أن تسنح لك فرصة لقاء رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة كبرى، مثل غازي النفيسي، فهذا مكسب صحافي، باعتبار أن اللقاء معه سيكون نافذة أوسع للحديث عن الشأن العام، لكن أن تقابله بصحبة عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«الصالحية العقارية» أنور العصيمي، فهذا ما يصح أن يُطلق عليه الفائدة المزدوجة، حيث امتزاج هموم الشأن العام وشجونه مع النفيسي، مع التعرف على أحدث أخبار الشركة وإستراتيجيتها للمستقبل من العصيمي.
وبمجرد لقاء النفيسي يبدو واضحاً لمحدثه أن لديه لاءاته المعزّزة بوجاهة الأسباب، فهو يرى عدم المضي قدماً بالحرير، أقله بالوقت الحالي وحتى تكتمل الصورة، كما لا يتفق مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة، لكنه يؤيد إقرار قانون الدّين العام، ويعتبر الخصخصة شرطاً أساسياً لإصلاح الكويت اقتصادياً.
وينتقد النفيسي الروتين الحكومي، ويقول «خلاص زهقنا».
أما تشغيلياً فينتقل الحوار عن «الصالحية» ومستقبل استثماراتها إلى العصيمي، الذي يؤكد أن المركز المالي للشركة متين وقوي جداً، ويتوقع استقرار أدائها خلال الفترات المالية المقبلة، واستمرار إستراتيجيتها للتخارج من أصول واستثمارات خارجية ذات عائد مجزٍ اقتصادياً.
وعند سؤاله حول إمكانية أن تكرر الشركة توزيعها 30 في المئة نقداً عن 2021 مثلما أقرت عن 2020 يقول «أمر وارد لكنه يخضع للنتائج»، فيما يؤكد أن «الصالحية» ستسير على خطتها الاستثمارية دون تغيير، سواء كان محلياً أو خارجياً، وذلك بالتركيز على الاستثمار العقاري.
وحول توقعاته بخصوص مشروع العاصمة، يرجح العصيمي افتتاحه في النصف الثاني من 2021، وأن يكون بدء التشغيل الفعلي للبرج التجاري نهاية 2022، ويكشف أن قائمة المستأجرين تضم علامات محلية وعالمية قوية وكبيرة، وأن عدداً منها يدخل السوق المحلي والخليجي لأول مرة، مثل ناشيونال جيوغرافيك والنادي الصحي الشهير «يوف اف سي جيم» ومركز التسوق الفرنسي «مونوبري».
وفي ما يلي نص المقابلة:
• أظهرت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية عن 2020 استقراراً في أدائها رغم تداعيات «كورونا» السلبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، هل تتوقعون المحافظة على ذلك في 2021 خصوصاً إذا طالت الجائحة؟
نعم
- لأن العوامل التي ساهمت في استقرار الأداء المالي لـ«الصالحية» خلال العام الماضي مازالت متوافرة، ونتوقع استقرار أداء الشركة خلال الفترات المالية المقبلة، حتى إن طالت الجائحة، وذلك غير مرجح مع البدء فعلياً في تحقيق مناعة مجتمعية بخطط التطعيم التي بدأتها معظم دول العالم، فالإيرادات التشغيلية ستظل الأكثر تأثراً، ومع ذلك فإن إدارة الشركة مستمرة على النهج نفسه، وتطبّق برنامجها وخطتها المحددة سلفاً، وذلك بالتخارج من عدد من الأصول والاستثمارات الخارجية، بما يحقق لها عائداً مجزياً.
• وسط تعقيدات الأسواق الحالية ما إستراتيجيتكم للنمو قطاعياً وجغرافياً خلال2021؟
- «الصالحية» ستسير على خطتها الاستثمارية دون تغيير سواء كان محلياً أو خارجياً، مع التركيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وهو النشاط الرئيسي للشركة، وسيظل نهج الشركة قائماً على استكمال العمل في مشاريع الشركة المحلية كمشروع العاصمة وتطوير بعض منشآت الشركة العقارية، إضافة إلى الاستثمارات القائمة في المملكة المتحدة، وعلى رأسها مشروع بيورما كوارتر في مدينة برمنغهام، وكذلك المباشرة في الحصول على التصريحات اللازمة لتطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في عدد من الأراضي داخل إنكلترا.
