العزب: وجود تصحيح في درجات اختبارات «الخبراء» لا يمكن اعتباره تزويراً على إطلاقه... ولم تُثبته اللجنة

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الدكتور فالح العزب، أن حكم محكمة التمييز الذي ألغى قرارات تعيين 560 خبيرا، حمل جهة الادارة نتيجة إلغاء تلك القرارات لما أورد بحيثيات حكمه، حول تشكيل الوزير آنذاك لجنة للاطلاع على جميع الأوراق والتظلمات ورصد المخالفات والتجاوزات التي شابت القرار 2012/‏‏2016، والتي انتهت إلى وجود أخطاء في رصد الدرجات لـ21 معيناً من جملة قرارات التعيين.
وقال العزب، في بيان خص به «الراي» تعليقاً على حكم محكمة التمييز المشار إليه، إنه «باستقراء حيثيات الحكم نجد انه استند في قضائه بإلغاء قرارات تعيينات الخبراء إلى أن مجرد وجود أخطاء مادية في رصد درجات 21 متقدما لاختبارات الخبراء من أصل 1918 متقدما، إذ اتخذ من هذه الاخطاء المادية قرينة وجود تلاعب وتعديل في نتائج الاختبارات؟.. إلا ان الخطأ المادي في رصد درجات هؤلاء، وهم نسبة ضئيلة ولَم تؤثر الا في خمس حالات فقط، وتم تلافي تلك الأخطاء المادية، التي قد تقع من الموظفين العمومين في رصد الدرجات، ولا يتوافر فيها القصد الجنائي، ومثال ذلك فقد حدثت ذات الاخطاء المادية في تجميع نتائج الانتخابات، ونتائج الاختبارات بالمدارس والجامعات وغيرهما».
وأضاف أنه «من اجل ذلك كان دور التظلمات لمواجهة ومعالجة تلك الاخطاء المادية، وهو ما تم بالفعل من جهة الادارة إذ شكلت لجنة بموجب القرار رقم 513 /‏‏ 2016 الخاصة بفحص التظلمات المقدمة على نتائج الاختبارات، وانتهت اللجنة إلى صحة النتائج المدونة بالكشف النهائي، باستثناء أخطاء مادية في رصد درجات 21 متقدما من إجمالي المتقدمين. ونشير الى ان ما انتهت اليه تلك اللجنة لهو حُجة لي ولجهة الإدارة، لا حُجة عليها، حيث إن اللجنة المشكلة، قد نظرت في أعمال اللجان الرئيسية المُشكلة من المسؤولين بوزارة العدل، ورغم ذلك أوضحت تلك اللجنة الاخطاء المادية في عملية رصد الدرجات لعدد محدود من المتقدمين، وهو دليل على حيادية جهة الادارة، ونفي أي تلاعب او تعديل في الدرجات على نحو ما جاء بحيثيات حكم التمييز بالتصحيح عبر الكوريكتر».

ورأى أن «الثابت من المستندات التي اوردها حكم التمييز أن تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 513/‏‏2016 إذ أوردت أن التعديل تم عبر وضع مصحح لون أبيض (كوريكتر) على الدرجة المدونة بنموذج التقييم، واستبدالها بدرجة أخرى دون وجود توقيع على ذلك التعديل من قِبَل عضو لجنة المقابلة، رغم وجود أمثلة أخرى لبعض التعديلات التي تمت بالشكل المناسب، حيث قام المُقَيِّمون بالتوقيع بجانب كل تعديل وهو الإجراء المتبع في هذه الحالة. وإذ إن هذا الذي أورده الحكم سنداً له، يؤكد أنه، على فرض وجود شبهة تلاعب وتعديل، فإن الشبهة وبإقرار الحكم ذاته، موجهة إلى عضو اللجنة الذي قام بالتصحيح ولم يوقع بجواره، على الرغم من أن وجود مثل هذا التصحيح لا يمكن القول على إطلاقه بأنه يتضمن تزويراً لعدم وجود التوقيع بجانبه، لأن ذلك قد يكون سهواً أو ما شابه ذلك، ولا يعدو أن يكون مجرد خطأ إداري، قد تترتب عليه المسؤولية التأديبية، ولم تتضمن توصيات اللجنة المشكلة بالقرار 513/‏‏2016 ثمة إشارة إلى أن ذلك يشكل شبهة تزوير، فضلاً عن كل ذلك، فإنه، وعلى الفرض جدلاً، أن التعديل بإحدى النتائج تم من دون التوقيع بجانبه، فهل معنى هذا أن لجنة التقييم لا تملك تصحيح ما رأته من أخطاء؟».
