5 شروط تعفي الصرافين من الإبلاغ الضريبي عن المواطنين... والمقيمين!
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن وزارة المالية حدّدت لبنك الكويت المركزي 5 شروط لإعفاء شركات الصرافة من الإبلاغ الضريبي المتعلق بتطبيق اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» والاتفاقية الدولية لمعايير «الإبلاغ المشترك» عن الحسابات المالية «CRS»، واللتين سيترتب عليهما توفير غطاء قانوني يسمح برفع السرية عن البيانات المصرفية والاستثمارية للعملاء الكويتيين والمقيمين لاعتبارات الإبلاغ الضريبي.
وذكرت المصادر، أنه يتعيّن أن تنطبق الشروط الـ5 لإعفاء شركات الصرافة من الإبلاغ وفقاً للاتفاقيتين، وهي كالتالي:
1 - لا تقبل الودائع ولا تحتفظ بحسابات ادخار للعملاء.
2 - لا تعمل كأمين (استثمار أو حفظ) لصالح عملائها.
3 - لا تزاول الأنشطة الاستثمارية لحسابها، أو نيابة عن عملائها.
4 - لا تُدار من قبل كيانات تمارس نشاطات الاستثمار لحسابها أو نيابة عن عملائها (مملوكة من قبل شركات الاستثمار، أو شركات تمارس أنشطة مماثلة).
5 - غير مملوكة (بنسبة أكبر من 25 في المئة) من قبل أي كيانات تمارس أنشطة الاستثمار، سواء لحسابها أو نيابة عن العملاء (مملوكة من قبل شركات استثمار، أو شركات استثمار، أو شركات تمارس أنشطة مالية مماثلة).
ولفتت المصادر إلى أن «المالية» طلبت من «المركزي» تزويدها بقائمة شركات الصرافة المسجلة لديه، ولا تنطبق عليها شروط الإعفاء المذكورة (إن وجدت) كما طلبت تزويدها بقائمة تشمل أسماء البنوك المسجلة لديه، لمطابقتها مع البنوك المسجلة لدى الإدارة الضريبية، وذلك في إطار تحركات الوزارة لتحديث قائمة البنوك المسجلة لديها لأغراض تطبيق الاتفاقيتين.
يذكر أنه فيما تلزم «فاتكا» بتحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارج الولايات المتحدة الأميركية سيكون على كل عملاء المؤسسات المالية سواء لدى البنوك أو من لديهم حسابات استثمارية في شركات أو في محافظ أو صناديق، التوقيع على تقارير تحدد جنسيتهم، وما إذا كانوا يحملون جوازات أو جنسيات إضافية سواء أوروبية أو آسيوية أو عربية.
وتشمل البيانات المالية التي سيتم الإبلاغ عنها، حسابات الأفراد والشركات والمقيمين من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية، سواء الموجودة في البورصة، أو في المصارف، أو في الصناديق الاستثمارية، وكذلك في شركات التأمين، حيث ستقوم الكويت بتجميع التقارير، وإرسالها إلى بلدانهم، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية.
