وزير المالية حازَ الثقة الثانية في شهر وتلقى إشادة سامية
الحجرف... نايف
هناك من اختار الوقوف بين الأمس واليوم لكننا آثرنا أن نكون رجالاً نتطلع إلى المستقبل نجمع ولا نفرق... نوحد ولا نشتت
أشكر كل من اختار فروسية المواجهة الدستورية وكل من اختار حجب الثقة ففي عملنا الديموقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر
استوقفنا حجم الحملات المضللة التي ظهرت من خلال عدة منصات إعلامية قادت حملة شرسة وضارية ضد تشريعات صيغت وأقرت تحت هذه القبة
أوجه دعوة صريحة مفتوحة من القلب بمد يد التعاون لتعزيز الاستقرار والثقة بمؤسساتنا
مُتوجاً بتهنئة أميرية، أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف الذي حظي أمس بثقة مجلس الأمة، أن ايمان الحكومة بالمؤسسة التشريعية يسمو فوق كل الضغوط.
وبعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية إلى الحجرف، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة به «من قبل إخوانه أعضاء مجلس الامة»، مشيدا سموه «بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محوري الاستجواب المقدم، وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز»، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة مماثلة للوزير.
ورفض مجلس الأمة في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الحجرف، طرح الثقة بالوزير بأغلبية 32 نائبا مقابل 16 نائباً مع طرح الثقة.
وأكد الوزير الحجرف إيمان الحكومة بالمؤسسة التشريعية وتعاونها معها، وذلك من خلال الالتزام بالأصول البرلمانية التي نص عليها الدستور، مشدداً على ان هذا الإيمان «يسمو فوق كل ما نواجهه من ضغوط أيا كانت».
وقال في كلمة له عقب موافقة مجلس الأمة في جلسته الخاصة على تجديد الثقة به ان «تجربة الاستجواب الأخيرة عكست عدة مظاهر لا بد من التوقف عندها لإعادة التفكير جديا بإيجاد حلول نلتف حولها جميعا».
وأضاف «نتفق جميعا على الدفاع عن مؤسسات الدولة، فالجميع أعضاء مجلس الأمة حكومة ونوابا يعلمون ويضعون نصب أعينهم جميعها هدفا واحدا ساميا هو مصلحة الكويت العليا».
ووجه الشكر للنواب على تجديدهم الثقة به للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد، مؤكدا ان هذه الثقة تحمله «أمانة تعكس في باطنها انتصارا كبيرا ليس لشخصي بل انتصار لنهجنا الديموقراطي الذي اختار ممثلو الأمة من خلاله الانتصار للحق والحقيقة».
وقال: «أقف اليوم لأوجه شكري الخاص لك الأخ الرئيس وللأخت والأخوة نواب مجلس الأمة على تجديدهم للثقة وللمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد، محمليني أمانة أقسم على أن أصونها ما حييت، تلك الأمانة التي تعكس في باطنها انتصارا كبيرا ليس لشخصي بل انتصار لنهجنا الديموقراطي الذي اختار ممثلو الأمة من خلاله الانتصار للحق والحقيقة، انتصار للصدق و المصداقية، واختاروا أن تسمو قاعة عبدالله السالم فوق كل ادعاء وانحراف في أسلوب الخطاب، واختاروا أن يجددوا الثقة بأصول وأعراف العمل البرلماني الذي أرساها الآباء المؤسسون في سن القوانين وجددوا بذلك الثقة في التعاون بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
كما انه من واجبي أيضا أن أتقدم بالشكر لكل من اختار فروسية المواجهه الدستورية، ولكل من اختار حجب الثقة، ففي عملنا الديموقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر، ولا وجود لعداوة أو بغضاء، بل ننعم و لله الحمد في هذه الأرض الطيبة بنعمة الديموقراطية التي ارتضيناها حكما وورثناها منهجا، ونصونها دوما ما حيينا بإذن الله.
