شدد عدد من التربويين على ضرورة عدم التراجع عن قرار افتتاح المدارس، وتطبيق العودة الكاملة للطلبة مطلع العام الدراسي2021-2022، مؤكدين ضرورة منح كل مدرسة (من المدارس الخاصة) الحرية في اختيار نوع التعليم وعملية التشغيل بالطريقة التي تراها مناسبة، بناء على إمكانياتها لتحقيق الاشتراطات الصحية بما يتماشى مع كثافتها الطلابية وتواجد طواقمها التعليمية و الإدارية.
وفي حلقة نقاشية نظمها أمس القائمون على حملة «التعليم أولا» و مجموعة «متضامنون لإصلاح التعليم» طلب الناطقون من وزارتي التربية والصحة حسم قرار افتتاح المدارس، أسوة بكثير من الدول التي اتخذت قرارها، وأعلنت خطة العودة إلى جانب وضع الخطط اللازمة حول تعويض الفاقد التعليمي الذي نتج عن إغلاق المدارس لعامين في الكويت بسبب أزمة كورونا، ووصل الأمر بوزيرة التربية السابقة الدكتورة موضي الحمود بأن تستحلف الوزير الحالي بالله ألا يتراجع عن قرار عودة الطلبة إلى المدارس.
الحمود قالت في مداخلتها إن «المشهد التعليمي مازال يسوده شيء من الضبابية وكثير من الأمور المتعلقة بالتعليم، فليس هناك خطة معلنة وملزمة لكل الأطراف بالقطاعين الحكومي والخاص، وماهية الإجراءات التي يجب القيام بها تحتاج توضيحاً من المسؤولين».
وخاطبت الحمود وزير التربية الدكتور علي المضف بالقول «أستحلفك بالله ألا تتنازل عن افتتاح المدارس، وكذلك وزير الصحة الدكتور باسل الصباح جهودكم مشكورة، ولكن يجب أن نتحمل مسؤولياتنا في التعليم، نعم نهتم بالصحة، ويجب كذلك أن نهتم بالتعليم حتى يكون المستقبل زاهرا».
وأضافت الحمود «نتفق أن جائحة كورونا ضربت قطاع التعليم بقوة، وتأثر نصف سكان العالم بسبب إغلاق المدارس، وسبب ذلك انحدار المستوى التعليمي لنحو 100 مليون طفل الى ما دون الحد الأدنى لكفاءة الخدمة التعليمية والأدنى لمهارات القراءة والكتابة، والتصاق هؤلاء الأطفال بالأجهزة اللوحية لمدة سنة، وافتقدوا خلالها مهارات التواصل مع معلميهم وتأثيرهم الدراسي على الطلبة».
وذكرت أن «آخر دراسة لليونسكو تبين أنه بعد إغلاق 134 دولة بالعالم مدارسها بسبب الجائحة، عادت بعد فترة النظم التعليمية، وأعلنت معظم الدول خططها التعليمية وبقيت ثماني دولة مغلقة مدراسها حتى الآن، ودولة الكويت إحدى هذه الدول الثماني».
بدوره، قال ممثل اتحاد المدارس الخاصة محمد الصايغ، إن «الأطفال هم أكثر الفئات التي تعرضت للضرر بسبب إغلاق المدارس سواء المدارس الخاصة أو الحكومية»، مشيرا إلى «أهمية إعطاء المدارس حرية ومرونة في اتخاذ القرارات، وإجراء مسح شامل حتى تتمكن المدارس من معالجة أضرار الجائحة على طلبتها، فهناك مدارس جاهزة ولديها الإمكانيات وهذا يستدعي إعطاءها الضوء الأخضر لتدارك مشاكل الجائحة والإغلاقات التي حصلت».
وأضاف الصايغ «نطلب من الجهات المختصة الاستئناس برأي الجهات التعليمية من وزارة التربية والمدارس الخاصة وجمعية المعلمين والجمعيات ذات العلاقة، لكونهم أهل الاختصاص، وبالتالي اتخاذ القرارات التي تمس المنظومة التعليمية بشكل صحيح وأكثر واقعية» مؤكدا أن المدارس الخاصة جاهزة ولديها القدرة على إدارة عودة الطلبة.
وقالت رئيس جمعية «كالد» آمال الساير إن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر فئة عانت أثناء الجائحة، حيث إن إغلاق المدارس التي تهتم بهذه الفئة ساهم في سوء أوضاعهم وتعرضهم لمشاكل أكبر، مطالبة الجهات المختصة بأن يتم النظر إلى فئة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاؤهم جانباً من الاهتمام عند اتخاذ القرارات.
وذكرت أنها مؤيدة لعودة الطلبة إلى مدارسهم مع تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامتهم، وعلى لجنة «كورنا» مراجعة قراراتها وفق المعطيات الجديدة للحالة الوبائية.