قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية، في شأن حكم محكمة التمييز الادارية، حول السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة واستكمال الدراسة، إن الديوان سينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم أولاً، لمعرفة إن كان يلغي قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن الجمع بين الوظيفة والدراسة أم لا.
وأوضحت المصادر لـ«الراي»، ان «الديوان لا يمانع في استكمال الموظفين تعليمهم، لأنه حق كفله الدستور الكويتي للمواطنين، ولكن مسؤولية انقطاع الموظف في الجهات الحكومية، الخاضعة لأحكام مجلس الخدمة المدنية، تقع على عاتق الجهة التي يعمل بها الموظف، الذي يرغب في استكمال دراسته، وأن التقصير في رصد مدد الانقطاع يُعرّض المسؤول المباشر الى عقوبة».
وتساءلت المصادر «كيف للموظف الذي يرغب في الحصول على شهادة بكالوريوس من جامعة خارجية، أن يقوم بمهامه الوظيفية وهو خارج الكويت؟».
وتابعت أن «الأمر يختلف بالنسبة للموظفين الذين يرغبون في الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، فهؤلاء يمكنهم الجمع بين الوظيفة والدراسة، لأن الوضع لا يتطلب حضورهم، إلا أياماً قليلة جداً، وقت مناقشة رسالة الدكتوراه فقط».