• قرّرتم توزيع 30 في المئة نقداً عن 2020، لماذا لم تحتفظوا بالسيولة تحسباً لأي تعقيدات جديدة؟
- لا شك أن تحقيق عوائد جيدة وأرباح توصف بالاستثنائية كما ذكرت، شكّل عامل دعم قوي للتوصية بالتوزيعات، وكان لمجلس إدارة الشركة الرؤية الخاصة بتوصية التوزيعات على المساهمين وحجم التوزيعات وماهيتها، فالقرار كان مبنياً على أن هناك توازناً بين معدلات السيولة المتاحة وإجمالي المطلوبات وتكاليف التمويل، وغيرها من الأرقام التي حققتها الشركة وكشفت عنها النتائج المالية للعام الماضي، إضافة إلى دعم الإدارة في خلق قيمة إضافية لصالح مساهمي «الصالحية» من خلال إقرار التوزيعات.
• هل يمكن تكرار التوصية عن 2021؟
- التخارج من استثمارات لتحقيق عوائد مجزية نهج قائم ومعتمد، ويقع ضمن طبيعة عمل الشركة، وبالتالي فإن تحقيق أرباح جيدة بنهاية العام الجاري شيء جيد ونعمل على تحقيقه، ولدينا معطيات تشير إلى ذلك، حيث أتمت الشركة في يناير الماضي أول صفقة تخارج في المملكة المتحدة محققة أرباحاً بلغت 227 ألف دينار.
وتكرار توصية التوزيعات أمر وارد، وأؤكد أن مجلس الإدارة هو من يملك قرار التوصية ويحدد حجم التوزيعات، كما يخضع الأمر لنتائج نهاية العام وإلى توافق ذلك مع التقديرات التي تضعها الشركة عن نتائج أعمالها.
• بعد تأخر إطلاقه، ما آخر تطورات مشروع العاصمة وهل هناك تاريخ محدد جديد؟
- تم الانتهاء بالكامل من الأعمال الخرسانية للجزء التجاري ومبنى الفندق ومواقف السيارات في مشروع العاصمة، إضافة إلى الأعمال الخرسانية للسراديب والدور الأرضي وأول 38 دوراً من برج المكاتب، كما تم الانتهاء من معظم الواجهات والتشطيبات الخارجية للمجمع التجاري، حيث يتوقع الافتتاح للمجمع التجاري في النصف الثاني من العام الجاري، ومن بعدها يكون بدء التشغيل الفعلي للبرج التجاري في نهاية 2022.
• ماذا عن تركيبة مستأجري العاصمة بمعنى هل سيكون مجمعاً تقليدياً أم هناك ما يميزه؟
- «العاصمة» سيكون الأكبر من نوعه في قلب مدينة الكويت، فهو مشروع تجاري وترفيهي متكامل، كما أنه قريب من عدد من المعالم الرئيسية في مجال المال والأعمال في الكويت ومقار المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، ويتميّز بتصميم فريد وحديث وفق أحدث التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الطاقة، وبما يسمح بالتهوية الطبيعية مع العناصر الخضراء المستخدمة لتكملة الميزات الصديقة للبيئة في المشروع.
وإضافة لكون «العاصمة» علامة مميزة يحوي أعلى درجات الرفاهية في التسوق والخدمة المكتبية والإقامة الفندقية وأحدث الإمكانات التكنولوجية، تضم قائمة المستأجرين علامات محلية وعالمية قوية وكبيرة، وعدد منها يدخل السوق الكويتي والخليجي لأول مرة مثل ناشيونال جيوغرافيك والنادي الصحي الشهير «يوف اف سي جيم» ومركز التسوق الفرنسي «مونوبري»، هذا بخلاف متاجر التسوق والكافيهات ومراكز التسلية المعروفة لدى المستهلك المحلي، مثل زارا وإيكيا وسكاي زون وعدد كبير من قاعات شركة السينما الكويتية الوطنية.
• ما خططكم التوسعية لمجمع الصالحية وفندق جي دبليو ماريوت؟
- بداية، استغلت إدارة «الصالحية» حالة الركود بالفترة الماضية وتدني نسب الإشغال التي لحقت بالفندق بسبب «كورونا»، وأعدت خطة تطوير لمجمع الصالحية التجاري ومبنى فندق جي دبليو ماريوت، بالتعاون مع مكاتب شهيرة عالمياً وذات خبرة في مجال التصميم وتقديم الاستشارات الهندسية.
