أشار بنك الكويت الوطني إلى أن قانون الدّين العام مازال يمثل أحد أهم الأولويات الملحة، بحيث تشير التقديرات إلى أنه سيتم إقراره خلال فترة قصيرة لتجنب إمكانية تعديل الإنفاق بصورة جذرية في حالة استنفاد السيولة بالكامل.
ورأى أن استمرار الخلاف في الترتيبات المؤسساتية، من شأنه أن يجعل تمرير أي قانون جوهري لتعزيز الإيرادات، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، أو ترشيد الدعوم، من الأمور المستبعدة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت في نهاية شهر يناير مشروعاً مفاجئاً لميزانية توسعية للسنة المالية (2021 /2022)، والذي يُظهر زيادة في الإنفاق بنسبة 7 في المئة تقريباً لتصل إلى 23 مليار دينار، مع عجز قدره 12.1 مليار دينار، بانخفاض طفيف عن العجز المدرج في الميزانية للسنة المالية الحالية، كاشفاً أنه مازال يتعين الموافقة على هذه الميزانية من قبل مجلس الأمة.
وذكر البنك أن الاقتصاد الكويتي أنهى 2020 الذي كان شاقاً للغاية بتحسن ملحوظ، إذ واصل الإنفاق الاستهلاكي انتعاشه بدعم من زيادة الإنفاق عبر الإنترنت وتراجع معدلات السفر إلى الخارج، والتفاؤل بأن أسوأ فترات «كورونا» قد انتهت بالفعل.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى زيادة أنشطة الأعمال في ظل تخفيف التدابير الاحترازية، التي جاءت مع تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ اتخذ نمو الائتمان الشخصي اتجاهاً صعودياً.
وبيّن التقرير أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية شهدت بعض التباطؤ، وإن كان من المتوقع أن تتسارع في 2021، بينما وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 سنوات عند مستوى 2.8 في المئة لديسمبر، على خلفية وجود طلب مكبوت وقيود يتعرّض لها العرض. وذكر أنه من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط أيضاً خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مدفوعة بواردات النفط الصينية وزيادة النمو الاقتصادي، مع تزايد تفاؤل الأسواق بأن الجائحة سيتم احتواءها أخيراً بعد حصول اللقاحات على الموافقات اللازمة وطرحها في الأسواق اعتباراً من شهر ديسمبر الماضي.
ويأتي ذلك بينما ظلت الموازنة الحكومية تسجل عجزاً كبيراً في الربع الرابع من 2020. ونوّه التقرير بتعرض الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام للنضوب في حين لم يتم بعد إقرار قانون الدين الجديد، وبذلك تظل السيولة من أهم القضايا الملحة التي تواجه الحكومة، في حين يبقى الأمل وعلى الرغم من استقالتها في يناير، بأن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على حل هذا الوضع في إطار حملة الإصلاح الموسعة.
ضغط السيولة
ولفت التقرير إلى تسجيل الحكومة لعجز مالي قدره 5.4 مليار دينار (نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحدد تناسبياً)، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية (2020 /2021) من أبريل إلى ديسمبر.
وعزا العجز إلى انخفاض العائدات النفطية 49 في المئة على أساس سنوي، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي 42 في المئة إلى 37.8 دولار للبرميل في المتوسط، كما انخفض إنتاج النفط 13.3 في المئة إلى 2.34 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية «أوبك» وحلفائها.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية بمعدل أقل بلغت 4.2 في المئة.
وكشف أنه في المقابل، انخفض الإنفاق 10.1 في المئة على أساس سنوي، في ظل انخفاض النفقات الجارية 8.5 في المئة، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 27 في المئة.
خفض الميزانية
وعزا التقرير انخفاض البند الأخير إلى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة لتفشي «كورونا»، وبسبب خفض الميزانية على نحو كبير هذا العام، في إطار مساعي الحكومة لتقليص نفقاتها.
ونوه بأن العجز سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، إذ قد يقفز معدل الانفاق المعلن عنه بشكل حاد كالعادة بنهاية العام، كاشفاً أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتأثيره المحتمل على الإيرادات الحكومية، سيؤدي إلى تقليص التوقعات لعجز العام بأكمله إلى 9.8 مليار دينار (30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويأتي ذلك في وقت يوفر ذلك بعض المرونة البسيطة للحكومة التي تواجه قيود التمويل، بسبب تضاؤل السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وعدم إقرار قانون الدّين العام حتى الآن.
ولفت التقرير إلى ارتفاع فائض التجارة الدولية للسلع في الربع الثالث من عام 2020 إلى 1.1 مليار دينار (14 في المئة من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي)، والذي يعد أدنى مستوياته على الإطلاق.
وعزا الانتعاش بطبيعة الحال نتيجة لعودة متوسط أسعار خام التصدير الكويتي إلى مستوى 44 دولاراً للبرميل، مقابل 26 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام، ما أدى إلى قفزة حادة في الصادرات النفطية إلى 2.8 مليار دينار.
وأظهر انتعاش الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير)، إذ وصلت إلى 0.3 مليار دينار، في حين ارتفعت واردات السلع إلى 2 مليار دينار من 1.9 مليار دينار في الربع الثاني، وسط تراجع معدل الانكماش على أساس سنوي إلى 10 في المئة.
تراجع الإسناد
وبيّن التقرير أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية تراجعت في الربع الرابع من 2020، إذ تمت ترسية مشاريع بقيمة 129 مليون دينار فقط (مقابل 327 مليون دينار في الربع الثالث و159 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق وفقا لمجلة ميد).
وتضمنت المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الرابع 2020، مشاريع ضمن قطاع الكهرباء والمياه، بحيث بلغت قيمة مشروع شبكة وخزانات مياه الصرف الصحي المعالجة التابع لوزارة الكهرباء والمياه 76 مليون دينار، والذي تمثل قيمته أكثر من نصف قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال العام.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للعام بأكمله، بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.2 مليار دينار، وقد جاء قطاع الكهرباء والمياه في الصدارة (588 مليون دينار) وتبعه قطاع البناء والتشييد (322 مليون دينار).
ونوه بأنه وفقاً لمجلة «ميد»، يخطط لترسية مشاريع بقيمة 3.4 مليار دينار خلال 2021، معظمها ضمن قطاع البناء والتشييد.
وتابع أنه واستناداً للاتجاهات الحديثة وربما إمكانية تأخير طرح عطاءات المشاريع نتيجة لاستقالة الحكومة أخيراً، يتوقع ترسية مشاريع بقيمة أقل من ذلك، إذ تشمل المشاريع الضخمة المتوقعة في 2021 مرافق الإنتاج الجوراسي المعروفة باسم «JPF4» و«5 JPF» التابعة لشركة نفط الكويت (270 مليون دينار)، ومشروع ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة المرحلة 1: الحزمة 3A (271 مليون دينار)، والمقرر تنفيذها في الربعين الأول والثالث من 2021 على التوالي.
تحسن الإنفاق
أفاد التقرير أنه وفقاً لبيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي نت)، فقد بلغ نمو الإنفاق الاستهلاكي 26 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.
وذكر أن الإنفاق ارتفع هامشياً مقابل شهري أكتوبر ونوفمبر، نتيجة زيادة الإنفاق محلياً نتيجة للقيود الصارمة المفروضة على السفر خلال موسم العطلات.
وأوضح أنه بالنسبة لـ2020 بصفة عامة، ارتفع الإنفاق بنسبة 4.9 في المئة، ليسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً بلغ 20.6 مليار دينار.
تراجع توظيف الوافدين
نوه تقرير «الوطني» بانخافض معدلات التوظيف بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020، وفقاً لبيانات نظم معلومات سوق العمل، بعد انخفاضها 1 في المئة بالربع الثاني من عام 2020.
ويعكس هذا التراجع تسارع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية (2.8 في المئة مقابل 2 في المئة بالربع الثاني)، مع تراجع توظيف غير الكويتيين بنحو 5.5 في المئة مقابل 1.7 في المئة في الربع الثاني.
