كشفت هيئة أسواق المال عن عمليات تملك أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بصورة مباشرة، لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، مشيرة إلى أن التشريعات الكويتية وتطوّرها تسمح بتملك غير الكويتيين للأسهم.
وفي ردّه على سؤال برلماني للنائب مساعد العارضي في شأن شراء شركات وأفراد من الجنسيتين السورية والعراقية أو غيرهم ممَنْ يحملون جنسيات أخرى، لحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في شركات مدرجة في البورصة وعدد من الأسئلة ذات الصلة، أرفق وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان، ردّ هيئة أسواق المال في هذا الصدد.
وبيّنت الهيئة أنه من واقع سجلات الشركة الكويتية للمقاصة، هناك عمليات تملك بصورة مباشرة لأشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية، لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، لافتة إلى أنه قد تكون هناك عمليات تملك تمت بصورة غير مباشرة عن طريق المحافظ الاستثمارية التي تُدار بواسطة الشركات المرخص لها بنشاط مدير محفظة الاستثمار، إذ تظهر أرصدة كل صاحب محفظة وما قام به من عمليات بيع أو شراء في حسابات داخلية لدى الشركة المديرة للمحفظة.
ورداً على سؤال عما إذا تحرّت الهيئة عن شرعية ومصدر أموال المستثمرين من أصحاب الجنسيات العراقية والسورية الذين اشتروا تلك الحصص منها في الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، أوضحت أنها غير معنية مباشرة وفق اختصاصاتها القانونية، بالتحري عن شرعية ومصدر أموال المستثمرين سواء الكويتيون أو غير الكويتيين، غير أن هناك بعض المتطلبات التي يفرضها القانون توجب التأكد من أن الشركات الخاضعة لرقابتها سواء المرخص لها أو المدرجة تستوفي معايير محددة في هذا المجال، ومنها التأكد من التزامها بالاشتراطات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنوهة بأنه تتم مراجعة وفحص مدى استيفائها لهذه المعايير حال طلب الترخيص أو الإدراج، فضلاً عن متابعة التأكد من استمرارية استيفائها بعد ذلك.
وتابعت «أما عن الاختصاص بالتحري عن شرعية ومصدر الأموال، فإن الاختصاص بذلك هو للبنوك المرخص لها بالعمل داخل الكويت وتحت رقابة بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية».