تجاوز مشروع قانون دعم المبادرين المتضرّرين من جائحة «كورونا»، محطته الرسمية الأولى، بعد إنجاز اللجنة المالية البرلمانية تقريرها الخاص به ورفعه إلى مجلس الأمة ليُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تمهيداً لإقراره.
وجاء إقرار اللجنة لتقريرها في شأن اقتراحات دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات الأزمة، متضمناً تخصيص الدولة 500 مليون دينار للدعم، على أن يُمنح المتضرّرون الملتزمون بالسداد حتى نهاية العام 2019، تمويلاً خاصاً لا يتجاوز 250 ألف دينار، مع مدة سداد تمتد 8 سنوات، بعد فترة سماح سنتين، على أن تضمن الدولة 80 في المئة من قيمة هذا القرض.
وأكد عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن «اللجنة ناقشت 22 مادة في مشروع القانون، جميعها تصب في صالح المتضرّرين، حيث ركّز الجزء الأول على ثلاث نقاط رئيسية، أولاها مشروع الإنقاذ الذي يخص فقط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القانون، والثانية المهمة، أن المواد التي تمت الموافقة عليها، كلها في صالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها أننا طلبنا رفع المدة الموجودة بشكل عام إلى عشر سنوات، مع سنتين بلا سداد، وثماني سنوات يتضمّن فيها السداد».
وذكر الصالح أن اللجنة أرجأت إلى غد الخميس البت في مقترحات تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر إلى حين ورود الرأي الحكومي.
وفي موازاة ذلك، فضّلت الحكومة طلب أجل للبت في اقتراح النائب أسامة المناور المتعلّق بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات الموجودين في الخارج، وتخفيض رسوم التعليم الخاص إلى 20 في المئة بسبب جائحة «كورونا».
وجاء إقرار اللجنة لتقريرها في شأن اقترحات دعم المبادرين، متضمناً تخصيص الدولة 500 مليون دينار للدعم، على أن يمنح المتضررون الملتزمون بالسداد حتى نهاية عام 2019، تمويلاً خاصاً لا يتجاوز 250 ألف دينار، مع مدة سداد تمتد 8 سنوات، بعد فترة سماح سنتين، على أن تضمن الدولة 80 في المئة من قيمة هذا القرض.
وأكد الصالح، أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، ما يخص مشروع أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة، المتضررين من إجراءات الحكومة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، في سبيل إنقاذ هذه الشريحة من تداعيات الأزمة، كما ناقشت موضوع إسقاط القروض، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت مهلة إلى يوم غد الخميس للرد وإبداء رأيها.
وقال إن «الاجتماع ناقش 22 مادة، جميعها تصب في صالح المتضررين، حيث ركز الجزء الأول من الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية، أولاها مشروع الانقاذ الذي يخص فقط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القانون»، لافتا الى أن «النقطة الثانية المهمة، أن المواد التي تمت الموافقة عليها، كلها في صالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و أهمها أننا طلبنا رفع المدة الموجودة بشكل عام إلى عشر سنوات، مع سنتين بلا سداد، وثماني سنوات يتضمن فيها السداد».
وأوضح أن «اللجنة ناقشت المشروعات الناشئة، مثل ان افتتاح أحدهم مشروعاً، لكنه فشل اثناء جائحة فيروس كورونا، ويحتاج سنتين الى ثلاث سنوات حتى يكون عنده انجاز أو وجود، وبالتالي وضعناه من ضمن الشريحة، وهذه القوانين الموجودة تصب في صالح المواطنين، الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا التي مرت في الكويت، هذا بالنسبة للمشروعات».
وأشار إلى أن «الموضوع الثاني الذي ناقشته اللجنة يتعلق بإسقاط القروض، حيث نوقش ذلك بحضور كبير جداً مع الحكومة، وانتهينا إلى أن تكون هناك ستة أشهر بطلب تأجيل القروض، حيث طلبت الحكومة مهلة للرد إلى غد الخميس، وبعدها سوف ترفع اللجنة المالية قرارها في هذا الخصوص الى المجلس».
