تشكيل لجنة سداسية لاستجلاب العروض
تعيين مستشار عالمي لدراسة رفع حدود القروض الشخصية
إعداد رؤية مدروسة لتقييم الوضع الحالي
اللجنة بعضوية «المركزي» و«الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«الأهلي» و«بوبيان»
البنوك ستكون مطلعة على نطاق عمل المستشار والمحدد له
المصارف دعت إلى عدم تحميلها مسؤولية الفواتير... تجاوب العميل الأساس
التنسيق بين جميع لجان القروض الشخصية ووضع آلية تطوير مستدامة
البنوك ستكون مطلعة على نطاق عمل المستشار والمحدد له
المصارف دعت إلى عدم تحميلها مسؤولية الفواتير... تجاوب العميل الأساس
التنسيق بين جميع لجان القروض الشخصية ووضع آلية تطوير مستدامة
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن البنوك اتفقت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، مع بنك الكويت المركزي، على استجلاب عروض من جهات استشارية عالمية لإعداد دراسة جدوى متخصصة حول إعادة تنظيم التعليمات الرقابية لعمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، سواء لجهة قيمة القرض أو أجله.
وإلى ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وبنوك «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي الكويتي»، على أن تكون مهمتها استجلاب عروض الجهات الاستشارية العالمية، يشمل دورها أيضا وضع نطاق عمل هذه الجهة، ممزوجا بالمقترحات المصرفية القابلة للتطبيق، والتي تستقيم مع التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين.
وكانت البنوك اقترحت على «المركزي» أخيرا، مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.
كما اقترحت المصارف على الناظم الرقابي السماح بطرح منتج ائتماني جديد، يطلق عليه على سبيل المثال قرض شخصي، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض، لكن «المركزي» أخضع هذه المقترحات للدراسة.
وأفادت المصادر أن «المركزي» قال للبنوك: «لا نرغب أن نبدي رأياً عن طريق الاجتهاد بخصوص تنظيم تعليمات عمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، بل نسعى لأن يكون ذلك من خلال رؤية مدروسة نستطيع من خلالها تقييم الوضع الحالي ومدى الحاجة إلى إحداث أي تغيير، ونوعية التغيير المستهدف مثلما فعل بنك الائتمان بخصوص ملف الرهن العقاري»، منوهة إلى أن هذا التوجه حظى بتأييد جميع المصارف.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة السداسية بالتعاقد مع المستشار العالمي، وتحديد نطاق عمله، والوقت الذي يتعين خلاله انتهاء الدراسة المستهدفة، فيما شمل النقاش في هذا الشأن أيضا الدور الحقيقي المطلوب من المستشار، مع التأكيد على أهمية أن تكون البنوك مطلعة على نطاق عمله.
لكن نقاش جانبي اثير حول الجهة التي يتعين عليها تحمل كلفة إعداد هذه الدراسة، حيث طالبت البنوك في البداية أن يتحمل «المركزي» هذه الكلفة، باعتباره الجهة الرقابية المستفيدة من تطوير تعليماته، إلا أن الاجتماع خلص إلى أن تتحمل المصارف التكلفة وأن يتم توزيع القيمة بالتساوي على جميع البنوك.
وأوضحت المصادر أن المصارف لفتت في الاجتماع إلى أن رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية، وآجالها القصوى بات مستحقا، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما انعكس بشكل ملموس في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية.
إلا أن «المركزي» أكد على ضرورة أنه لا يتعين استباق الأحداث، حيث سيتم انتظار نتائج دراسة المستشار العالمي مدعومة بالأدلة، ووقتها سيقول الناظم الرقابي كلمته بما لا يضر المقرض او المقترض.
ولعل النقاش بخصوص القروض الشخصية ومحاولة البنوك رفع قيمها، أسهم في القفز بالنقاش إلى مسألة التعليمات الرقابية بخصوص الفواتير، وتأثيرها على سوق الائتمان.
وفيما أكد «المركزي» على ضرورة الالتزام المصرفي بتعليماته حول ضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، علاوة على عدم منح العميل غير الملتزم أي تسهيلات جديدة، دعت البنوك إلى عدم تحميلها مسؤولية الفواتير منفردة.
وقالت: «توقفنا عن منح أي تسهيلات جديدة للعملاء غير المتعاونين خصوصا بعد ان انتهت شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت)، من إنجاز الربط بين البنوك، وإنشاء قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف، بخصوص العملاء غير الملتزمين بتقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة»، مضيفة أنه ورغم هذا الالتزام إلا أن العملية تعتمد أكثر على تجاوب العميل.
وهنا أكد «المركزي» على أنه لا يحمل المصارف المسؤولية كاملة، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بتعليماته، وفي هذه الاثناء لفتت البنوك إلى تأثير إلزام العميل بتقديم المستندات الدالة على أوجه صرف تمويله كشرط لمنحه تمويلات جديدة في تراجع سوق الائتمان الشخصي بمعدلات كبيرة، كما أسهمت في نشوء سوق «سوداء» للفواتير، لتغطية المستندات المطلوبة، والتي تثبت كيفية استخدامه للقرض الذي حصل عليه في الغرض المخصص له، علما بأن بعض العملاء حصلوا على فواتير ورقية لا تستقيم مع حالة العميل الحقيقية، والأغراض التي استغل فيها القرض المخصص له.
