سلّط تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت لعام 2021، الضوء على قضايا الفساد في البلاد التي تتعلّق بمسؤولين حكوميين، استغلوا مناصبهم، وأفلتوا بعد ذلك من العقاب رغم كل ما أُثير حولهم من فساد.
وشرح التقرير تفاصيل قضية الفساد في الكويت، وانعدام الشفافية الحكومية، مؤكداً أنه رغم وجود قانون ينص على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين، فإن الحكومة لم تنفذه بشكل فعّال، كاشفاً عن تقارير عديدة عن فساد حكومي خلال العام، يعتقد المراقبون فيها أن المسؤولين تورطوا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب.
ورأى أن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» تفتقر إلى السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، حيث لا يُمكن لها إجراء مراقبة سرية أو تنفيذ أوامر تفتيش أو اعتقال المشتبه بهم أو فرض الامتثال لمطالب التحقيق.
وتحدث التقرير عن انتشار الرشوة، حيث استند إلى تقارير تفيد بأن الأفراد اضطروا إلى الدفع للوسطاء لتلقي الخدمات الحكومية الروتينية، كما ان هناك عدة تقارير عن الفساد في عمليات الشراء والعطاءات الخاصة بالعقود الحكومية المربحة.
واستشهد التقرير بالجمعية الاقتصادية الكويتية، وما ذكرته في أغسطس الماضي، بأن الدولة تخسر قرابة 1.2 مليار دينار سنوياً بسبب الفساد، حيث وقع العديد من حالات الفساد الخطيرة، بما في ذلك الفساد الحكومي، فيما واصلت «نزاهة» إحالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في ممارسات فاسدة إلى النيابة العامة، بمَنْ فيهم ضباط من وزارة الداخلية، بتهمة تزوير وثائق رسمية.
وأشار التقرير إلى قضايا مهمة متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى ان الحكومة اتخذت خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية، أو في أيّ مكان آخر في الحكومة، حيث تم تسجيل 591 شكوى ضد موظفي «الداخلية» تمت مراجعة 413 منها، وأسفرت 71 عن إجراءات تأديبية و96 أُحيلت إلى المحاكم، ولكن الإفلات من العقاب مشكلة في قضايا الفساد.
كما تطرّق إلى ما أسماه «الأشخاص عديمي الجنسية» وهم المقيمون بصورة غير قانونية، مستندا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود 92000 شخص من هذه الفئة في البلاد عام 2020.
وعن حرية الانترنت، ذكر التقرير أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حجبت 82 موقعاً إلكترونياً العام الماضي، ورفعت الحظر عن 13 آخرين.
ونوّه التقرير بتولي النساء في الكويت مناصب قضائية، حيث ذكر أن وزارة العدل أعلنت عن تولي سبع قاضيات أدواراً قيادية في الإشراف على دوائر محاكم الجنح، في نوفمبر عينت الحكومة 14 مدعية جديدة في مكتب المدعي العام، مما زاد العدد الإجمالي للمدعين العامين إلى 64.
وتناول التقرير قضايا العنف الأسري، وذكر أن المحاكم أصدرت أحكاماً في 198 قضية اعتداء، وتمت تبرئة بعض المتهمين، بينما حكم على آخرين بالسجن من 5 إلى 20 عاماً.وذكر أن المنظمات غير الحكومية تبلّغ بانتظام عن حالات العنف المنزلي ضد المرأة، فيما أصدرت المحاكم أحكاما في 991 قضية عنف أسري، منها 662 حالة عنف ضد المرأة، تمت تبرئة بعض المتهمين فيها، بينما حكم على آخرين بالسجن من ستة أشهر إلى 20 عامًا، وحكم على بعضهم بالإعدام.
وعن إساءة معاملة الأطفال، تطرّق التقرير إلى جهود مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة، في رصد ومتابعة حالات إساءة معاملة الأطفال، حيث يدير المكتب خطاً ساخناً لسوء معاملة الأطفال، وقد تلقى 474 بلاغاً عن إساءة معاملة حتى نوفمبر، حدثت معظمها داخل الأسرة، وتم تقسيم الحالات بالتساوي تقريبًا بين الأولاد والبنات.
وانتقد التقرير سياسة الكويت تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016، قامت السلطات بترحيل الآلاف من المقيمين الأجانب المصابين بفيروس الإيدز، وخلال العام أفادت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 200 مقيم أجنبي يتم ترحيلهم سنويًا بسبب تشخيصهم بالفيروس.
وحول العمالة المهاجرة، ذكر التقرير أن وزارة الداخلية اعتقلت 95 صاحب عمل لإصدارهم تصاريح إقامة مقابل نقود، ورحلت 4896 من المقيمين الذين سقط وضعهم القانوني، وأفادت وزارة الداخلية أنها أغلقت 44 مكتباً وهميًا لتوظيف العمالة المنزلية.
وأفاد بأن تقارير إعلامية عديدة أبرزت مشكلة تصاريح الإقامة أو «التأشيرات»، حيث تتواطأ الشركات ووكالات التوظيف على «بيع التأشيرات» للعمال المحتملين، وغالبًا ما لا توجد الوظائف والشركات المرتبطة بهذه التأشيرات، ويكون العمال عرضة للاستغلال في السوق السوداء، حيث يُجبرون على كسب لقمة العيش وسداد تكلفة «التأشيرة» المزيفة، وتحدث اعتقالات للمتاجرين وعصابات العمل غير القانوني أسبوعياً تقريباً.