هل يمنح قرار مجلس الوزراء، بتكليف الهيئة العامة للبيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لايجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كل انواع النفايات، وفق الاشتراطات البيئية والصحية، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، الضوء الأخضر لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاستكمال إجراءات التعاقد مع المستثمر المفضل الفائز بمشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية في منطقة كبد؟
مصادر مطلعة أبلغت «الراي»، أن اللجنة العليا في الهيئة طلبت من المستثمر المفضل لمشروع كبد، التأكد من سريان عرضه المالي والفني للمشروع، تمهيداً لتنفيذ المشروع الذي تعرقل أكثر من مرة، منذ طرحه عن طريق الهيئة في 2016، تمهيداً لاستكمال اجراءات التعاقد.
وأوضحت المصادر أن «المشروع جاء تلبية لاحتياجات البلاد لمرافق معالجة نفايات البلدية الصلبة، بما يتناسب مع كمية النفايات الناتجة عن زيادة السكان حتى العام 2050»، مبينة «أن المشروع يقوم على استخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، والبنية المتطورة والمستخدمة عالمياً، للتعامل مع النفايات ومعالجتها، بدلاً من التخلص منها بشكل غير مجدٍ وضار بالبيئة».
وقالت المصادر إن «التكنولوجيا المستخدمة تتناسب مع الوضع القائم في الكويت، إذ لا يوجد نظام لفصل النفايات وإعادة تدويرها»، مشيرة إلى ان «المستثمر المفضل سيكون ملزماً في حال ترسية المشروع عليه، بتأسيس شركة مساهمة عامة، يملك المواطنون فيها نسبة 50 في المئة من رأسمالها، والجهات العامة الكويتية 10 في المئة، بمعنى أن جميع المنافع المحققة سيعود النصيب الأكبر فيها إلى الدولة والمواطنين».
وذكرت أن المشروع سيوفر على الدولة تقريباً 223 مليون دينار خلال 25 سنة من خلال توفير الطاقة الكهربائية، إذ إن كلفة إنتاج الطاقة عن طريق حرق النفايات الصلبة تعادل 5.6 فلس لانتاج كيلوواط، مقارنة بكلفة انتاجه من محطات الكهرباء التقليدية باستخدام الوقود والتي تعادل 37 فلساً.