لجنة «تقصّي الحقائق»

في العام 2005، جرى تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في أوضاع منتخب كرة القدم في اعقاب إخفاقات متتالية.
القرار اتخذ في الهيئة العامة للشباب والرياضة حينها وكان كاتب هذه السطور شخصياً أحد أعضائها، إلى جانب رئيس اللجنة ابراهيم شهاب والدكتور عبدالعزيز الدعيج واحمد عايش وباسل الجطيلي مقرراً.
عقدت اللجنة اجتماعات عدة استدعت خلالها عدداً من أعضاء الاتحاد ورؤساء الاندية ولاعبين سابقين وتم تقديم تقرير مفصل وشامل تضمن شرحاً وافياً عن أسباب الاخفاق وسبل العلاج من اجل تجنبها مستقبلاً.

ومن أبرز التوصيات: الحرص على تثبيت المسابقات المحلية، عدم المشاركة إلا في البطولات والمسابقات المعتمدة من الاتحاد الدولي «الفيفا»، البدء فوراً بإصلاح أرضيات الملاعب، تفعيل قانون التفرغ الرياضي، زيادة المخصصات المالية، إسناد مهمة اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات لمؤسسات استشارية رياضية معتمدة ذات خبرة، الأخذ بنظام الاحتراف الاداري في الأندية والاتحادات، توحيد مصادر التصريحات الإعلامية، وضع تشريعات جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة، دعم ميزانية اللاعب الأجنبي، تفعيل قرار «اللاعب الخليجي»، دعم مراكز الشباب، تسهيل الإجراءات والقوانين التنفيذية للتنظيمات الرياضية كافة لدى الجهات الحكومية المعنية، الاهتمام بالرياضة المدرسية، عدم الاعتماد على المتعهدين الخارجيين، الحرص على زيادة عدد الأندية، القضاء على المحسوبية والمجاملة في اختيار لاعبي المنتخبات، ضرورة تفعيل دور الجمعية العمومية في المراقبة والمحاسبة، وضع خطة وبرامج طويلة المدى وإعداد مدروس للمنتخبات، أهمية وجود مجلس إدارة للاتحاد متجانس ومتفاهم يعمل للكويت وليس للأندية.
وبعد عشرين عاماً على هذه التوصيات، هل تحقق شيء؟ للأسف لا، وبقينا «على طمام المرحوم».
لم يتغير الوضع بل ازداد سوءاً ووصلت كرة القدم الكويتية ونتائج المنتخب واحوال الاتحاد الى مرحلة كارثية، فالعقلية لم تتبدل وسياسة الاندية التي بصمت على فشل اللعبة ما زالت تتحكم بمفاصل الاتحادات كافة... وهنا مكمن الخلل والبلوة.