وأمام ذلك اتفقت البنوك مع «المركزي» على ضرورة أن يتم التنسيق بين اللجان المعنية بجميع الملفات الائتمانية المطروحة في الوقت الحالي، وتحديدا أن يتم التنسيق بين اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات طرح تمويل الرهن العقاري، والأخرى المعنية بالفواتير، على أن يضع المستشار العالمي تصوراً محددا في خصوص منح القروض الشخصية، تشمل آلية تطوير مستدامة للتعليمات المنظمة للقروض الشخصية تتمتع بالتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة المصرفية إلى فعل ذلك.
وإلى ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وبنوك «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي الكويتي»، على أن تكون مهمتها استجلاب عروض الجهات الاستشارية العالمية، يشمل دورها أيضا وضع نطاق عمل هذه الجهة، ممزوجا بالمقترحات المصرفية القابلة للتطبيق، والتي تستقيم مع التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين.
وكانت البنوك اقترحت على «المركزي» أخيرا، مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.
كما اقترحت المصارف على الناظم الرقابي السماح بطرح منتج ائتماني جديد، يطلق عليه على سبيل المثال قرض شخصي، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض، لكن «المركزي» أخضع هذه المقترحات للدراسة.
وأفادت المصادر أن «المركزي» قال للبنوك: «لا نرغب أن نبدي رأياً عن طريق الاجتهاد بخصوص تنظيم تعليمات عمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، بل نسعى لأن يكون ذلك من خلال رؤية مدروسة نستطيع من خلالها تقييم الوضع الحالي ومدى الحاجة إلى إحداث أي تغيير، ونوعية التغيير المستهدف مثلما فعل بنك الائتمان بخصوص ملف الرهن العقاري»، منوهة إلى أن هذا التوجه حظى بتأييد جميع المصارف.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة السداسية بالتعاقد مع المستشار العالمي، وتحديد نطاق عمله، والوقت الذي يتعين خلاله انتهاء الدراسة المستهدفة، فيما شمل النقاش في هذا الشأن أيضا الدور الحقيقي المطلوب من المستشار، مع التأكيد على أهمية أن تكون البنوك مطلعة على نطاق عمله.
لكن نقاش جانبي اثير حول الجهة التي يتعين عليها تحمل كلفة إعداد هذه الدراسة، حيث طالبت البنوك في البداية أن يتحمل «المركزي» هذه الكلفة، باعتباره الجهة الرقابية المستفيدة من تطوير تعليماته، إلا أن الاجتماع خلص إلى أن تتحمل المصارف التكلفة وأن يتم توزيع القيمة بالتساوي على جميع البنوك.
وأوضحت المصادر أن المصارف لفتت في الاجتماع إلى أن رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية، وآجالها القصوى بات مستحقا، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما انعكس بشكل ملموس في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية.
إلا أن «المركزي» أكد على ضرورة أنه لا يتعين استباق الأحداث، حيث سيتم انتظار نتائج دراسة المستشار العالمي مدعومة بالأدلة، ووقتها سيقول الناظم الرقابي كلمته بما لا يضر المقرض او المقترض.
ولعل النقاش بخصوص القروض الشخصية ومحاولة البنوك رفع قيمها، أسهم في القفز بالنقاش إلى مسألة التعليمات الرقابية بخصوص الفواتير، وتأثيرها على سوق الائتمان.
وفيما أكد «المركزي» على ضرورة الالتزام المصرفي بتعليماته حول ضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، علاوة على عدم منح العميل غير الملتزم أي تسهيلات جديدة، دعت البنوك إلى عدم تحميلها مسؤولية الفواتير منفردة.
وقالت: «توقفنا عن منح أي تسهيلات جديدة للعملاء غير المتعاونين خصوصا بعد ان انتهت شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت)، من إنجاز الربط بين البنوك، وإنشاء قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف، بخصوص العملاء غير الملتزمين بتقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة»، مضيفة أنه ورغم هذا الالتزام إلا أن العملية تعتمد أكثر على تجاوب العميل.
وهنا أكد «المركزي» على أنه لا يحمل المصارف المسؤولية كاملة، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بتعليماته، وفي هذه الاثناء لفتت البنوك إلى تأثير إلزام العميل بتقديم المستندات الدالة على أوجه صرف تمويله كشرط لمنحه تمويلات جديدة في تراجع سوق الائتمان الشخصي بمعدلات كبيرة، كما أسهمت في نشوء سوق «سوداء» للفواتير، لتغطية المستندات المطلوبة، والتي تثبت كيفية استخدامه للقرض الذي حصل عليه في الغرض المخصص له، علما بأن بعض العملاء حصلوا على فواتير ورقية لا تستقيم مع حالة العميل الحقيقية، والأغراض التي استغل فيها القرض المخصص له.
وأمام ذلك اتفقت البنوك مع «المركزي» على ضرورة أن يتم التنسيق بين اللجان المعنية بجميع الملفات الائتمانية المطروحة في الوقت الحالي، وتحديدا أن يتم التنسيق بين اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات طرح تمويل الرهن العقاري، والأخرى المعنية بالفواتير، على أن يضع المستشار العالمي تصوراً محددا في خصوص منح القروض الشخصية، تشمل آلية تطوير مستدامة للتعليمات المنظمة للقروض الشخصية تتمتع بالتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة المصرفية إلى فعل ذلك.