وتسعى إدارة الشركة لإعادة استغلال المجمع والفندق بشكل أفضل وبطريقة تضيف قيمة جديدة لهما، إضافة إلى زيادة حجم الإيرادات دون التغيير في رؤية «الصالحية» بأن تكون منشآتها وجهة مميزة للراغبين في رفاهية التسوق والإقامة الفندقية المميزة.
وتشمل خطة التجديد تبديل جميع واجهات وأطراف مجمع الصالحية من جميع الجهات، وتجديد جميع الواجهات الخارجية والتصميم الداخلي للفندق، كما سيحوّل الدور الأرضي والميزانين الأول والثاني في الفندق لمحلات تجارية لتكون امتداداً للمجمع يليها عدد 3 أدوار يتم إعدادها للمكاتب التجارية.
وتشمل الخطة أيضاً نقل اللوبي إلى الدور الذي يلي أدوار المكاتب التجارية مع تجديد كامل لغرف الفندق، وسيظل الفندق في الأدوار المتبقية، كما يحمل العلامة التجارية نفسها جي دبليو ماريوت وتحت إدارة «ماريوت» العالمية.
• في وصف دقيق مختصر كيف تصنف المركز المالي لـ«الصالحية» حالياً؟
- متين وقوي جداً، وقامت الشركة بتقييم أصولها من قبل مقيّمين مهنيين مستقلين بالسوق الخليجي والأوروبي، حيث قدرت القيمة السوقية العادلة لإجمالي الأصول بمبلغ 501 مليون دينار (القيمة الدفترية 364 مليوناً)، كما تقدر القيمة السوقية العادلة لإجمالي حقوق المساهمين بـ307 ملايين دينار (القيمة الدفترية 167 مليوناً) بنهاية 2020.
أما في شأن إيرادات الشركة خلال فترة التشغيل العادية - دون فترة أزمة كورونا التي مازلنا نواجه تداعياتها - فإنها تعد مربحة جداً وجيدة للتعامل مع التزامات الشركة سواء التمويلية أو الخاصة بعمليات التوسع والتطوير لمشاريعها، كما توافر القدر الكبير لتحقيق أرباح مجزية وإقرار توزيعات جيدة للمساهمين، هذا بخلاف توقعاتنا بارتفاع حجم تلك الإيرادات بعد تجاوز «كورونا» وافتتاح مشروع العاصمة.
وننوه إلى أن أكثر من 90 في المئة من الالتزامات التمويلية على الشركة لصالح بنوك إسلامية، وبذلك تصنف «الصالحية» ضمن الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع العلم بأن الاتفاقيات الائتمانية التي تعقدها إدارتها مع البنوك تتم بأسعار تمويل مناسبة وبشروط جيدة ومرنة بالشكل الكافي.
أما عن استثمارات «الصالحية» فتتمتع بالتنوع الجغرافي سواء كان محلياً أو خارجياً داخل أسواق قوية، وذات جاذبية وجدوى اقتصادية، وتتركز معظمها في القطاع العقاري، وذلك حسب إستراتيجية الاستثمار المعتمدة من إدارة الشركة.
• هل لديكم أي خطط لزيادة رأسمال الشركة قريباً؟
- رأسمال «الصالحية» الحالي والمقدر بأكثر من 51 مليون دينار يعد كافياً ومناسباً مقابل أصولها، وإدارة الشركة ترى أن أي زيادة في رأس المال حالياً تعتبر عبئاً، خاصة على التوزيعات السنوية.
• ما مدى تأثر نسبة الإشغال في عقارات الشركة وماذا لو توسعت الشواغر مستقبلاً لديكم بسبب «كورونا»؟
- تتمتع عقارات الشركة حالياً بنسب إشغال كبيرة، ولم تواجه «الصالحية» شواغر كثيرة في مرافقها، بسبب تعامل إدارة الشركة المبكر مع الأزمة وإدراك أبعادها وتداعياتها، حيث تم تشكيل فريق أزمة ليتابع التطورات ويتخذ القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة تلك الأزمة، خاصة على المستأجرين وقدرتهم على الوفاء بجميع التزاماتهم المالية تجاه «الصالحية»، وتبنى مبدأ التعاون معهم حتى يتم تجاوز آثارها الاقتصادية السلبية، وستظل الشركة مُبادرة على الدوام في تغليب مبدأ الحفاظ على قاعدة المستثمرين والمستأجرين المتميزة التي تم بناؤها على مدى سنوات.
