الهاشم تحذّر من... «حرب شوارع»!

على اعتبار أن الجلسة السرية التي انعقدت الأسبوع الماضي لم تكن كافية للإحاطة بكل الاستعدادات، لا سيما منها ذات الطابع الأمني والعسكري، تقدم ستة نواب بطلب تخصيص ساعتين في أول جلسة لمجلس الأمة تعقد عقب عطلة العيد، لمناقشة أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة.
وعلى المؤشر ذاته حذرت النائبة صفاء الهاشم من تطورات الأحداث، التي قد تؤدي الى حرب شوارع، من منطلق أن الحرب فوضى وأن التركيبة السكانية في الكويت مختلة، داعية الى «تحصين الشوارع والفنادق لضمان عدم وجود حرب شوارع وآلية منع ذلك، في حال تطورت الأحداث».
وتمنت الهاشم أن يكون ما يحدث على غرار «الخلطة الكورية» التي تبدأ بتصعيد يليه تصعيد، وفجأة تظهر نافذة للمفاوضات.
ودعا النائب محمد الدلال لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية والدفاعية، وعلى رأسها الدفاع المدني، فيما حذر النائب عبدالله فهاد من أذرع ايران الموجودة في المنطقة.
وجاء في الطلب النيابي، أن «نظرا الى الظروف الخليجية والاقليمية الحالية، وفي ظل تصاعد نذر الأزمات العسكرية والأمنية، وازدياد احتمالات الحرب، ونظرا لخطورة الوضع القائم وفي إطار ما قام به مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة يوم الخميس الماضي، 16 مايو الجاري، لمناقشة أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة، إلا أن هذا النقاش اقتصر على الاستعدادات الخاصة بالأمن الغذائي والنفط والصحة والاعلام، ولم تستكمل الجوانب الأخرى التي لا تقل اهمية، لعدم عرض عدد من الجهات الحكومية المهمة والمتخصصة لرؤاها وخططها في التعامل مع الأزمة الأمنية والعسكرية القائمة، ونخص بالذكر إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية والدفاعية كوزارة الدفاع والحرس الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص في الدولة.
لذا واستنادا على المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وحرصا من أعضاء المجلس على الاستعداد لحالة الأزمات والطوارئ وحماية المواطنين والمقيمين، يرجى تخصيص فترة ساعتين من اول جلسة لمجلس الأمة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لمناقشة هذه القضية المهمة والخطيرة وبالأخص خطط وبرامج واستعدادات الدفاع المدني للأزمة القائمة، وكذلك استعدادات الأجهزة الدفاعية والأمنية الأخرى، كوزارة الدفاع والحرس الوطني في الدولة للأزمة حالا ومستقبلا، وغير ذلك من المسائل والقضايا المرتبطة».
ووقع على الطلب النواب صفاء الهاشم وشعيب المويزري ومحمد الدلال وعبدالله الرومي والدكتور عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.

الحرب فوضى
وأعلنت النائبة الهاشم لـ«الراي» عن تقديمها مع عدد من النواب طلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة للاطلاع على جهوزية الحكومة والأجهزة الأمنية في الدولة تحسبا لأي طارئ، في ظل تطور الأحداث بالمنطقة، محذرة من الاختلال في التركيبة السكانية والفوضى.
وقالت الهاشم: «نريد الاطلاع على جهوزية الجهات الأمنية، وتحديدا الداخلية والجيش والحرس الوطني، وذلك في تأمين وتحصين الفنادق والشوارع لضمان عدم وجود حرب شوارع وآلية منع ذلك، في حال لا سمح الله تطورت الأحداث».
وطالبت الهاشم بتحصين الشوارع وتحصين الفنادق «خصوصا أنه لدينا تركيبة سكانية مختلة، وهناك جنسيات كثيرة في الكويت، ونحن نريد معرفة مدى الاستعدادات الحكومية لضمان عدم وجود حرب شوارع في حال لا سمح الله تطورت الأحداث».
وأكدت ثقتها بما ذكر في الجلسة السرية، بخصوص تأمين الأمن الغذائي والأمن الدوائي «ونحن مطمئنون من هذه الناحية بالإضافة إلى وجود خزانات أرضية من أجل محطات تحلية المياه، لكن المشكلة لدينا تكمن في التركيبة السكانية المختلة. هناك ثلاثة ملايين وافد مقابل مليون مواطن»، متسائلة: «كيف نتعامل مع هذا الاختلال في حال وجود فوضى، لأن الحرب فوضى، والسؤال هل سيكون هناك تحصين للفنادق الموجودة وآلية منع حرب الشوارع في حال تطور الأحداث، وما هي الاستعدادات، وما هي مراكز الإيواء والملاجئ؟»، موضحة أن هناك فارقا بين الإيواء الموجود في المدارس والملاجئ التي توجد بها تحصينات من نوع آخر، وهل سيتم توزيع أقنعة في حال نشوب حرب نووية، إن علينا أن نكون متيقظين ومستعدين لجميع الاحتمالات.
الخلطة الكورية
ودعت الهاشم إلى الاستعداد التام، متداركة «وإن كنا نتمنى عدم تطور الأحداث، وعموما هناك خلطة كوريا الشمالية وهي التصعيد إلى الآخر حتى تظن أن الحرب قامت، وفجأة تظهر نافذة للمفاوضات، وهذا نوع من التصعيد ليربح الطرفان، وفي المقابل يحدث قلق في الشارع ولدى الناس والشعوب»، متمنية أن «نذهب الى خلطة كوريا... تصعيد...تصعيد ثم نافذة للمفاوضات، خصوصا عندما نقرأ تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وردة فعل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، نعرف أننا أقرب إلى الخلطة الكورية».

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ 10 ساعات

طائرة الجسر الجوي الكويتي تصل إلى السودان محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية

منذ 13 ساعة

الدفاع المدني
بدوره، أشار النائب الدلال إلى قيامه وعدد من النواب بجمع تواقيع لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية والدفاعية للاوضاع الأقليمية، وعلى رأسها الدفاع المدني، «خاصة واننا في الجلسة لم نستمع لجهوزية الاجهزة الامنية والدفاعية»، واكد أن هناك تساؤلات يجب ان تطرح على ممثلي الدفاع المدني للاستعداد للاوضاع الداخلية في البلاد.
وقال الدلال لـ«الراي»: في الجلسة الخاصة لم يتم الاستماع لممثلي الدفاع المدني وجهوزيتهم واستعداداتهم، خاصة ما يتعلق بالملاجئ الجاهزة لحالات الطوارئ لا قدر الله.
وأضاف «ان ما سمعناه عن الملاجئ انها عبارة عن مدارس حكومية غير مجهزة بشكل كامل، وواجهاتها زجاجية، وهذه لا نعتقد انها تصلح لان تكون ملاجئ آمنة أو صالحة»، مبينا انه اذا كانت هذه الملاجئ عبارة عن مدارس حكومية فما الفرق بينها وبين منازل المواطنين، ولماذا سيتم اللجوء لها في حالات الطوارئ لاقدر الله طالما انها لن تختلف عن المنازل من حيث التجهيزات.

