قرض حسن بواقع 20 ضعف الراتب

قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحاً بقانون لتعديل المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم61 لسنة 1976.
ونص الاقتراح على استبدال المادة 77 من قانون التأمينات التي تنص على أنه يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليه وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية للمؤمن عليه أثناء الخدمة، حيث تكون بواقع عشرة أضعاف الراتب أثناء الراتب الشامل، ويسدد بواقع أقساط متساوية لمدة خمس سنوات، لتصبح العبارة بدلا من الاستبدال (القرض الحسن) بفائدة صفر، وفي حالة رغبة المؤمن عليه التقاعد أثناء سداده للأقساط يتم رفع القسط الشهري للمؤمن عليه بواقع ربع صافي الراتب التقاعدي، وفقاً للاشتراطات المطبقة حالياً للاستحقاق المؤمن عليه أثناء تقديمه للاستبدال أثناء الخدمة من 20 سنة خدمة فعلية، كما يخضع القرض الحسن للتأمين على الوفاة ويتحمل كلفتها المؤمن عليه.
ودعا إلى منح المتقاعد عشرين ضعف الراتب التقاعدي، كما يتم تحصيل القسط بواقع أقساط متساوية لمدة مئة وعشرين شهرا (10سنوات) أو لمدة (12سنة).

وأضاف أنه يحق للمتقاعد في حالة سداد التسوية للقرض الحسن وسداد القروض السابقة أن يستحق القرض الحسن لمرة أخرى.
وتابع: يخضع القرض الحسن للمتقاعد للتأمين التكافلي في حالة الوفاة، ويتحمل سداده من قيمة القرض الحسن الممنوح له ويخصم من القسطين المقدم السداد بعد صرف القرض، ويلغى الجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون على أن يكون القرض الحسن من دون فوائد أو رسوم.
واقترح إجراء تسوية على الفوائد المحصلة عن المؤمن عليه والمتقاعد ويتم اسقاطها عنهم من تاريخ تطبيق القانون عن المؤمن عليه والمتقاعد، الذين لم تنته مديونياتهم من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة للدولة المبالغ المطلوب اسقاطها.