وجّه نواب سهام النقد اللاذع لخطة العودة إلى المدارس التي أعلنتها وزارة التربية للعام الدراسي 2021-2022، مطالبين الوزير بالتراجع عما أعلن عنه، وترميم الخطة بما يضمن التحصيل العلمي وسلامة الطلبة.
ورأى النواب أن الخطة تتضمن أن تكون الدراسة بنظام التعليم الحضوري وفق مجموعتين من الطلبة، الأولى تبدأ دوامها لمدة يومين في الأسبوع الأول و3 أيام في الأسبوع الثاني، ما يعني أن الطالب يداوم 10 أيام في الشهر، متسائلين «هل هي فترة كافية للتحصيل العلمي؟».
واستغرب النواب تكبيد الأسر قيمة فحص أسبوعي للطلبة غير المطعمين، مطالبين الدولة بالتكفل بقيمة المسحات التي سيجريها الطلبة خلال موسم الدراسة، أيا كان عددها، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد المنتظرة.
فقد طالب النائب عبدالله المضف بإنشاء مختبرات تابعة لوزارة الصحة في جميع محافظات الدولة، تكون مخصصة لطلبة المدارس لعمل فحص PCR مجاناً، وإنشاء خدمة السيارات في المراكز الصحية التخصصية لعمل الفحص.
وقال «مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وتزامناً مع خطة وزارة التربية لعودة أبنائنا الطلبة للمدارس، وأهمية الصحة العامة، وحرصا على سلامة الجميع وحتى لا تتكبد الأسر الكويتية أعباء مالية إضافية، تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء مختبرات في المحافظات».
ودعا النائب الدكتور أحمد مطيع وزير التربية إلى «مراجعة خطة العودة للمدارس، فهناك ملاحظات عديدة، إذ إنه من غير المعقول أن يكون دوام 10 أيام بالشهر كافياً للتحصيل العلمي للطلبة»، رافضا «ما جاء بالخطة من إجبار للطلبة على التطعيم، فيجب أن يكون اختيارياً على أن يكون هناك فحص مجاني أسبوعي للطلبة غير المطعمين».
واعتبر النائب خالد المونس أن المادة 15 من الدستور واضحة، كونها ألزمت الدولة العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مؤكدا أنه «اتساقا مع الدستور ونهج الحفاظ على الصحة العامة، لا بد أن تسارع الدولة إلى التكفل بقيمة المسحات التي سيجريها التلاميذ خلال موسم الدراسة، أيا كان عددها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد المنتظرة».
وقال المونس إن «المؤتمر الصحافي لوزير التربية أمس لم يضع النقاط على الحروف بشكل كامل، وألقى بالمسؤولية المادية وغيرها من المسؤوليات على الأسرة الكويتية، ولا يمكن أن ترفع الدولة يدها وتغرق الأسر الكويتية التي تعاني مادياً بسبب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، وتجبرها على تحمل تكاليف المسحات أسبوعياً، ولا سيما لو كان هناك أكثر من دارس في كل أسرة».
وفي السياق نفسه، تقدم النائب الدكتور حسن جوهر باقتراح برغبة يسمح «باستمرار اعتماد منصات التعليم الافتراضي في التدريس والمهام والواجبات المدرسية والاختبارات القصيرة والمناقشات الفصلية، كنظام رديف ومكمل للتعليم الانتظامي التقليدي».
وأعلن لـ«الراي» هناك اجتماع في اللجنة خلال أسبوعين لمناقشة خطة وزارة التربية المتعلقة بالعودة إلى المدارس.
وثمّن النائب خليل الصالح «مع إعلان خطة العودة للدراسة، استجابة الحكومة لمطلبنا بإلغاء دوام الفترتين للطلبة، لكن هناك أمور يجب أن تعالجها الحكومة، أولها أن يكون فحص الـ pcr للطلبة مجانياً، فلا يُمكن تحميل الأسر تكاليف الفحص الأسبوعي، وكذلك يجب إعفاء أحد الوالدين من الدوام، ليتمكّن أولياء الأمور من رعاية أبنائهم بعد قرار عودة الدوام الكامل، في ظل وجود أطفال بالمنازل من دون خدم بسبب أزمة العمالة المنزلية وبلا حضانات مفتوحة».