العصفور: «الأولى تكافل» قادرة على مواجهة التحديات

اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عبدالله عبدالرزاق العصفور، أن عدم وجود هيئة فاعلة للرقابة والإشراف على التأمين، سيؤدي إلى الانخفاض المتواصل في الأسعار في جميع أنواع الأعمال، نتيجة المنافسة السلبية، وسيلحق الضرر بقطاع التأمين.
وأضاف العصفور خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بحضور 95.6 في المئة من المساهمين، أن غياب هذه الهيئة سيلحق الضرر بحقوق المساهمين، وحقوق حملة وثائق التأمين، موضحاً أن «الأولى تكافل» تعتمد سياسة اكتتابية سليمة وآمنة وانتقائية لأقساط التأمين وخدمة العملاء.
وأكد أن النتائج الإيجابية التي حققتها «الأولى تكافل» خلال 2017، لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق، تعكس بكل وضوح الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في السوق المحلي.

وأشار إلى أن الشركة على ثقة بأن النهج الذي انتهجته خلال الأعوام السابقة، من خلال تنظيف المحافظ التأمينية لديها، وتفادي المنافسة السلبية، سيجعلها قادرة في المستقبل على مواجهة التحديات بخطى ثابتة.
وأكد أن «الأولى تكافل» ملتزمة بتطبيق كافة القوانين والقرارات الرقابية، الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى، والمتعلقة بسياسات الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والإجراءات والصلاحيات، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا)، وغيرها.
وأفاد أن الاشتراكات المُكتتبة للسنة المالية 2017 بلغت 6.4 مليون دينار مقارنة بنحو 9.1 مليون دينار في العام 2016، عازياً هذا الانخفاض إلى تنظيف محفظة السيارات واستبعاد إشتراكات العملاء ذوي نسبة الخسارة العالية.
من جهته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة «الاولى تكافل» حسين العتال، أن الشركة نجحت بالتخلص من جميع محافظها غير المربحة خلال العام 2017، سواء بقطاع المركبات أو التأمين الصحي، متوقعاً ان يكون العام 2018 بمثابة الانطلاقة الجديدة والثابتة لها في مجالها.
وأشار إلى أن شركات التأمين مازالت تعاني من وجود المعوقات التي تختص بها الكويت، بسبب عدم وجود هيئة الإشراف والرقابة، التي لطالما نادت الشركة بضرورة وجودها للرقابة على سوق التأمين، الذي يضم نحو 40 شركة في الوقت الحالي.
وأضاف أن القانون الكويتي يخلو من وجود «حوكمة» للتأمين، وأن وجود الهيئة من شأنه خلق عملية الإشراف والرقابة على سوق التأمين، بحيث تكون جميع الشركات على مستوى واحد من الرقابة، بالإضافة إلى وجود حسابات واحتياطيات صحيحة كما هو متبع في الدول التي لديها هيئات رقابة وإشراف.
وأوضح العتال أن هناك 7 شركات تأمين فقط مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وأن شركات التأمين شأنها شأن البنوك تماماً، مبيناً أنه كما تتعامل البنوك مع حملة الودائع، فإن شركات التأمين تتعامل مع حملة الوثائق، ولذا فإن الأمر يستدعي وجود الهيئة التي تشرف على عمل هذه الشركات للتعرف على ما يحدث داخلها حماية لحملة الوثائق.
وشدد على ضرورة غربلة شركات التأمين الحالية وعدم إصدار أي تراخيص جديدة، بحيث يزيد عدد الشركات العاملة في السوق عن حجم الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن المنافسة الكبيرة في السوق الكويتي بين الشـــــركات الـــــعاملة قد أضر بمصلحة التأمين، وأن معظم هذه الشركات خاسرة في الجانب التشغيلي، بينما تأتي أرباحها من الاستثمار.
وذكر العتال أن الشركة نجحت في عام 2017 بتحقيق  ربح صافي مقداره 1.2 مليون دينار، مقابل 1.083 مليون دينار لـعام 2016 بزيادة في الأرباح نسبتها 11.7 في المئة، وبربحية سهم قدره 11.35 فلس في عام 2017 مقابل ربحية سهم قدرها 10.16 فلس عام 2016.
وكانت عمومية «الأولى تكافل» قد وافقـــت على جميع بنودها، بما فيها بياناتها المالية وتقرير الحوكـــمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن 2017.