تنطلق اليوم عجلة الحياة «العادية» مع عودة الموظفين إلى أعمالهم في أول يوم دوام من دون حظر للتجول، وبنسب حضور تصل إلى 60 في المئة في مقار العمل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ترك لكل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود.
وأوضحت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «القرار منح الجهات الحكومية الراغبة في زيادة عدد موظفيها لما فوق النسبة المحددة فرصة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للتنسيق معه في شأن النسبة التي تحتاجها»، مرجحة أن «تبدأ الجهات اعتباراً من اليوم التنسيق مع الديوان لتحديد نسب العاملين لديها التي ترغب في تواجدهم داخل مقار العمل».
ولفتت المصادر إلى أن «عملية تحديد النسبة تحتاج من كل وزارة الرجوع إلى مديري الإدارات، خصوصاً في ظل اختلاف مهام وطبيعة إدارة عن أخرى»، مشيرة إلى أن «موقف المعفين من الدوام لظروف صحية سيكون على وضعه السابق ولن يُطلب منهم الحضور خلال المرحلة الحالية».
وفي السياق، علمت «الراي» أن معظم الجهات الحكومية ستحدد نسبها المطلوب حضورها لمقار العمل خلال أول اجتماع على مستوى قيادات الوزارة، والذي يوافق موعده عادة بداية كل أسبوع.
وفي أول إعلان من جهة حكومية، أفادت وزارة التربية أنها ستطبق قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة دوام العاملين إلى 60 في المئة، على أن يبدأ الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.