ما يستجد من أعمال
«ما نبي محمود»!
أبارك للأخوة المحافظين في المحافظات الست «التجديد والتعيين»، لكن هذا الموقف لا يمنع طرح الرأي القديم الجديد في أن هذا المنصب لا ينبغي أن يترك للتعيين، بل يفترض أن يكون انتخاباً لتحقيق حزمة من المكاسب الشعبية، أبرزها تخفيف العبء على الحكومة بنقل الجزء الأكبر من صلاحياتها إلى المحافظات، وتفرغها للتفكير والتخطيط.
المقصود في عنوان المقال هو المحافظ الجديد لمحافظة مبارك الكبير محمود بوشهري على اعتبار أنني من سكان المدينة التي تحمل المحافظة اسمها، وأتمنى ألّا يستدرج عنوان المقال القراء إلى استنتاجات ليست في محلها، فللشخص كل احترام وتقدير، لكن المعني في المقام الأول هو فكرة التعيين في مثل تلك المناصب، والنقد موجهاً لها وليس له.
انتخاب المحافظ ومجالس المحافظات على أن يضم مجلس المحافظة في عضويته رؤساء قطاعات الخدمات «التعليم، الصحة، البلدية، المطافئ وغيرها من القطاعات»، تطور يخدم شعبية القطاعات الحكومية تجاه إشراك المواطن في تحديد كل ما يتعلق بمستقبله ومستقبل أبنائه، وتحميله مسؤولية مثل تلك الشراكة، وبالتأكيد سيكون فرصة لتطوير الخدمات وتدعيمها بالأفكار المبتكرة والمبادرات.
العمل على إشراك المواطن في كل مؤسسات الدولة، ينبغي أن يكون التوجه المقبل للحكومة الحالية إذا أرادت أن تحصل على امتداد شعبي يساهم في تطوير أعمالها، لأن إشراك المواطن هو البديل عن الحالة الراهنة «الجمود»، التي كانت سبباً في العثرات السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.
فقد رأينا كيف كان استقطاب المواطن البسيط في مشاريع لا ناقة له فيها ولا جمل - كما حدث أثناء ما يسمى «الحراك»- سبباً في عدم الاستقرار.
تحميل الحكومة أعباء الإدارة بتفاصيلها الصغيرة أدى إلى إغراقها «الحكومة» بالانتقادات، وجعل من قطاعاتها المختلفة مواقع للاسترضاء السياسي على حساب الكفاءات القادرة على الإدارة، خصوصاً وأنه ليس لتلك الكفاءات كيانات «قبلية، طائفية، عائلية» تتكئ عليها للحصول على مناصب القطاع العام، وبالتالي تحولت الحكومة من كيان يخطط وينفذ ويدير البلد - حسب ما تقتضيه مواد الدستور - إلى كيان «هش» يعيش على رضا النواب، رغم التجاوزات.
