علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك وشركات التمويل إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة لدى دولة الإمارات المدرج عليها الاشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للارهاب.
كما شمل التعميم إدراج أفراد من عائلة مخلوف ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي على سورية، لدعمهم النظام السوري، والكيانات الأخرى لارتباطها بميليشيا الحوثي التي تستخدم تمويلاتهم لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين، حسب القرار.
وتتضمن قائمة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب شركتي صرافة وأخرى للاستيراد والتصدير وشركة للتجارة والشحن إضافة إلى ناقلة.
ودعا «المركزي» في تعميمه جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم حسب القوانين بالدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الأرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.