تخطت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أول من أمس، أصعب اختباراتها الصيفية، بعد أن سجل مؤشر الأحمال الكهربائية رقماً قياسياً غير مسبوق، ببلوغه 15670 ميغاواط، الأمر الذي جعل جميع العاملين في الشبكة الكهربائية يعيشون حالة استنفار، خصوصاً في وقت ذروة ارتفاع الأحمال لتفادي أي مشاكل طارئة يمكن أن تتعرض لها الشبكة نتيجة الاستهلاك الزائد.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «العاملين في قطاعات الشبكة الكهربائية من محطات انتاج ونقل وتوزيع ومراكز تحكم ومراقبة، كانوا يراقبون وضع الشبكة بشكل دقيق، وخصوصاً في التوقيت الذي سجلت فيه الأحمال رقماً قياساً»، لافتة إلى أن الوزارة كان يوجد لديها خلال فترة تسجيل الأحمال الرقم القياسـي بحدود 665 ميغــاواط، عــــبارة عن قـــدرة توربيـــنات احتياطــــية كانت جاهزة للتشغيل في حال طلبها مركز التحكم الوطني.
وأضافت المصادر أن «الوزارة كان لديها أيضاً احتياطي دوار بحدود 1815 ميغاواط، وهو مجموع الفرق بين الحدود التصميمية القصوى لقدرة جميع التوربينات العاملة في محطات القوى كافة، وبين الانتاج الفعلي لهذه التوربينات» مشيرة إلى وجود فرق بزيادة 700 ميغاواط بين أعلى حمل تم تسجيله الصيف الفائت بـ 14960 ميغاواط وبين الحمل الأقصى الذي تم تسجيله اول من أمس بـ 15670 ميغاواط.
وأوضحت أن خروج 6 مغذيات في محطتي الفنطاس والفيحاء عن الخدمة، خلال ذروة الأحمال، أدى إلى عدم تسجيل الأحمال رقماً أكبر مما تم تسجيله، حيث إن المؤشرات كانت تشير إلى أن الاستهلاك المتوقع كان سيصل إلى 16 ألف ميغاواط. وتابعت «للمرة الأولى تصل الأحمال الكهربائية الفعلية إلى الرقم الذي كان متوقعاً ان تصل إليه خلال موسم الصيف، حيث كان دائماً يوجد فارق يتراوح ما بين 500 و700 ميغاواط بين الحمل الأقصى والحمل المتوقع» مشيدة بجهود مسؤولي الوزارة وجميع العاملين في قطاع محطات القوى، وعلى رأسهم وكيل الوزارة جاسم النوري ووكلاء قطاعات محطات القوى وشبكات النقل والتوزيع ورئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى.