المسبحي: مدير في البلدية أوقف راتب موظف بحجة عدم وجوده بالدوام وهو موجود!

دافع رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية فهد المسبحي عن قراره حظر المخاطبات الداخلية والخارجية ،ومنع مديري الإدارات والموظفين من مخاطبة أي جهة خارج القطاع سواء داخل البلدية أو أي جهة أخرى إلا عن طريقه، وهو الخبر الذي نشرته صفحة «أخبار بلدية» في «الراي» أمس، مؤكدا أن هناك أسبابا عدة لاتخاذ هذا القرار لمنع التجاوز أو ظلم الموظفين.
وقال المسبحي لـ«الراي» إنه تم تكليفه بمهام القطاع في أغسطس الماضي، تنفيذا لخطة العمل التي تهدف إلى تطوير العمل، وتفعيل الدور الرقابي المسند للقطاع، ودراسة انجازات القطاع في الفترة التي سبقته، والخطة المستقبلية في شأن تطوير أداء القطاع بما يتماشى مع خطة العمل.
وأضاف «لوحظ قيام بعض الإدارات بمخاطبة جهات داخل البلدية دون علم رئيس القطاع ما تسبب في إرباك العمل، وتضارب اتخاذ القرارات التي تتم» مشيراً إلى أنه«بناء على ما تم ذكره تم إصدار التعميم الداخلي 2 /‏2017 تنظيماً في شأن تلك المخاطبات».

وأوضح، أنه «تم إصدار التعميم 1 /‏2018 الخاص بحظر المخاطبات لأسباب عدة ، منها قيام بعض الإدارات بمخاطبة جهات خارجية دون علم رئيس القطاع مخالفين للتعميم 2 /‏2017، وقيام بعض مديري الإدارات بمخاطبة إدارة شؤون الموظفين بخصم ورفع خصم وإيقاف راتب وصرف راتب لموظفين يعملون بإداراتهم ،دون الرجوع لرئيس القطاع أو تزويده بنسخة عن تلك المخاطبات ، ما يعود على البلدية بالتزامات مادية وقانونية للغير، منها قيام مدير إدارة بمخاطبة شؤون الموظفين بإيقاف راتب موظف بحجة عدم تواجده بالدوام في حين أن الموظف متواجد بالعمل ومثبت ذلك ببرنامج الحضور والانصراف (البصمة)».
وأشار إلى أن الأسباب الآخرى لإصدار التعميم، تتعلق بقيام مدير إدارة بمخاطبة شؤون الموظفين لتكليف 3 موظفين، ومن ضمنهم مدير الإدارة نفسه، وتم إصدار قرار تكليف، وقرار صرف دون علم رئيس القطاع ما يخالف مضمون القرار الوزاري 187 /‏2014 والذي ينص في مادته الأولى على «يحظر الموافقة على صرف بدل أعمال إضافي ما لم تكن هناك موافقة من رئيس القطاع المعني على استبقاء أحد الموظفين للعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي.... الخ»، إضافة لما جاء في نص المادة الثالثة التي أشارت إلى أنه «يعد تجاوز هذا القرار مخالفة مالية وإدارية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية».
وبين المسبحي أنه بناء على القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يتضح أنه «تم صرف مبالغ مالية دون وجه حق، ودون داعٍ لعدم أحقية المذكورين، وعدم قانونية سند طلب تكليف بالعمل الإضافي أو صرفه»، مشيراً إلى أن «التعميم الوزاري 363 /‏2009 لا يعارضه أي إجراءات تم اتخاذها من قبل رئيس القطاع في هذا الشأن، ولكن مضمون هذا القرار هو تفسير لمباشرة اختصاصات قطاعات وإدارات البلدية ومنها قطاع الرقابة والتفتيش».
وأكد أن «لرئيس القطاع الحق في إعطاء الصلاحيات لمديرين بما يتناسب مع احتياجات العمل»، لافتاً إلى أن«ما تم إصداره من تعاميم أومخاطبات للجهات التنفيذية بالبلدية في شأن عدم قبول أي مخاطبات صادرة من إدارات تابعة لقطاع الرقابة والتفتيش إلا عن طريق رئيس قطاع يأتي بهدف عدم التضارب في اتخاذ الإجراءات، ولعدم تخطي أي موظف لمسؤوله المباشر تلافياً لما ينتج عن ذلك من تحمل البلدية أي التزامات مالية أو قانونية».