أشار تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى بطء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في طرح عدد من المشاريع التابعة لجهات حكومية عدة. كما رصد الديوان ملاحظات عدة، أبرزها ما يلي:
• عدم شغل 50 درجة وظيفية، من 128 درجة معتمدة للوظائف العامة والأخرى بنسبة 39 في المئة.
• بطء سير إجراءات مشروعي محطتي الزور الشمالية، للمرحلتين الثانية والثالثة، والخيران.
• بطء وتأخر إجراءات طرح وترسية مشروع شبكة سكك حديد الكويت، على الرغم من صدور قرار اللجنة العليا في 27 سبتمبر 2009، بالموافقة من حيث المبدأ على الاستثمار في المشروع.
• تحميل المال العام 509 آلاف دينار، قيمة إعداد دراسات الجدوى لمشروع العبدلية الذي تم الغاؤه.
• تأخر وبطء «الهيئة» في طرح مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات. فعلى الرغم من تشكيل لجنة منافسة المشروع في 2019، إلا أنّه حتى الآن لم يتم طرح المشروع.
• تأخر «الهيئة» في إجراءات طرح مشروع تطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الغربية لدولة الكويت، رغم أنّ وزارة الأشغال أبدت رغبتها في 2013 لطرح المشروع وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين.
• عدم قيام وزارة الكهرباء والماء بتقديم أي مستندات لـ«الهيئة» تُثبت أنّ شركة مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) حقّقت شرط ديوان المحاسبة الخاص بعمل المحطة بكامل طاقتها الانتاجية المطلوبة، طوال مدة التعاقد من دون زيادة في استهلاك كمية الوقود.
• عدم التزام هيئة مشروعات الشراكة بتوصيات بلدية الكويت الخاصة بمشروع سوق اللحم والخضار والسمك والسوق الأبيض (سوق المباركية).
• تأخر البدء في إجراءات مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثالثة).