كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن «وزارة التربية تمكنت بالتنسيق مع الجهات المعنية من تعديل قانون الصندوق الخيري ليشمل طلبة المدارس النموذجية والعربية ذات الشريحة أ»، موضحاً أن التعديل تم بسبب ضآلة عدد المدارس العربية وكثرة التحويل إلى الأنظمة الأخرى، الأمر الذي تسبب في كثير من المشاكل المادية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
وذكر المصدر أنه بات بإمكان القائمين على الصندوق في الإدارة العامة للتعليم الخاص دفع رسوم الطلبة في هذه المدارس، من دون تسجيل مخالفات بحقهم من قبل الجهات الرقابية.
من جهته، طلب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبد المحسن الحويلة من جميع المدارس العربية شريحة أ والنموذجية، إرسال قائمة بأسماء طلابها المقيدين على نفقة الصندوق مقرونة بالرسوم الدراسية المستحقة عليهم.