«التجارة» تُركّب شاشات للأسعار وتزيد المراقبين في سوق السمك

تعمل وزارة التجارة والصناعة على ضبط مزادات سوق السمك، بإجراءات تهدف إلى منع التلاعب وتحقيق الشفافية في عمليات البيع والمزاد، حيث قامت بتركيب شاشات تداول جديدة بسوق السمك في شرق، وربطها بنظام خاص الهدف منه عرض كل المعلومات الخاصة بأسعار السمك المستورد والمحلي والكميات.
وقالت مصادر في الوزارة إن الشاشات ستكون مرتبطة بالموقع الإلكتروني للوزارة بحيث يتابع المسؤولون وضع السوق وأسعاره أولاً بأول، مشير إلى أنه سيتم تركيب شاشات مشابهة في سوق السمك بمجمع الكوت بمنطقة الفحيحيل. وذكرت المصادر أن الأسعار ستظهر على تطبيق إلكتروني خاص بالوزارة على شاشات الهواتف الذكية، بحيث يعرف المستهلك الأسعار قبل أن يأتي إلى السوق.
كما قامت الوزارة بنقل عشرة موظفين، من ذوي الخبرة في شؤون الرقابة وحماية المستهلك، إلى السوق، تعزيزاً للتواجد الرقابي للوزارة في سوق السمك. وتضمن القرار الذي أصدره الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، نقل عشرة موظفين، من مركز الصديق إلى السوق.

وفي ما يتعلق بالسوق، غاب سمك الميد عن المزاد، أمس، حيث كان المعروض من السلال قليلاً جداً لم يتجاوز 10، الأمر الذي حدا بمراقبي الوزارة إلى التحفظ عليها ومنعها من المزاد حتى لا يستغل التجار قلة المعروض ويرفعوا الأسعار.
وقالت مصادر في الوزارة إن المراقبين رصدوا بيع 4 سلال بشكل غير قانوني، مؤكدين أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين. وذكرت ان سوق السمك شهد يوم الجمعة نزول نحو 150 سلة ميد، فيما برر الصيادون قلة صيد الميد، أمس، بما وصفوه بـ«تضييق» الهيئة العامة للزراعة والثروة السميكة عليهم، بمنع الصيد من مناطق تجمع الأسماك، لاسيما في جون الكويت، وبأن المناطق المسموح بها قليلة الأسماك.
يشار إلى أنه في حال عدم عقد المزاد، يحق لصاحب المصيد بيعه بالطريقة التي يراها مناسبة، سواء على البسطات أو المحلات أو غيرها.