• في ظل الضغوط التي تواجه العقار أخيراً ما توقعاتكم لمستقبل القطاع خلال 2021؟
- أتوقع أن يشهد القطاع العقاري بكل أنواعه انفراجاً ملحوظاً بالنصف الثاني من 2021، وذلك في حال ازدادت الاستجابة من قبل السكان للحصول على التطعيم الذي توافره وزارة الصحة، وبذلك ترتفع نسبة المناعة المجتمعية والتي ستكون حافزاً كبيراً على اتخاذ إجراءات حكومية تسهم في تخفيف العبء وتوقف نزيف الخسائر التي شهدها القطاع خلال 2020، لاسيما ما شهده العقار التجاري والاستثماري من زيادة الشواغر والإعفاءات، وزيادة الإجراءات الاحترازية التي ضيّقت على المستأجرين وروّاد المجمعات، وتسبّبت في انخفاض واضح بإيرادات الشركات العقارية.
• كيف استفادت «الصالحية» من ترقية البورصة؟
وهل يمكن أن تكون مستهدفة من المستثمرين الأجانب؟
- من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى أن الترقيات التي حازت عليها بورصة الكويت ضمن المؤشرات العالمية تعد بالتأكيد أمراً إيجابياً وإشارة إلى جاذبية السوق الكويتي بكل قطاعاته، والذي اجتذب الكثير من المستثمرين الأجانب، وزادت رؤوس الأموال الأجنبية في شركات خاصة عديدة مدرجة ضمن مؤشر السوق الأول.
ولدينا رؤية مفادها أن المستثمر الأجنبي يعد بالتأكيد إضافة وضرورة للسوق المحلي، إلا أن استثماره ينضوي على زيادة المخاطر على الشركات المحلية، خاصة عند تغليب مصالحه الأضيق والخروج المفاجئ من استثماراته، في حين تسعى «الصالحية» إلى تعزيز قاعدة مستثمريها بمساهمين فاعلين راغبين في الحفاظ على كيان مثلها، وقد عملت الشركة على ذلك بالاتفاق مع صانع للسوق واعتماد إستراتيجية توافر السيولة الكافية ومعدل الدوران الملائم على سهم «الصالحية».
• هل أنت مع قانون الدَّيْن العام ولماذا؟
نعم
- تحتاج الدولة في الوقت الراهن لهذا القانون، وذلك لتلبية احتياجاتها بتمويل نفقات الموازنة العامة في ظل عدم قدرة موارد الدولة الحالية على تغطية النفقات، وذلك لما نشهده من آثار سلبية متعلقة بوباء فيروس كورونا وكذلك انخفاض أسعار النفط في ظل الركود الاقتصادي، وكذلك لا نغفل جانب التوقيت المهم لقانون الدَّيْن العام والذي يتوافق مع انخفاض فوائد القروض.
• هل أنت مع مدينة الحرير ولماذا؟
لا
- تتراوح تكلفة مشروع مدينة الحرير بين 250 إلى 270 مليار دولار بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، وتعتبر هذه التكلفة عالية جداً في الوقت الحالي، وكذلك يحتاج المشروع إلى مزيد من التقصي والدراسة خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة، مع ضرورة التركيز على الجدوى الاقتصادية لمثل هذا المشروع والتي نراها بشكل ضبابي بالوقت الحالي، لذا أرى عدم المضي قدماً بهذا المشروع حالياً حتى تكتمل الصورة من جميع جوانبها، حيث يتوجب علينا الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية الحالية لأزمة كورونا وآثارها السلبية على المجالات كافة، إضافة إلى نزول أسعار النفط ونتائجه السلبية على الوضع المالي للدولة، وبالتالي تأثيره على الإنفاق الحكومي على مشاريع بهذه الضخامة والتكلفة.
• هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة ولماذا؟
لا
- لا أتفق مع خيار السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ويجب على الحكومة بذل مزيد من الجهد لمعالجة الخلل في أسلوب عمل الإدارة المالية العامة بالدولة.
