أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات الخاصة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن غلق بعض الأنشطة ومنع التجمعات في المخيمات وغيرها، مبيناً أنه سيتم تكثيف فرق الطوارئ الخاصة في إزالة المخيمات المخالفة، ومنع أي تجمعات في هذه المخيمات المقامة في البر.
وأضاف المصدر أنه خلال اجتماع لجنة المخيمات الربيعية تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على شن حملات تفتيشية، ضمن المناطق البرية لرصد أي تجمعات في المخيمات المخالفة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية طلبت من فرق البلدية مساندتها في الإبلاغ عن أي مخيم مخالف يتم رصده أثناء الحملات اليومية التي تقوم بها البلدية.
ولفت إلى أن عمل البلدية محدد وفق القانون في ما يخص التجمعات، حيث لا يحق لها ضبط أو مخالفة أي شخص يرتكب مخالفة ضمن المزارع والجواخير، وإن تم رصدهم، موضحاً أن البلدية خاطبت، من خلال لجنة الاشتراطات الصحية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بأن تقوم بدورها في تطبيق القانون على الحيازات الزراعية التي ترتكب فيها مخالفات للاشتراطات الصحية من أفراح ومناسبات وغيرها.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة لـ«الراي» عن تشكيل فريق عمل لمراقبة المزارع والجواخير التي تقام بها حفلات الأفراح والتعازي والولائم الكبيرة، التي يكون حضورها سبباً رئيسياً في نقل عدوى فيروس «كورونا».
وأشار إلى أن الهيئة تلقت كتاباً من وزارة الصحة بضرورة تطبيقها الاشتراطات الصحية في كل الحيازات الزراعية التي تشرف عليها، وصدرت توجيهات من المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية ومخالفة الحيازات المخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق أصحابها لبنود العقد في عدم استغلالها في غير الغرض المخصصة له الحيازة.
في سياق متصل، أصدر مدير البلدية أحمد المنفوحي قراراً إدارياً يقضي بإغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء منافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
وأكد المنفوحي إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، على أن يُكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل، مشيراً إلى إيقاف العمل بأنشطة الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية التي تتضمن الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية.
وشدد على جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها بهذا القرار الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة، تجنباً للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.