إن تجربة الاستجواب الأخيرة عكست لنا عدة مظاهر لابد أن نتوقف عندها لنعيد التفكير جديا بإيجاد حلول نلتف حولها جميعا، نتفق فيها جميعا على الدفاع عن مؤسسات الدولة، فالجميع أعضاء برلمان وحكومة يعملون ونصب أعينهم جميعها هدف واحد سام، وهو مصلحة الكويت العليا.
ولكنه من الواجب علي شخصيا برا بقسمي وبالأمانة التي أحملها، أن أشير الى أن انحراف النقاش قد يهدد استقرار هذه المؤسسات عن طريق دخولها طرفا في عملية التجاذب السياسي، والتي يجب ان ندافع جميعا عنها ونبقيها بعيدا عن أي مساومة.
كما أنه لابد أن أشير الى أن ايماننا بالمؤسسة التشريعية وتعاوننا معها يأتي من خلال التزامنا بالأصول البرلمانية التي نص عليها الدستور، و إيماننا بهذه المؤسسة يجب أن يسمو فوق كافة ما نواجهه من ضغوط أيا كانت.
إن ما استوقفنا خلال الفترة الماضية هو حجم الحملات المضللة التي ظهرت من خلال عدة منصات إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي، قادت حملة تشويه شرسة وضاربة ضد تشريعات وقوانين صيغت وأقرت تحت هذه القبة وتحت مرأى ومسمع و مشاركة العديد من النواب الحاليين والسابقين، وأدت هذه الحملات لإثارة العديد من المفاهيم المغلوطة واتساع دائرة الشك وانخفاض معدلات الثقة بهذه المؤسسات لدى العديد من العامة.
ان مما لاشك به أن مثل هذه الحملات المضللة لا تعود على مؤسساتنا الثابتة بأي فائدة ولا يرضاها أي منكم، فهذه المؤسسات ليست ملكا لوزير، بل هي ملك للشعب الكويتي الكريم، وعليه فإنني وفي هذا اليوم أوجه دعوة صريحة مفتوحة من القلب اليكم جميعا بمد يد التعاون معنا لتعزيز الثقة والاستقرار في هذه المؤسسات، حرصا منكم ومنا على دعم العاملين فيها وتسديد خطاهم نحو النهوض بأعمالهم وخدماتهم الى ما نتطلع اليه من أهداف وتطور تعود بالنفع والخير علـى العباد والبلاد.
هناك من اختار الوقوف بين الأمس واليوم، ولكننا آثرنا أن نكون رجالا نتطلع إلى المستقبل، نجمع ولا نفرق، نوحد ولا نشتت، نعلو سويا ولا ننزلق، نتسامى لأجل الكويت ولكي تبقى الكويت ونصونها بلد الجميع، التي لم ولن نضعها يوما محلا للمساومة».
مواقف نيابية
الدقباسي: «ماني قلّابي ولا جمبازي»
قال النائب علي الدقباسي معارضا طرح الثقة: «ليش واقفين معارضين للاستجواب، أتحدى أي واحد يعرف موقفي وزج باسمي كمؤيد لطرح الثقة علشان إذا صوت ضد ما سرب في وسائل (حسب الله). انه الارهاب والترويع للنواب والضغط عليهم واستنطاقهم حتى يكون استجوابهم مو بيدهم، تبي تستجوب وزير الداخلية تروح لنايف الحجرف، وبعدين توقع وتسحب توقيعك، انا ماني قلابي ولا جمبازي».
وأضاف الدقباسي: «الحين صار الموضوع الربا مثلما قال سعد الفرج، ودي أصدقك بس قوية، والقصة لاهي نايف الحجرف، لكن نخاف على الكويت من الارهاب، ورأينا التيارات السياسية والدينية وتضاربها. النواب عندهم خياران اما مع الخيل يا شقرا أو يقف مع الكويت، ولا تروعني ولا روعنا اللي قبلك وفرقة حسب الله، وأشهد الله أن الوزير مظلوم والدليل هناك اضطراب. قبل اسبوع كان طيبا والحين ربوي، كل النواب الاسلاميين عبر المجالس، واتشرف ان اكون منهم، كل هؤلاء مؤيدون للربا وما يحدث إرهاب».
