مع ترحيب نواب بإجراءات الحكومة التي أعلنت عنها والرامية إلى ترشيد المصروفات، مؤكدين أنها تصب في الاتجاه الصحيح، شدّدوا في المقابل على ابتعاد أيّ إجراء ترشيدي عن المواطنين ودعومهم، مؤكدين أن «وقف دعم العمالة لمَنْ تزيد رواتبهم على 3 آلاف دينار في القطاع الخاص، غير منطقي وسيؤثر على المواطنين الذين لديهم التزامات وقروض على إثر الراتب الذي يتقاضونه».
النائب الدكتور هشام الصالح قال لـ«الراي» إن «مسلك مجلس الوزراء في الحد من الهدر ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية، مسلك محمود وهو ما نطالب به والشعب منذ الحديث عن العجز، ولكن على الحكومة البعد عن التفكير بجيب المواطن».
ورأى أن «إعادة النظر بأسعار القسائم الصناعية والتجارية مستحق، لاسيما أن الإيجارات السنوية ضئيلة في مقابل حصد المنتفعين منها أموالاً كبيرة من دون جهد يذكر سوى قيامهم بالتأجير من الباطن».
وأضاف الصالح «أعلن رفضي وقف دعم العمالة لأصحاب رواتب 3 آلاف وما فوق، فنحن نقف ضد هذا المسلك باعتبار أن دعم العمالة اصبح حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به، وايضاً من غير المنطقي أن نعاقب الموظف في القطاع الخاص على تطوره الوظيفي وندعوه للعمل في القطاع الحكومي، ومثل هذه القرارات تسبب ضرراً مباشراً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو ما لا يمكن قبولنا به، وقد يؤدي بالهجرة العكسية من القطاع الخاص، وهو مخالف لتوجه الدولة، ناهيك عن غياب المنطق في حرمان موظف راتبه 3 آلاف من كل دعم العمالة وتمتع من راتبه مثلاً 2999 بالدعم، كل ذلك يدعونا إلى رفض توجه مجلس الوزراء ونكررها جيب المواطن خط أحمر».
ووجّه النائب الدكتور عبدالله الطريجي رسالة إلى سمو رئيس الوزراء، مفادها أن «القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير كفيلة بتعزيز مساعي ترشيد الهدر الحكومي في النفقات ومعالجة العجز، لكن على الحكومة استبعاد أيّ إجراء يمس الامتيازات والحقوق المكتسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي ستبقى خطاً أحمر لن نقبل المساس بها».
وأكد النائب الدكتور بدر الملا أن «قرار مجلس الوزراء بدراسة وقف دعم العمالة عن من يزيد راتبه على 3000 دينار مخالف للمادة 2 و3 من قانون دعم العمالة، كما أنه يضر بهم كونهم بنوا التزاماتهم على دخولهم، فمنهم من اقترض وأصبحت لديه التزامات مالية، ومن شأنه أن يحمل تمييزاً بين المواطنين، وعلى مجلس الوزراء مراجعة قراره».
وقال «المادة 2 فقرة 10 من قانون دعم العمالة نصت على المساواة وتكافؤ الفرص، والمادة 3 نصت على وجوب أن تؤدي الحكومة الدعم، ولم تستثن من يزيد راتبه على 3000 دينار، لذلك قرار مجلس الوزراء مخالف للقانون».
من جهته، قال النائب عبدالله المضف «تبنيت قضية أملاك الدولة كاملة، وأعلنت المحاسبة بحال العبث بها، ومازلت انتظر جدية إجراءات إعاده تسعيرها، وأيضاً استكمال طرح المجمعات التجارية في مزاد علني يعظم إيرادات البلد، وعموماً الدولة ليست هبة لكائن مَنْ كان، أموالها ومواردها أمانة أجيالنا القادمة، ومستمر لأنه لا أحد عندي فوق القانون».