• هل أنت مع الخصخصة ولماذا؟
نعم
- تعتبر الخصخصة من الشروط الأساسية للإصلاح الاقتصادي في الكويت، وذلك للتحول من اقتصاد ريعي بقيادة الحكومة إلى اقتصاد إنتاجي حديث، يكون للقطاع الخاص دور مهم وحيوي فيه، وكذلك تساهم الخصخصة بتشجيع المنافسة بين الشركات والتي بدورها ستؤدي إلى مشاريع جديدة ورؤوس أموال خارجية تدخل إلى السوق المحلي، ما يسهم بدعم الاقتصاد ويخلق مزيداً من فرص العمل، وبهذا الصدد على الدولة أن تساهم بمعالجة ما يترتب من نتائج سلبية كصيانة حقوق العمال وإعادة تأهيل العمالة الوطنية الفائضة.
• هل يمكن أن تُفلس الكويت ولماذا؟
- ندعو المولى عز وجل عدم الوصول لهذه المرحلة وأن يحفظ الله الكويت وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة، وأن تتضافر الجهود وتتحد النفوس في سبيل رفعة وازدهار الكويت.
• هل تؤيد فرض ضرائب على الشركات والأفراد ورفع الرسوم ولماذا؟
لا
- شخصياً أذهب مع الرأي الرافض لفكرة فرض ضرائب ورفع رسوم الخدمات العامة والطرق، فالموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة وشاملة، ويجب على الحكومة أولاً أن تضع الخطط المناسبة لوقف الهدر والنزيف في المال العام، وأن تعتمد خطة فاعلة للإصلاح الشامل، كما ننوه إلى أن الشركات المساهمة في القطاع الخاص ملزمة سنوياً بسداد ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، إضافة إلى حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
• هل التركيبة الحالية للحكومة ومجلس الأمة تسمح بتحقيق الإصلاح؟
بشروط
- إذا اتفق الجميع على وضع مصلحة الكويت أولاً وآخراً نصب أعينهم، فمن الطبيعي التواصل لحالة من التوافق التام بين السلطتين، والاهتمام بالقضايا الرئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمر به العالم من ركود اقتصادي وإغلاق شبه تام وشلل بالعديد من القطاعات نتيجة لجائحة كورونا.
• هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي كانت كافية؟
لا-أرى أن الحكومة تحتاج للمزيد من إجراءات التحفيز للاقتصاد، حيث إن الإجراءات الحالية لا تتوافق وحجم الضرر الناتج عن جائحة كورونا، والذي شمل العديد من القطاعات التجارية المحلية، ويجب على الحكومة أن تستغل هذه الظروف الاستثنائية لتضع تصوراً كاملاً لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بشكل يلبي الطموحات.
كما يجب على الحكومة أن تحدد الضرر الذي تسببت به الجائحة، مع بيان حجمه، وأن تحدد الأولويات في خطة التحفيز، والتي يجب أن تشمل تأسيس صندوق للمساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاركة معها بالتزاماتها المالية من إيجارات ورواتب للموظفين، وإعادة هيكلة قروضها وتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة لها.
وقبل هذا وذاك، يجب على الحكومة أن تواجه مشكلة العجز المالي الحالي بآليات لا تسمح بمزيد من الهدر المالي.
• هل يمكن أن تدفع أزمة «كورونا» بعض ملاك الفنادق إلى التخارج؟
بشروط
- شهد القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص بسبب فيروس كورونا خسائر كبيرة تفوق أي أزمات سابقة، حيث تم إلغاء الحجوزات السابقة وتوقف الحجوزات المستقبلية بشكل خطير منذ مارس 2020 وحتى هذه اللحظة، كذلك توقفت حركة الطيران العالمي بشكل شبه تام خلال أزمة كورونا، ولا تزال هذه التداعيات جاثمة على صدر القطاع الفندقي خلال سنة 2021.
ولا يزال لدينا جرعة من التفاؤل خلال هذه السنة بانفراجة قريبة لأزمة كورونا، خصوصاً في ظل توافر اللقاحات المضادة للفيروس، والإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذلك لتنامي الوعي الشخصي للأفراد، حيث نرى العديد من الدول بدأت بفتح حدودها واستقبال السياح مع فرض بعض القيود، ونتمنى أن تنتعش الحركة السياحية خلال هذه السنة، ولا يضطر المستثمرون للخروج من استثماراتهم.
