أسامة الشاهين لـ «الراي»: الحكومة تخلّت عن المدن العمالية... خدمة لأصحاب العمارات

حمّل النائب أسامة الشاهين الحكومة مسؤولية تكدس العمالة والمخالفات التي تقوم بها، وما يسبب ذلك من أوبئة، مؤكداً أن الحكومة تراجعت عن المدن العمالية خدمة لأصحاب العمارات الذين كدّسوا تلك العمالة فيها، سواء العزاب أو العائلات.
وفيما نوّه الشاهين بحملة «الراي» لكشف المتسببين في انتشار العمالة المخالفة، بيّن أنه أثار هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وقال «أحيي حملة جريدة الراي لمحاربة ظاهرة العمالة المخالفة، والبحث عن المتسببين فيها، وأود أن أضيف وأؤكد أن أهم أسباب مشاكل الإقامة، هو عدم وجود أي مدن عمالية في الكويت، حيث تساءل النواب على مدى سنوات سابقة، وأنا تقدمت شخصياً بسؤال برلماني في عام 2017، أفادتني الحكومة في ردها بأنه في العام ذاته (2017) ستكون هناك أول مدينة عمالية مفتوحة لاستقطاب عشرات الآلاف من العمال، تمهيداً لإدراج وطرح مناقصة جميع المدن العمالية في عام 2020، كي تستوعب 220 ألف عامل، في ظل ظروف أمنية وصحية واجتماعية مناسبة لهم، ولا تسبب أي ضرر على المناطق السكنية والمواطنين والمقيمين».
وأضاف «لكن للأسف ذهبت الوعود الحكومية بالمدن العمالية أدراج الرياح، خدمة لمن حولوا مناطقنا إلى مساكن للعزاب، والعوائل بشكل عام، من دون رقيب أو حسيب، وأصبح الاستثمار في المساكن والعمارات، ونحن لا نتكلم عن شقق فقط، ولكن البيع والإيجار يتم على الأسرة، ما تسبب بهذا التكدس والمخالفات والأوبئة، والمخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية، فتحية لهذه الحملة، ويجب علينا الوصول للمتسببين الحقيقيين، وأظن أن التقصير الحكومي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية».

يذكر أن الشاهين قدم في شهر مارس من العام 2017 سؤالاً برلمانياً في شأن مشكلة سكن العمالة الوافدة، وكان الرد الحكومي بأن هناك 6 مدن عمالية تتسع لـ220 ألف عامل، وهي تقع في الشمال الغربي لمدينة الصبية، وشمال منطقة المطلاع، ومنطقة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس، وجنوب مدينة صباح الأحمد، والوفرة جنوب الخيران، ومنطقة جنوب غربي الجهراء على طريق السالمي. كما أفادت الحكومة حينذاك أنه جار إعداد مستندات طرح مشروع المدن العمالية (مدينة جنوب الجهراء) على القطاع الخاص، وبالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ إنه يعد أول نموذج للمدن العمالية يتم طرحه على القطاع الخاص بنظم «p.p.p» وأنه إذا تم نجاح المشروع فسيتم طرح بقية المواقع دفعة واحدة، والمتوقع وفقاً للبرنامج الزمني للمشروع أن يتم التشغيل مطلع عام 2021.
في موضوع آخر، استغرب النائب أسامة الشاهين القرار الذي تلقاه الطلبة الكويتيون الدارسون في الأردن، بإخلائهم لفنادق السفارة عوضا عن اجلائهم، موضحا أنه طلب منهم العودة إلى شققهم رغم المخاطر الصحية والأمنية التي قد يتعرضون لها.
وقال الشاهين إن القرار قد يمثل للطلبة ضرراً معنوياً ويحمل دلالات على تأجيل عودتهم إلى الكويت وتأخيرها وهذا ما لا نوده ولا يوده الطلبة وذووهم، خصوصا أن كثيرا منهم قام بتسليم شققه وتصريف العمالة المنزلية، داعياً وزارتي الخارجية والتربية «مع الامتنان لجهودهما، إلى التراجع عن قرار اخلاء فنادق طلبة الاردن لضرره الصحي على الطلبة، وهم الآن في الفنادق فيما يشبه المحاجر الصحية المنضبطة، ويتمتعون بفحص صحي يومي وعزل كامل عن الاختلاط بالآخرين، فلا نود أن نفسد هذه الوضعية الجيدة وننقلهم إلى وضعية خطرة».