«بيتك»: الائتمان ارتفع 1.5 في المئة إلى 35.4 مليار دينار خلال أبريل

أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في أبريل الماضي، مسجلاً 1.5 في المئة، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا النمو يأتي في المركز الخامس للشهر نفسه خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان في أبريل 2016 بنحو 8.7 في المئة.
وأفاد التقرير أن الائتمان الممنوح بلغ 35.4 مليار دينار في أبريل الماضي، مقابل 34.9 مليار دينار في أبريل 2017، بينما انخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس 2018.

وأشار إلى تسجيل أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة، بنحو 587 مليون دينار بنسبة نمو 4.1 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق متخطيةً 15 مليار دينار، وهي تمثل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان في أبريل 2018، يليه قطاع العقار بنمو اقترب من 117 مليون دينار ونسبته 1.5 في المئة مقترباً من 8 مليارات دينار.
وذكر أن قطاعات أخرى بنمو بلغ 118 مليون دينار ونسبته 4.8 في المئة حلت بعد العقار، ثم قطاع التجارة بنمو تجاوز 40 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 1.2 في المئة حين اقترب حجمه من 3.3 مليار دينار تمثل 9.3 في المئة من إجمالي الائتمان.
وبين التقرير أن قطاع النفط الخام والغاز شهد نمواً قيمته 39 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 2.9 في المئة، مقترباً بذلك من 1.4 مليار دينار، تمثل 3.9 في المئة من إجمالي الائتمان.
ونوه بتراجع التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، والتي كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجع بنسبة 12.2 في المئة، يليه قطاع الإنشاء بنسبة انخفاض 10.2 في المئة، بينما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة وقطاع الصناعة بحدود 0.5 في المئة.
وكشف التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.9 في المئة.
ولفت إلى تحسن حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان، إلى 70.5 في المئة بنهاية أبريل من العام الحالي، مقابل 70 في المئة خلال أبريل 2017.
 وأفاد أن التسهيلات الائتمانية الشخصية هي تلك القروض الممنوحة للأشخاص، بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
وأوضح التقرير أن النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص.
ولاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.6 في المئة خلال أبريل 2018 مقارنة مع 73.7 في المئة لأبريل 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16 في المئة.
وذكر أن القروض الاستهلاكية تشكل 7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.2 في المئة خلال أبريل 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج واحتياجاته من السلع المعمرة.
وأفاد أن القروض الشخصية الأخرى شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين بلغت 2.4 في المئة مقارنة مع 2.3 في المئة خلال أبريل 2017، في حين تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.4 في المئة عن حجمها في أبريل 2017، وبأقل من 1 في المئة مقارنة مع مارس 2018.
 وأضاف التقرير أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت 9.4 في المئة على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دينار في أبريل 2018، وبنسبة انخفاض شهرية 6.6 في المئة عند المقارنة مع 2.6 مليار دينار في مارس 2018.
 وبين أن القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد، لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وأن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض مازالت تشهد اتجاهاً تنازلياً، إذ بلغت 1.06 مليار دينار في أبريل منخفضة بنسبة 6.5 في المئة عن 1.1 مليار دينار في أبريل 2017، مع تراجع شهري طفيف لم يتجاوز 1 في المئة مقارنة مع مارس 2018.
ولفت إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 1 في المئة، على أساس سنوي حين بلغت 9.9 مليار دينار في أبريل 2018، كما انخفضت بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته نصف في المئة على أساس شهري.
وذكر أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أبريل، بلغت نحو 3.3 مليار دينار، بزيادة شهرية محدودة نسبتها 1.2 في المئة، مبيناً أنه على مستوى الأداء الشهري فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5 في المئة مقارنة مع مارس 2018.