المرداس: ظلمٌ... المشاركة بإعدام الوزير
قال النائب نايف المرداس معارضا طرح الثقة: «صمتّ كثيرا عن الحديث رغم كثرة الاتهامات، وأقف إبراء للذمة وانتصاراً للحق، وما حدث بين الوزير الحجرف والنائب محمد هايف وأنا أحد الشهود وسأشهد بالحق، لما وقع على طرح الثقة باستجواب العدساني والملا، وجئت له مع النائبين محمد الحويلة وماجد المطيري لسحب اسمه وطلب الغاء نظام الاستبدال وتنفيذ حكم بحق موظفين، والوزير قال ما يخصني انفذه وما يحتاج إلى تعديل يجب تقديم اقتراح».
وعرض المرداس فيديو لمحمد المطير في ندوة وعلق: «لا يجيب التلبيس» وقول محمد هايف أن من يصوت مع الوزير فهو ضد المتقاعدين، ونحن متقاعدون ولا يوجد مقترح يخص المتقاعدين تم رفضه، والطامة الثالثة طعنه بالمال السياسي من يصوت مع الوزير، ومحمد هايف يطعن بالعشرة الذين صوتوا في طرح الثقة بخالد الروضان، نعم الوزير عجمي وأنا افتخر أنني من بني يام، ومعاذ الله ان اتعصب لقبيلتي أو أقف معها بالباطل، وظلم ان نشارك في اعدام الوزير سياسيا على جرم لم يرتكبه، وانا اشهد للوزير بانه متعاون، وهذا الاستجواب مقصود به رأسه، ويجب ان يكون هناك تعاون حقيقي لرفع المظلمة عن المتقاعدين.
«مو أنت اللي تعلمنا المرجلة يالمطير»
في نقطة نظام، قال النائب المرداس معقباً على كلام النائب محمد المطير الذي تحدث مؤيدا طرح الثقة «مو انت اللي تعلمنا المرجلة يالمطير، نعم انا ملتزم بالكلام اللي قاله الوزير، ولكن ليس بين عشية وضحاها ولم اتنصل عن الشهادة والوزير ملزم خلال 4 اسابيع، واذا لم يقدم التعديل انا من اقدم له الاستجواب، لكن ما نقبل أن يقول ان من يصوت مع الوزير ياخد مال سياسي، واللي صوت مع الروضان والجبري؟»
الدمخي: نكنّ كل احترام للوزير
قال النائب عادل الدمخي مؤيدا لطرح الثقة: هذا الاستجواب يتعلق بفئة مهمة وهم المتقاعدون، وكان نتيجة تعهد بحلحلة قضية الفوائد الربوية، وللأسف لم يكن هناك تحرك حقيقي لحل هذه القضية، لا توجد نية حقيقية، والوزير في جلسة الاستجواب دلل بحكم المحكمة الدستورية، وعندما رفع صلاح الهاشم قضية ضد «التأمينات» استدلت على فتوى شرعية قديمة من وزارة الأوقاف، وتجاهلت «الفتوى 2010» التي قالت إن هذه الفوائد ربوية، فلماذا تخفى هذه الفتوى؟.
وأضاف الدمخي: من يقول لماذا لم يثر هذا الموضوع إلا الآن، نحن في هذا المجلس، وعموما الربا ربا، ونحن في 2012 استجوبنا وزير المالية واوقفنا الرجعان عن العمل، ونحن نكن كل احترام للوزير الحجرف، ولكن نحن نقصد اصلاح الخلل، هذه فائدة ربوية فاحشة تصل إلى 81 في المئة، هذه الفوائد يجب ان توقف، وحتى لو عديت اليوم عليك أن تحل القضية أو يجيك استجواب آخر.
هايف: هناك قبيضة في المجلس
أوضح النائب محمد هايف أن هناك مغالطات وتدليساً «ولم ينفذ الحكم ولا اتهم أشخاصاً والمال السياسي موجود وهناك قبيضة معنا في المجلس، والمرداس قال وبشهادة الحويلة الوزير لم يذكر اللجنة، ولم اكن اتمنى ان يقف المرداس هذا الموقف الصعب الذي لم نتوقعه منه».