وعن التعيينات المباشرة وانعدام الدليل عليها، بين العزب أن «حكم التمييز، عندما أشار في مدونات حكمه الى قيام جهة الادارة بتعيينات مباشرة بوظائف الخبراء، لم يشر الى سنده في ذلك، على الرغم من ان جميع المتقدمين لشغل الوظائف تمت اختباراتهم من جهة الادارة، بمعرفة اللجان المشكلة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، فضلا على ان الحكم، عندما اورد وجود تعيينات مباشرة من دون اجراء اختبارات، فإن ذلك مردود بالحكم ذاته حين ذكر أن هؤلاء الذين تم تعيينهم إنما حصلوا على درجات متدنية، بما يؤكد وجود اختبارات على خلاف ما افصح عنه حكم التمييز. كما أن حكم التمييز، اشار إلى بعض اسماء المعينين بوظيفة خبير هندسي، ومنهم مهندس (م.ر.م) الذي ذكر الحكم أنه تم نقله من وظيفته مباشرة الى وظيفة خبير هندسي دون مقابلة، أو حتى اختبار تحريري، وفقاً لما هو ثابت من مدونات الحكم، وعلى ذلك نوضح أن حكم الاستئناف المشار اليه والذي استند اليه حكم التمييز في قضائه، لم يرد بحيثياته ان المهندس (م ر م) لم يكن له اختبارات، ولكن اورد أن جهة الادارة قد نكلت عن تقديم الكشف الصادر بأسماء من اجتازوا الدورة التدريبية، وهذا يبعد كل البعد عما استند اليه حكم التمييز في قضائه، ومن جانب آخر، فإن هناك فارقا بين كشف الدورة التدريبية الخاص بالخبراء، وبين اجتياز الاختبارات ذاتها، فشتان بين الامرين، وانه لا يمكن استنتاج عدم دخول الاختبارات لمجرد نكول جهة الادارة عن تقديم كشف بأسماء من اجتاز الدورة التدريبية».
وتابع «فضلا عن ان جميع من ذكرهم الحكم في حيثياته قد مثلوا للاختبارات التحريرية والشفوية واجتازوها بنجاح، ولاسيما انه لا يوجد أي دليل على عكس ما تقدم. ولعل حكم التمييز اتخذ من عدم تقديم الجهة الادارية لكل القرارات المتعلقة بالنزاع قرينة على ان تلك القرارات تمت بالمخالفة لحكم القانون، وهو الأمر الذي لم يثبت بأوراق الدعوى، ولاسيما ان حكم التمييز لم يعرض عليه في النزاع سوى قرارات محددة والتي لم يكن من بينها أي من المذكورة أسماؤهم بحكم التمييز، او إجمالي قرارات التعيينات، حيث لم تكن هناك اي طلبات معروضة بالطعن على قرارات تعيينات الخبراء، حتى تفصل المحكمة بإلغاء جميع قرارات التعيين، التي لم تكن محل نزاع او استئناف او طعن بالتمييز من الاساس، بل الاكثر من ذلك ان محكمة التمييز قضت بإلغاء القرار رقم 2012 /‏‏2016 رغم سحب جهة الادارة ذلك القرار، قبل ان يثار هذا النزاع أصلاً، وهو ما يؤكد الفصل في ما لم يكن معروضا على قضاء التمييز من الاساس».
وختم العزب بأن «ما يتوصل إليه القاضي الاداري بسبب امتناع جهة الادارة عن تقديم البيانات،  حقيقة قضائية وليست حقيقة واقعية، وعلى هذا تعد الحقيقة القضائية حقيقة نسبية، والإثبات القانوني إثبات ترجيحي وليس إثباتا يقينيا، ويطلق على هذا الإثبات الاثبات غير المباشر الذي يقوم على فكرة تحويل الدليل».