قالت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة إن الديوان لم يتلق من أي جهة حكومية أي ملاحظات في شأن عودة الدوامات إلى طبيعتها بشكل كامل، مؤكدة أن جميع الأمور المتعلقة بعودة الدوامات تمت على خير بكل سهولة وسلاسة.
واشارت المصادر لـ«الراي» إلى حرص الديوان على تذليل أي معوقات قد تواجه مسؤولي الجهات الحكومية، في شأن تطبيقات الاجراءات الخاصة بعودة الدوامات إلى وضعها الطبيعي، داعيةً جميع الجهات إلى تفعيل بصمة موظفيها لضمان احتساب الاجازات والغيابات بصورة دقيقة، مثلما كان يحدث قبل أزمة كورونا.
وانتظم موظفو كل الجهات الحكومية بعودة نظام الدوام الرسمي بكامل طاقة العمل، وبنسبة 100 في المئة، بعد نحو عام ونصف العام في موازاة تحسن المؤشرات الصحية في البلاد وتراجع متواصل بأعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.
وجاءت هذه المرحلة من الانفراج بعد مراحل عدة شهدها نظام الدوام في الجهات العامة، ورفع نسبة الحضور للموظفين تدريجياً، منذ بدء جائحة كورونا في البلاد وسط اجراءات صحية بدأت بتقليل نسبة العاملين قدر الإمكان حينها للمحافظة على الصحة العامة.
وكان مجلس الوزراء وافق في الرابع من أغسطس الجاري على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية، اعتباراً من أمس، بعد أن شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح للمجلس آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد الذي يشهد تراجعاً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات والعناية المركزة.
وبناءً على ذلك أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً في شأن قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية، نص على إلغاء كل حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانوناً كما نص على إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير وعلى العودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية.