«الاستقطاع» و«الاستبدال» ... نعم ولا

لاحت في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، أمس، تباشير بتمرير تقرير خفض الاستقطاع للقرض الحسن للمتقاعدين، في جلسة مجلس الأمة غداً، فيما يبدو الطريق وعراً أمام تقرير تعديلات قانون الاستبدال، في ظل تحفظ حكومي على التعديلات النيابية عليه، ورفض نيابي مقابل لملحق الحكومة عليه، يتعلق بتعديلات على متوسط أعمار المتقاعدين، وعدم تطبيق الشريعة الاسلامية.
رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، قالت إن اللجنة انتهت، أمس، إلى «الموافقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وبما يقضي بتعديل 3 مواد، وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية، وهو مفهوم شرعي»، موضحة أن «التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة أخرى، وهو تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته بالموافقة».
واعتبرت الهاشم أن «وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضرراً كبيراً على المستبدلين، لأنه مفهوم لا يُجزّأ، وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة أخرى لمن استبدل، كما أن وضع مفهوم الشريعية الاسلامية ضمن قانون الاستبدال في التأمينات، يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل».

وكشفت أن «تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 ‎في المئة، مُدرج على جدول الأعمال ولا تعديل عليه، ولديها مؤشرات بموافقة الحكومة عليه».‏
من جانبه، قال النائب سعدون حماد لـ«الراي» إنه لم يطلع على التعديلات التي تمت بخصوص الاستبدال، «ولكن خفض الاستقطاع نتوقع أن يمر وسيحصل على موافقة من النواب، ونحن مع أي قانون يحقق مصلحة المواطن».
وكانت اللجنة المالية قد صوتت أمس على تعديلات الحكومة في شأن الاستبدال وتمت الموافقة عليه، بعد أن أيده نائبان ورفضه آخران، ورجح الموافقة صوت الرئيسة الهاشم.