طلبت بلدية الكويت من المجلس البلدي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء المنطقة الحرة، وتغيير استعمال المرحلة الثانية منها بمنطقة الشويخ إلى منطقة خدمية متعددة الأغراض والتأكيد على تخصيص بقية الأجزاء من المنطقة الحرة سابقاً للجهات الحكومية التابعة لها.
وقال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في كتابه الذي وجهه أمس إلى رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي بخصوص تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1003 / 2020 في شأن تغيير الاستعمال وتحديد الأنشطة بالمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ، إن مقدمي الطلب كل من مجلس الوزراء والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت.
ولفت إلى أن الطلب يتعلق بإلغاء المنطقة الحرة، وتغيير استعمال المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ إلى منطقة خدمية متعددة الأغراض لتكون قطاعاً خدمياً متعدد الأغراض يضاف إلى المخطط التفصيلي لاستعمالات الأراضي والأنشطة في منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية لصالح الهيئة العامة للصناعة وتحديد الأنشطة التي تجوز ممارستها في المنطقة، بما لا يتعارض مع طبيعتها وبيان نظام البناء الخاص بها، والتأكيد على تخصيص بقية الأجزاء من المنطقة الحرة سابقاً للجهات الحكومية التابعة لها.
وحول المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقاً، أوضح المنفوحي أنها تظل المباني المبنية وفقاً لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها ويتم منحها مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وادارة أملاك الدولة، وفي حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من أرضي وأول وثانٍ يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط.
وأضاف «إنه عند دراستنا للأنشطة المقترحة من الهيئة العامة للصناعة تمت مراعاة استعمالات الأراضي والانشطة المقترحة وفقاً للمخطط الهيكلي العام الجاري ومع دراسات المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 الجاري العمل عليه حالياً، وبما أن موقع المنطقة يعد دقيقاً وحرجاً نظراً لوجوده بين مشروعي تطوير قائمين هما مشروع تطوير ميناء الشويخ ومشروع تطوير خليج الصليبخات منطقة (مثلث الابتكارات) وتأثيرهما المباشر على الأنشطة والاستعمالات المقترحة لتلك المنطقة الخدمية المتعددة الأغراض التي أصبحت في عداد التكرار للاستعمالات المختلطة وتضخم نسبتها في هذه المنطقة، لذا رأينا اقتراح توطين الأنشطة».
رفض أي نشاط صناعي أو حرفي
أفادت الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بالأنشطة المقترحة من قبلهم وهي مطاعم، مقاهٍ، أسواق مركزية، مكاتب إدارية، فنادق، خدمات مصرفية (فروع للبنوك التجارية)، نوادٍ صحية، محلات بيع بالتجزئة ومعارض، مع التأكيد على عدم إضافة أي نشاط صناعي أو حرفي وكذلك مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة عن خدمات البنية التحتية اللازمة في المنطقة الحرة.
الأنشطة المسموحة
- مكاتب إدارية - محلات ومعارض - خدمات مصرفية - نادٍ صحي - فندق - مطاعم ومقاهٍ بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة.
نسب البناء - السرداب 100 في المئة من مساحة القسيمة.
- الأرضي 80 في المئة من مساحة القسيمة.
- السنادر 50 في المئة من مساحة القسيمة.
- «الميزانين» 50 في المئة من مساحة القسيمة.
شروط عامة
- في حال وجود أكثر من سرداب يترتب عليه استغلالها كمواقف للسيارات عدا الأول.
- يجوز تقسيم طابق السرداب إلى وحدات عدة لا تقل مساحة الوحدة عن 100 متر مربع.
- يجوز إقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي، ولا يزيد صافيها عن 30متراً مربعاً.
- يجوز للوحدات التي مساحتها أكبر من 100 متر مربع بالدور الأرضي اتصالها بالميزانين.
- يجب أن تكون مساحة المكاتب في الميزانين لا تقل عن 150 متراً مربعاً.