قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن اللجنة العليا للجنسية لا أساس له من الصحة.
وأضاف بأن صدور مرسومها إجراء قانوني وفقا لقانون الجنسية الصادر عام ١٩٥٩ يصدر بعد كل تشكيل حكومي.
وأضاف بأن صدور مرسومها إجراء قانوني وفقا لقانون الجنسية الصادر عام ١٩٥٩ يصدر بعد كل تشكيل حكومي.