وقال إن «الاجتماع يسير نحو الايجاب إن شاء الله، والحكومة تتفاعل معنا بالايجاب في هذا الخصوص، لأننا ننتظر الانتهاء من هذا الأمر من فترة طويلة لمعالجة هذا الملف».
من جانبه، أعلن النائب أسامة المناور أنه حضر اجتماع اللجنة المالية أمس، لمناقشة الطرف الحكومي في الاقتراح الذي قدمه، وتضمن تأجيل الأقساط ومضاعفة مكافأة الطلبة في الخارج، وتخفيض رسوم المدارس والجامعات الخاصة 20 في المئة، لافتا إلى أن الحكومة طلبت أجلاً للمزيد من الدراسة.
وقال المناور لـ«الراي» إن «اقتراحي عالج جميع ما ذكرته الحكومة من تحفظات موجودة في اقتراحات أخرى، لكن الرأي الحكومي كان طلب مهلة لمزيد من الدراسة، وإن كنت أود إنجازه اليوم (أمس) لأن الاقتراح كان جاهزاً»، مثمنا اداء أعضاء اللجنة المالية والمهنية العالية التي يتمتعون بها، حيث أنجزوا الاقتراح المتعلق بتعويض المبادرين والذي يتألف من 22 مادة.
العميل الصغير... والمتوسط
قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سعدون حماد إن العميل الصغير المشمول بالقانون الذي أقرته اللجنة لدعم المبادرين، هو الذي لا يتجاوز عدد العمالة لديه في المشروع 50 عاملاً، ولا تتجاوز أصول المشروع 250 ألف دينار، ولا تزيد إيراداته على 750 ألفاً سنوياً، مشيراً إلى أن العميل المتوسط لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 عاملاً، ولا يزيد على 150، ولا تتجاوز أصول مشروعه 500 ألف دينار، ولا تزيد إيراداته على 1.5 مليون سنوياً.
البنك المحلي يدرس وضع العميل
ذكر حماد أن من أهم مواد القانون المادة الثانية التي بموجبها يتم منح تمويل خاص للعميل المتضرر، ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر لتغطية احتياجاته، على ألّا يزيد التمويل على 250 ألف دينار.
وقال إن المادة الثالثة تنص على أنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم بالسداد حتى 31/ 12/ 2019 وفقاً لتعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك أصحاب المشروعات الناشئة وهم المتضررون قبل 12/ 3 /2020.
لا فوائد على الأجل المحدد للسداد
أوضح حماد أن المادة السادسة تنص على أن يتم سداد أصل التمويل خلال 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
أما المادة التاسعة فتنص على أن الدولة تضمن 80 في المئة من أصل التمويل، من دون العوائد أو الفوائد خلال الأجل المحدد في المادة السادسة وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
خفض رسوم المدارس الخاصة والدولة تتحمل 80 في المئة
تضمن اقتراح النائب أسامة المناور تأجيل أقساط القروض، بالإضافة إلى مضاعفة المكافأة المالية للطلاب والطالبات الموجودين بالخارج، بغرض الدراسة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وتخفيض رسوم المعاهد والجامعات والمدارس الخاصة بنسبة 20 في المئة في ظل التعليم عن بعد، مع تحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ 80 في المئة المتبقي وتعاد المبالغ السابقة قبل صدور هذا القانون.
لجان لدراسة تعثر أصحاب المشاريع
ألزم اقتراح المناور تشكيل البنك المركزي لجاناً تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة، وممثلين عن البنوك والمصارف والمؤسسات والشركات التمويلية والائتمانية، تدرس حالات التعثر المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني أو الممولة ذاتياً، ويصدر محافظ البنك المركزي قرارات تنظيمية لعمل اللجان ويحدد الشروط والإجراءات اللازمة لاعتماد دعم تمويل أصحاب تلك المشاريع أو ضمان تمويلهم.