«التقدم العلمي»: سمو الأمير وجه برصد 10 ملايين دينار لبرنامج «الاستجابة الطارئة» لمكافحة كورونا

 أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن سمو الأميرالشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجه بتخصيص 10 ملايين دينار لتنفيذ برنامج (الاستجابة الطارئة) لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت المؤسسة في بيان صحفي بأن برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بدأ في مجالي الصحة العامة والتعليم بعد مخاطبة الجهات الرسمية لتنفيذ أعماله ففي مجال الصحة العامة وبعد لقاء مع وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا تم البدء في شراء الأجهزة التي حددتها الوزارة ذات الأهمية العالية والملحة لدعم استعداداتها لمواجهة الوباء.
وأضافت إنه بناء على أولويات كانت وزراة الصحة حددتها سابقاً مع معهد دسمان لأبحاث السكري، يقوم برنامج الاستجابة الطارئة بدعم جهود المعهد مثل كشف التسلسل الجيني للفيروس ودراسة خصوصية المستقبلات التي تتسبب في ارتفاع احتمال الإصابة به كذلك المساهمة في تصميم الفحوصات التشخيصية ذات الدقة العالية.

وحددت المؤسسة إطار دعم البرامج التدريبية الموجهة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بتلك المرتبطة مباشرة بزيادة الفعالية الميدانية والقدرة على التعامل مع خصوصيات الإصابات الوبائية ومن ضمنها تلك البرامج التي ترى وزارة الصحة ضرورتها الميدانية كما تنظر في تقديم مواد تثقيفية للمتطوعين في كل المجالات للوقاية من الإصابة بالمرض.
وفي إطار الإبقاء على التواصل الدولي للكويت مع أحدث الدراسات والتنبؤات العلمية بأنماط انتشار الفيروس، تعمل المؤسسة على لجنة استشارية من الباحثين البارزين في مجالي الصحة العامة وعلم الأوبئة وفتح قنوات البحوث في هذه المجالات.
كما أعلنت المؤسسة فتح دورة غير اعتيادية لاستقبال طلبات الأبحاث ذات الإنتاج العملي قصير المدى في مجالات سياسات الصحة العامة والابتكار الطبي الميداني وتنبؤات علم الأوبئة بمسار المرض.
وفي مجال التعليم وبعد لقاء مع وزير التربية الدكتور سعود الحربي وجهازه الفني في الوزارة تعتزم المؤسسة وضع الخطط للتعاون مع الوزارة للبدء في تنفيذ برنامج موقت للتعليم الإلكتروني لتمكين الطلاب من الاستمرار بالتعلم أثناء فترة تعطيل المدارس، كذلك الاستعداد لتنفيذ برنامج للتعليم الإلكتروني المدرسي ابتداء من العام الدراسي المقبل في ديسمبر 2020 وذلك بالتعاون مع جميع القدرات الوطنية في القطاعين العام والخاص.
ويهدف عمل برنامج الاستجابة الطارئة إلى رفع كفاءة دور المجتمع المدني في تنفيذ سياسات التباعد الاجتماعي وبث روح التعاون والاستمرار في بث مواد تعليمية وتثقيفية للمختلف فئات المجتمع كما تنظر اللجان المعنية بآليات الاستمرار في دعم تكيف القطاع الخاص مع المعطيات الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والعالمي.