• أين تضع ترتيب الكويت بالمقارنة مع السعودية والامارات وقطر اقتصادياً وتشريعياً وأيضاً على مستوى الرؤية والاستثمار؟
- تطمح الكويت إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، لتصبح مركزاً مالياً جاذباً مرموقاً في ظل التنافس الاقتصادي مع أشقائها في السعودية والإمارات وقطر.
وفي ظل هذه البيئة التنافسية تدرك الكويت ضرورة وضع رؤية شاملة وكاملة في سبيل النهوض بالاقتصاد المحلي، ودعمه من خلال تشريعات جديدة تتناسب والمتغيرات الجديدة.
• بينما هناك حاجة لوقت طويل في إيجاد بديل للنفط، برأيك ما الأولويات الاقتصادية التي يجب الأخذ بها في الكويت؟
- أي رغبة جادة من الحكومة لإيجاد بدائل للنفط تتطلب خطة منهجية وموضوعية كاملة يتم تنفيذها على مراحل زمنية متناسقة، فنضوب النفط آت لا محالة، ويتطلب العمل الجاد وتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
ولذلك يجب علينا السير في خطة تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي بخطوات ثابتة وراسخة مع الإسراع بعملية الخصخصة والتي ستمنح فرصة للقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة في الوصول لتحقيق الأولويات الاقتصادية.
كذلك يجب الاهتمام بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتوسع بإنشاء وتطوير المناطق الحرة لتصبح الكويت بوابة رئيسية للتجارة بالمنطقة، وعلى الجانب الآخر منح القطاع الصناعي فرصته والأخذ بيده ليكون عنصراً بارزاً بالعملية الاقتصادية، مع الحرص على تحرير الأراضي لتصبح ذات جدوى اقتصادية واستثمارية.
وبالنهاية جميع العناصر التي تم ذكرها لن تتحقق إلا من خلال تطوير وتحديث للتشريعات والقوانين والأنظمة التجارية والاقتصادية.
• لماذا نجد اختلافاً في المفاهيم بين الشعب والنواب والحكومة ومجتمع الأعمال عند تشخيص الحالة المالية للدولة وآليات مواجهة الأزمة المالية؟
- اختلاف المفاهيم حول تشخيص الحالة، وكذلك الآليات المقترحة لمواجهة الأزمة حالة ليست شاذة، فطبيعي أن كل جهة تنظر للأمر من موقعها منه، ومن خلال مصالحها الخاصة، وكذلك رؤاها وطموحاتها، ويجب تقريب وجهات النظر بين الجهات المذكورة للوصول إلى حالة من التوافق التام على تشخيص الداء ووصف الدواء الناجع لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
فرص شراكة مجدية بين القطاعين العام والخاص
سألت «الراي» النفيسي حول إمكانية تحقيق القطاع الخاص للنمو في ظل اعتماده على المشاريع الحكومية، مع اعتراف الحكومة بعجزها المالي وتضاؤل فرص التوسع في انفاقها استثمارياً، فأجاب بالآتي:
«هناك قطاعات محددة تعتمد على الإنفاق على المشاريع الحكومية بشكل مباشر، في حين أن هناك قطاعات اقتصادية خاصة كثيرة تعمل بشكل ذاتي ومستقل عن الإنفاق الحكومي، وبآلية تعتمد على انتعاش الاقتصاد للمجتمعات والأفراد والمؤسسات الخاصة، وهذا لا يعني أن الإنفاق الحكومي غير مجدٍ، بل بالعكس له دور كبير بإنعاش اقتصاد الدولة وتحريك الدورة الاقتصادية للجميع.
وهذا جزء من الدور الحكومي لتحريك العجلة الاقتصادية والتوسع بالمشاريع الحكومية ذات الجدوى الاقتصادية المدروسة، والتي تعود بالنفع العام على تحسين البنية التحتية للدولة وتطويرها، والسير في ركب الدول المتقدمة، بإدخال التكنولوجيا الحديثة وأدواتها وخبراتها التي غالباً ما يملكها القطاع الخاص، ما يولّد فرص شراكة استثمارية مجدية بين القطاعين الحكومي والخاص».