أذرع إيران
من جهته، أوضح النائب عبدالله فهاد أن الوضع في المنطقة يشهد ترقبا في أعلى مستوياته، في ظل التوترات القائمة، مشيرا إلى «أننا استمعنا إلى استعدادات الحكومة في الجلسة السرية وما يستحق السرية فيها هو مداخلة وزير الخارجية».
وقال فهاد لـ«الراي»: «من المفترض أن يكون جزء من الاهتمام الكبير للأوضاع الأمنية، ويكون الشعب الكويتي على اطلاع واسع لأنه جزء من المنظومة الأمنية، وعلينا أن نحض كل مواطن على أن يكون مسؤولا عن وطنه وبيته وعن شارعه وحيّه، وهذا ما اعتدنا عليه من أهل الكويت جميعا»، مطالبا باشراك المجتمع الكويتي قاطبة بما يدور حوله من أحداث، ورفع الوعي لدى المواطنين، لأن ذلك بات مطلبا حقيقيا ومستحقا، ومن الواجب الاستماع إلى الحكومة وتدابيرها، وأيضا اشراك المجتمع الكويتي في مثل هذه التدابير.
وفضل فهاد تشكيل لجان وطنية وشعبية وشبابية لمساندة الأعمال الأمنية «وبإذن الله حدودنا محمية بفضل الاستعدادات الدفاعية، ولكن الخشية في ما يتعلق بالأمن الداخلي وأذرع ايران في المنطقة التي لا تخفى على الجميع، لذلك لابد أن يحاط الجميع بمثل هذه التدابير، ونكون لحمة واحدة وصفا واحدة خلف قيادتنا».
وأكد فهاد أن الواجب يحتم اطلاع الناس على التطورات، وأما الأمور الخاصة والمحاذير فتحيط بها الحكومة المجلس، داعيا إلى اطلاع الشعب الكويتي على التدابير الأمنية والدوائية والغذائية والصحية، لأنه جزء من هذا الوطن المعطاء.
من جهته، رأى النائب أسامة الشاهين أن الغاية من تخصيص ساعتين لمناقشة الوضع الاقليمي هو توجيه رسالة برلمانية بتكليف لجان مجلس الأمة، كل حسب الاختصاص، لمتابعة استعدادات الحكومة تجاه التطورات والتوترات الاقليمية القائمة.

هذا المقصود بـ...«حرب الشوارع»

| كتب فرحان الشمري |

أوضحت النائبة صفاء الهاشم لـ «الراي» أن المقصود بحرب شوارع، أن هناك تركيبة سكانية مختلة تتضمن 3 ملايين وافد غرباء عن أرضك مقابل مليون مواطن، ماذا قدمت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني والدفاع المدني من أجل توفير الأمن للمواطنين في شوارعهم، خصوصا أن وزارة الداخلية تمنع أفرادها وضباطها من استخدام السلاح أثناء ملاحقات المبعدين في مناطق الفروانية وجليب الشيوخ وخيطان؟، إذا كان رجال الشرطة لا يستخدمون السلاح أثناء ملاحقة المجرمين، فهل سيعطون في حال الحرب الحرية في استخدام السلاح؟
وتساءلت: كيف نضمن عدم قيام حرب شوارع في ظل وجود ملفات مشتعلة مثل ملف تركيبة سكانية مختلة أو ملف البدون الذي لا يزال يغلي والحكومة تتباطأ في حله والناس «مستضيجة»، لو صرنا في حال حرب هل ستندلع حرب شوارع نتيجة وجود هذه الملفات المشتعلة، هذا ما اقصده. كيف تضمن الأمان وكيف تحصن الفنادق في حال تعرضنا لضربة ولدينا أجانب موجودون وأقليات وجاليات من جميع دول العالم؟
وأكدت الهاشم: أن حرب الشوارع تعني الفوضى مثلما يحدث في الكوارث الطبيعية، فجأة يقوم الناس بتكسير وتدمير المحلات والأسواق والمولات أو القيام بسرقات أو دخول منازل مواطنين، متسائلة: ما اجراءات وزارة الداخلية والدفاع المدني، لأنه حسب ما سمعت وعرفت أن الملاجئ ومراكز الايواء غير جاهزة، وندعو المولى أن يحفظ الكويت ولا تحدث الحرب، ولكن لابد من اتخاذ خطوات احترازية لأنه في الجلسة السرية لم تتطرق الحكومة إلى الاستعدادات الأمنية.