مجلس الأمة على طريق... «العودة»

مع الانتقال من الحظر الكلي إلى الجزئي اليوم، وبداية العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، يتأهب مكتب مجلس الأمة الأسبوع الجاري إلى عقد اجتماع لوضع خريطة جديدة لاستئناف عقد الجلسات، كما أعلن عن ذلك رئيس المجلس مرزوق الغانم الأربعاء الماضي.
وتتضمن خطة مكتب المجلس، وضع خطة لإقرار القوانين المستعجلة التي أعدت في اللجان البرلمانية وفرضتها أزمة جائحة «كورونا»، ومن ثم استكمال جدول الأعمال واقرار الميزانيات المستقلة والملحقة والميزانيات والحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية، انتهاء بإقرار الحالة المالية للدولة والتي تقر عادة في جلسة سرية.
وفي موازاة ذلك، تبدو احتمالية تقديم استجوابات لبعض الوزراء قائمة، خصوصاً أن النائبين رياض العدساني وفيصل الكندري أعلنا عن تقديم استجوابين، الأول لوزير المالية والثاني لوزير التربية سيقدمه اليوم وفق تصريحه لـ«الراي». وأكدت مصادر نيابية أن عدد الجلسات التي سيتم الاتفاق عليها، لن يقل عن العدد المقرر في الجدول الموزع للجلسات من قبل الأمانة العامة عند بدء دور الانعقاد الحالي، موضحة أن هناك نحو 5 جلسات لم يتم عقدها بسبب جائحة «كورونا»، تغليباً للمصلحة العامة، ونظراً للظروف والمستجدات الطارئة، والتزاماً بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إنه سيتم مد دور الانعقاد وفض الجلسات حتى نهاية أغسطس المقبل وليس كما جرت العادة نهاية يونيو، بما يغطي الفترة التي لم تعقد فيها الجلسات ليتسنى للمجلس مناقشة واقرار ما فاته من قوانين وبنود، لافتة إلى أن استئناف الجلسات كان مرجحاً في جلسة 9 يونيو المقبل، لكن بعد ما أعلن مجلس الوزراء أن عودة الموظفين تكون في المرحلة الثانية، والتي تبدأ ما بعد 20 يونيو فمن المرجح أن تستأنف الجلسات في 23 يونيو المقبل، على أن تكون آخر جلسة يومي 18 و19 أغسطس المقبل.
وذكرت أن الجلسات إن استؤنفت في 23 يونيو، فستكون جلسة عادية تعقبها جلسة تكميلية في اليوم الذي يليه الأربعاء 24 من الشهر نفسه، ويكون جدول الجلسات سواء عادية أو تكميلية، كالتالي 7 و8 يوليو و21 و22 يوليو و4 و5 أغسطس و18 و19 أغسطس وربما يضاف الخميس الذي يعقب الجلسة إذا لزم الأمر في حال قدمت استجوابات. وأوضحت أن إقرار الميزانيات والحساب الختامي، سواء الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو الميزانية العامة للوزارات والإدارات الحكومية والحالة المالية للدولة، يحتاج على أقل تقدير 5 جلسات من أصل نحو 12 جلسة سواء عادية أو تكميلية ستعقد بعد استئناف الجلسات، مبينة أن الميزانيات المستقلة 15 ميزانية والملحقة 20 ميزانية والميزانية العامة للوزارات والادارات 33 ميزانية، ولكنها تناقش مجتمعة والحالة المالية للدولة تكون في جلسة سرية بعد الانتهاء من اقرار جميع الميزانيات.
وأكدت أن التقارير المرجح إقرارها في الجلسات المقبلة هي تقارير اللجنة المالية البرلمانية، مثل مشروع قانون الافلاس والمداولة الثانية لقانون الاستبدال وخفض الاستقطاع للتقاعد المبكر وثلاثة تقارير للجنة التشريعية، من ضمنها الاعلان الالكتروني بالاضافة إلى المداولة الثانية لبعض القوانين مثل التماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء، علاوة على تقرير اللجنة الصحية في شأن التعديل على قانون العمل الأهلي والذي يقضي باستثناء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وعددهم 72 ألفاً من التعديل الحكومي الذي قدم على قانون القطاع الأهلي الخاص في الأحوال غير العادية في الكوارث والمحن العامة، والذي يجيز لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطاتهم بسبب هذه الاجراءات منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو من دون أجر.