الجمعيات «بين نارين»: «التجارة» تُحذر ... ووكلاء السجائر يواصلون رفع أسعارها

وصفت مصادر اقتصادية موقف الجمعيات التعاونية مما تشهده سوق السجائر في الوقت الراهن بأنها كمن «يعيش بين نارين».
وأرجعت المصادر مرد هذا الموقف إلى التضارب الحاصل في ظل تعميم وزارة التجارة كتاباً على هذه الجمعيات يقضي بعدم رفع أسعار أي سلع نهائياً، في حين يمضي وكلاء السجائر بالزيادة التي دخلت أول من أمس حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وكيلاً آخر للسجائر انضم إلى قافلة الشركات التي بدأت رفع أسعارها، وذلك على الرغم من تحذيرات «التجارة» المتكررة بعدم زيادة أسعار أي سلع دون تقديم المبررات الكفيلة بتفنيد هذه الزيادة.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن الوزارة لا تزال مستمرة بتحرير المخالفات بحق الجمعيات والأسواق المركزية التي عمدت إلى رفع أسعار السجائر، مؤكدة أن «التجارة» ما زالت بانتظار التبريرات التي دفعت وكيل السجائر الذي رفع أسعارها أولاً.
وخاطبت «التجارة» ممثلة بوكيلها المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، عيد الرشيدي، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بالتنبيه على الجمعيات للالتزام بالأسعار، وعدم زيادة سعر أي سلعة من دون سند قانوني يثبت زيادة التكلفة.
واستند الرشيدي في تنبيهه إلى القانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ولائحته التنفيذية، ناهيك عن القرار الوزاري رقم (478 لسنة 2011) بمادته السادسة التي تنص على «حظر رفع أثمان السلع أو البضائع أو مقابل الخدمات ارتفاعاً مصطنعاً وذلك بإذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، أو القيام بتخزينها، أو إخفاء كميات منها أو بغير ذلك من صور الاصطناع الأخرى المجرمة».
وكانت بعض الأسواق والمحال التجارية قد استبقت خطوة رفع أسعار السجائر التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد الفائت، وطبقتها منذ الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة، إلى أن «التجارة» خالفت خلال الأيام الماضية نحو 6 جمعيات تعاونية، وأسواقاً مركزية كبرى رفعت أسعار السجائر رغم التأكيد عليها بعدم فعل ذلك.
وبيّنت مصادر أن المخالفات المسجلة على تلك الجهات لم تقتصر على رفع الأسعار قبل الحصول على موافقة «التجارة»، بل لأنها سعت إلى استغلال الموقف من خلال بيع سلعة بسعر أعلى من المقرر حينها من قبل وكيل السجائر، ما يعني أن زيادتها كانت مصطنعة.