وقعت بلدية الكويت عقد مناقصة تأثيث مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي الجديد، بقيمة تبلغ 3 ملايين و338 ألف دينار، وتم تحديد الأول من فبراير المقبل موعداً للمباشرة، مع توقيع غرامة يومية على المقاول تبلغ 13 ألف دينار عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأعمال.
وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «بنود المناقصة المبرمة مع المقاول تضمنت شروطاً عدة، شددت على خلو طرف البلدية من مسؤولية أي نفقات أو خسائر يتكبدها المقاول في سبيل تنفيذ العقد، على أن تتم المحاسبة النهائية على أساس السعر المتفق عليه في العقد، بغض النظر عن تقلبات السوق، والعملة، والفروق الجمركية وغيرها».
وأضاف أن «البلدية اشترطت أن يتحمل المقاول كل النفقات والتكاليف والرسوم الخاصة بالتأمين الصحي على العمالة والموظفين»، مشيراً إلى أنه «تم إلزام المقاول بتوريد وتركيب الأعمال خلال مدة 270 يوماً تبدأ من تاريخ أمر المباشرة، ومنحه فترة تجهيز مدتها 60 يوماً من تاريخ التوقيع على العقد، قبل تعديلها أخيراً بكتاب لاحق يقضي بتقليص المدة إلى 30 يوماً».
وبيّن المصدر أنه «يحق للبلدية تطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها بوثائق المناقصة في حالة الإهمال أو التقصير أو الإخلال بالالتزامات المتعاقد عليها، حيث توقع هذه الغرامات من دون إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إثبات حدوث الضرر».
ولفت إلى أن «البلدية شددت على ضرورة أن يلتزم المقاول بتقديم كشف يُبيّن أجور وأسماء العمال اللازمين لإنجاز الأعمال موضوع العقد سواء كانوا عمالاً للمقاول أو للمقاول الباطن المعتمد».