وأدى الضعف المستمر في سوق العمل إلى خروج أكثر من 114 ألف وافد (27 ألفاً في الربع الثاني و87 ألفاً في الربع الثالث) من القوى العاملة بين أبريل وسبتمبر، في ظل التداعيات التي فرضتها الجائحة.
وكشف التقرير أنه على صعيد آخر، زاد نمو الأجور من 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، إلى 3.6 في المئة بالربع الثالث، لكل من الكويتيين والوافدين 2.2 و4 في المئة على التوالي.
تباطؤ نمو البورصة
أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2020، بحيث فقد زخمه بعد تسجيله لمكاسب تجاوزت أكثر من 6 في المئة لكل ربع من الربعين السابقين، إذ كان أداؤه أضعف من معظم الأسواق الإقليمية.
وجاء الأداء الضعيف على الرغم من صافي التدفقات الأجنبية غير المسبوقة في نوفمبر (480 مليون دينار)، على خلفية إدراج السوق الأول ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط.
وعزا الأداء الضعيف إلى عوامل عدة بما في ذلك التقييمات الأكثر حدة بالنسبة للأسواق المماثلة، وجني الأرباح بعد الارتفاع الاستثنائي لمدة عامين بعد الإصلاحات التي مر بها السوق، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي ونهاية سلسلة ترقيات السوق، ما جعل المستثمرين يبحثون عن محفزات جديدة.
وأضاف التقرير أن سيولة السوق كانت قوية خلال الربع، إذ بلغ متوسط معدل قيمة تداولات الأسهم 64 مليون دينار يومياً، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم الكويتية، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 32.2 مليار دينار.
نمو ملحوظ للتضخم
كشف «الوطني» ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 سنوات، وصولاً إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، مقابل 2.5 في المئة لأكتوبر و2 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2020.
وتعزى تلك الزيادة مقارنة بمستويات شهر أكتوبر إلى حد كبير للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية إلى 9.8 في المئة، إلا أن عنصر خدمات الإسكان استقر عند مستوى 0 في المئة، بحيث لم يطرأ عليه أي تغييرات منذ يونيو الماضي.
ورأى أنه وخلافاً للتوقعات، كان لرحيل آلاف الوافدين والخفض الموقت لإيجارات بعض المستأجرين أثناء الجائحة تأثير ضئيل على المؤشر، منوهاً بارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، هامشياً إلى 2.4 في المئة، بينما تراجعت تكاليف التعليم 15.1 في المئة، وخدمات الضيافة 0.1 في المئة.
وبلغ معدل التضخم 2 في المئة لأول 11 شهراً من عام 2020، بعدما أثبت صلابته واستقراره فوق مستوى 1.1 في المئة المسجلة في 2019.
وكان ارتفاع التضخم مدفوعاً في الغالب بزيادة أسعار المواد الغذائية، نتيجة لاضطرابات جانب العرض الناجمة عن الجائحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية.
زيادة قوية للائتمان لفت التقرير إلى ارتفاع الائتمان المحلي في الأشهر الأخيرة، إذ سجل 4.7 في المئة على أساس سنوي بنهاية نوفمبر، موضحاً أن الائتمان التجاري كان ضعيفاً بصفة عامة، بينما حافظ الائتمان الشخصي على اتجاهه الصعودي رغم عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الاعتيادية تدريجياً، بعد موجة النمو القوية في الربع الثالث من 2020.
ويأتي ذلك في وقت كان الائتمان التجاري ضعيفاً بصفة عامة على الرغم من أنه شهد تحسناً في نوفمبر، وسجّل نمواً سنوياً بنسبة 5 في المئة.
وواصل قطاع العقار دوره كمحرك للنمو، إذ ارتفع بنسبة 4.8 في المئة بنهاية نوفمبر، بينما حافظ الائتمان الشخصي على اتجاهه التصاعدي، رغم من عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الاعتيادية، مع تلاشي آثار الانتعاش خلال فترة ما بعد الإغلاق، وانتهاء تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية في أكتوبر.
وذكر أنه بنهاية نوفمبر، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بكل من القروض الاستهلاكية بنسبة 14.1 في المئة، والقروض السكنية بنسبة 5.7 في المئة.
ولفت إلى تراجع نمو الودائع المحلية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر إلى 5 في المئة على أساس سنوي، مرجعاً هذا التراجع الأخير لودائع القطاع الخاص، الأمر الذي قد يعزى جزئياً إلى انتهاء تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية، في حين كانت تدفقات الودائع الحكومية قوية.
وكشف أنه بنهاية نوفمبر، بلغ نمو ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية 4 و9.8 في المئة على التوالي، ولاحظ أن بنك الكويت المركزي خفض أسعار إعادة الشراء المختلفة بنسبة 0.125 في المئة اعتباراً من 28 أكتوبر، وقرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير.
وتوقع نمو الائتمان خلال 2021 بمعدل مماثل لمستويات عام 2020، وأن يتأثر الأداء الاقتصادي والقروض الشخصية المقدمة للمواطنين سلباً نتيجة لتراجع حاجة الشركات لاستخدام خطوط الائتمان الطارئ، وهي ظاهرة حصلت بقوة في 2020، وتباطؤ وتيرة القروض الشخصية الممنوحة للوافدين.
ارتفاع النفط الكويتي
كشف «الوطني» ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي 23 في المئة على أساس ربع سنوي، منهياً تداولات العام عند أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر تقريباً عند مستوى 50.6 دولار للبرميل، إذ بلغ في المتوسط 41.1 للبرميل في 2020، حتى في ظل مواجهة اقتصادات نصف الكرة الشمالي فرض قيود جديدة على التنقل، نتيجة لإعادة تطبيق تدابير الإغلاق مرة أخرى.
ولفت إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في العام الجديد، بدعم من قرار السعودية خفض إنتاجها النفطي من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، إلى جانب ضعف الدولار.
ونوه التقرير باستقرار معدلات إنتاج الخام الكويتي في ديسمبر عند مستوى 2.295 مليون برميل يومياً، ما أدى إلى زيادة متوسط الإنتاج في 2020 إلى 2.4 مليون برميل يومياً، أي بتراجع 8.9 في المئة عن مستويات 2019.
وواصلت الكويت تسجيل معدلات امتثال جيدة وصلت 100 في المئة أو أكثر في إطار اتفاقية «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج.
وذكر التقرير أنه وفق البيان الصادر عن «أوبك» وحلفائها عن شهر ديسمبر، تم السماح للكويت بزيادة إنتاجها بمقدار 32 ألف برميل يومياً أي بنسبة 1.4 في المئة ليناير 2021 مقارنة بمستويات شهر ديسمبر، وهو المستوى الذي ستحافظ عليه في فبراير ومارس، قبل أن تقرر «أوبك +» ما إذا كانت ستعود إلى جدول الإنتاج الأصلي البالغ 2.424 مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى، أعلنت شركة نفط الكويت 3 اكتشافات نفطية جديدة في 2020، تحتوي اثنتان منها على النفط الخفيف (حقل حومة -1 بطاقة إنتاجية 1.452 مليون برميل يومياً وحقل القشعانية - 1 بطاقة إنتاجية 1.819 مليون برميل يومياً) وغاز مصاحب (2.78 مليون قدم مكعبة يومياً) في شمال البلاد.
وأفاد التقرير بأنه تم اكتشاف نفط تقليدي في الحقل الثالث الذي يعتبر امتداداً لحقل برقان الكبير، وأنه بمجرد تشغليها بالكامل، ستساهم تلك الآبار منخفضة التكلفة في تعزيز الطاقة الإنتاجية في «نفط الكويت»، بما يتجاوز المستويات المستهدفة التي تم خفضها أخيراً إلى 3.10 مليون برميل يومياً، في حين تسعى مؤسسة البترول الكويتية لدمج وإعادة هيكلة أعمالها بهدف تقليص عدد الوحدات العاملة من 8 إلى 4 وحدات.