الوزان: لتنفيذ «كويت جديدة»... الخبرات الأوروبية إحدى الوجهات الأساسية

أعرب النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان، عن اعتقاده أن الخبرات والإمكانيات الأوروبية الهائلة إحدى الوجهات الأساسية في تنفيذ مشاريع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تشمل مشاريع كبرى في شتى القطاعات الحيوية، كالبنية التحتية، والطاقة، والموانئ، والنقل، والاتصالات، وغيرها.
ولفت الوزان في كلمته خلال فعاليات منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي الثالث، الذي عقد على مدار يومين، تحت شعار «واحة من الفرص» إلى أن دول الاتحاد تحتل المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري مع دول مجلس التعاون، إذ يقدّر إجمالي حجم التبادل التجاري بـ143 مليار يورو.
وأضاف أن أكثر من 25 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج أوروبية، مبيّناً «نحن ندرك تماماً سعي الجانبين الخليجي والأوروبي في إنشاء منبر اقتصادي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة».

وأشاد الوزان بمبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء الحوار الخليجي - الأوروبي في شأن التنوع الاقتصادي الذي سيشكّل أحد جسور التواصل بين الجانبين.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، أن انعقاد مثل هذا المنتدى في الكويت يؤكد ثقة الجميع بها لأن تكون منصة للحوار بين تكتل الاقتصاديين الخليجيين والأوروبيين.
وأضاف «لا ننظر إلى دولة واحدة فقط في المنظومة الخليجية ولا دولة واحدة في منظومة الاتحاد الأوروبي، وإنما ننظر إلى كلا التكتلين الاقتصاديين، ما يدفعنا إلى التفاؤل والإيجابية عبر رؤية سمو أمير البلاد (كويت جديدة 2035) والتي تركز على التعاونات الإقليمية والدولية».
وأوضح أن الحكومة تستمع من خلال هذه المنتديات إلى ما يريده رجال الأعمال والاقتصاديون لتحقيق الهدف المنشود في إشراك القطاع الخاص، خصوصاً وأن «رؤية الكويت» تستند إلى تفعيل دوره، وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، الذي سيكون خلال الفترة المقبلة منظّماً وواضعاً للسياسات التي تمّكن «الخاص» من النمو.
وأشار إلى طرح مجموعة من الفرص والأفكار الجديدة خلال المنتدى والمتعلقة بقطاع البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، من أجل تنوير رجال الأعمال الأوروبيين، عمّا يدور في دول مجلس التعاون الخليجي من مشاريع مهمة ورئيسية قد تشكل فرصاً استثمارية واقتصادية.
وأكد مهدي أن المنصة الحالية تمثل رمزاً للشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤله بما دار في المنتدى من ردود أفعال إيجابية، خصوصاً وأن «ممثل الاتحاد الأوروبي ذكر أنه بدأ يغير قناعاته شيئاً فشيئاً بعد أن استمع لما تقوم به دول الخليج العربي من أجل تحسين بيئة أعمالها»، مؤكداً أن هذا النوع من التواصل سيؤدي إلى خلق قناعات جديدة.
وبيّن أن الكثير من المؤشرات في الكويت بدأت تتحسن، قائلاً «صحيح أننا لم نرق إلى الطموح المنشود، ولكن هناك إشارات نحو تحقيق الأهداف المرجوة على الرغم من التحديات».
وذكر أن الكويت وبعد انطلاق الخطة الإنمائية أولت المؤشرات التنافسية أهمية كبيرة، حيث انعكست هذه الجدية على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة، ومؤشر الحكومة الإلكترونية، مضيفاً «نعم ما زال هناك فجوات لكن هناك اهتمام ونظرة متفحصة وجادة في أن نكون في صدارة الدول المتنافسة في العالم».
من جانبه، توقّع المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، عبدالله لوتاه، أن تقفز الكويت قفزات كبيرة على المؤشرات العالمية لبيئة الأعمال، من خلال العمل مع المؤسسات الدولية وقطاعها الخاص.
وأكد أن الوصول إلى المراتب الأولى يستوجب شفافية، وجهداً ومثابرة من مؤسسات الدولة جميعاً برؤية وخطة طموحة، مبيناً أن الإمارات تنافس الدول العشر الأولى عالمياً فيما يخص جاذبية بيئة الأعمال متفوقة على سويسرا.
وقال إن الإمارات ترى أن قيمة المستثمر الأجنبي لا تقلّ أبداً عن المستثمر المحلي، مبيّناً أن بلاده توفر جميع العوامل المساعدة لتدفق الأموال الخارجية إليها، إلى جانب أنها مصنّفة من أفضل دول العالم من حيث جذب الكفاءات.
وأفاد بأن الإمارات رائدة على مستوى دول الخليج في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنها ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، مؤكداً أنها لم تعد تركّز على الاستثمار في البترول، بل في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية وغيرها، إلى جانب استقطاب العقول المفكرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتسهيلات الأخيرة في الفيزياء للعلماء والمفكرين والطلبة خير مثال على ذلك.
وأوضح أن الإمارات لديها 70 جامعة ذات مستوى رفيع، منها «انسياد» و«السوربون»، مبيناً أن بلاده الأولى في استقطاب الطلبة للدراسة على مستوى الوطن العربي.
وذكر أن نائب رئيس الإمارات، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط لأنها ستعتمد على اقتصاد غير نفطي.
ورأى لوتاه أن لدى مجلس التعاون الخليجي فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الإمارات وكجزء من منظومة العمل الخليجي تحفّز على تسهيل بيئة الأعمال، وتسخير الإمكانيات اللازمة لتشجيع المستثمرين.