كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس الخميس أن وباء كوفيد-19 دفع مليون شخص إضافي تحت عتبة الفقر في إيطاليا العام الماضي.
وارتفع عدد الفقراء إلى 5.6 مليونا أي 9.4 في المئة من السكان لقاء 7.7 في المئة في 2019 في رقم قياسي منذ 15 عاما. وتتخطى هذه النسبة معدل الفقر المسجل مع بداية الأزمة المالية في العام 2008 (3 في المئة).
وارتفاع نسبة الفقراء كان مفاجئا في الشمال الغني مع 720 ألف شخص إضافي ظل إنفاقهم الشهري أقل من العتبة التي تعتبر الحد الأدنى من حيث ظروف المعيشة. وبلغت نسبة الفقر فيها 9.4 في المئة مقابل 6.8 في المئة في 2019.
ويختلف خط الفقر المطلق في إيطاليا من منطقة إلى أخرى، حيث يتراوح للفرد الواحد من 839.75 يورو شهريا في منطقة كبيرة في الشمال إلى 566.49 يورو شهريا في بلدة صغيرة في الجنوب، وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء لعام 2019.
والعائلات الكبيرة هي الأكثر تضررا بشكل خاص، مع معدل فقر من 16.2 في المئة إلى 20.7 في المئة للأسر التي تضم خمسة أفراد أو أكثر.
وتسببت القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في خفض قياسي في استهلاك الأفراد، فقد انخفض متوسط إنفاق الأسر بنسبة 9.1 في المئة إلى 2328 يورو شهريا، لينخفض مرة أخرى إلى مستوى العام ألفين.
وتراجع الاستهلاك أكثر وضوحا في الشمال(-10 في المئة) منه في جنوب البلاد (-7،3 في المئة). لكن من حيث القيمة المطلقة، يظل متوسط الإنفاق أعلى بكثير في الشمال(2521.68 يورو) منه في الجنوب(1918.56 يورو).
وفرضت إيطاليا، البلد الأول الذي تضرر بالجائحة في اوروبا، تدابير عزل صارمة في مارس وأبريل 2020 ما ساهم في شل قسم كبير من نسيجها الاقتصادي.
والعام الماضي خسر 450 ألف شخص خصوصا نساء وشباب وظائفهم وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ8.9 في المئة. وفي الفصل الرابع من العام 2020 تباطأ تراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى -1.9 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقت.