ثورة تشريعية في القانون الكويتي ... «التماس إعادة النظر في المسائل الجزائية»

تترقب الأوساط القانونية والقضائية مناقشة مجلس الأمة مشروع قانون التماس إعادة النظر في المسائل الجزائية والتصويت عليه، حيث يعتبر المشروع ثورة تشريعية في القانون الكويتي، ويساهم بفتح باب السجن للمتهمين الذين تظهر أدلة براءتهم بعد الحكم عليهم.
وأهم ما جاء بهذا المشروع جواز الطعن بالطريق غير العادي، بطلب التماس إعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، في حالات حددها المشروع بقانون على سبيل الحصر، وهي إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المجني عليه حياً، وصدور حكمين متتاليين عن الواقعة نفسها يستنتج منه براءة أحد المتهمين، وإذا دين أحد الشهود أو الخبراء بجريمة شهادة الزور أو تزوير مستند مؤثر في الدعوى، إذا بني الحكم على أحكام مدنية أو إدارية أو الاحوال الشخصية ثم ألغي هذا الحكم، وإذا كان منطوق الحكم متناقضا مع بعضه البعض، وأخيراً إذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة وكان من شأنها أن تؤدي للقضاء ببراءة المتهم.
وقد نص المشروع على ميعاد قانوني، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم، أو العثور على المجني عليه في جريمة القتل، أو اليوم الذي ظهرت المستندات أو الوقائع الجديدة.
«الراي القانوني» استطلعت آراء القانونيين والمختصين عن هذا المشروع، فقال المحامي ابراهيم الكندري إن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تكفل له فيها الضمانات الضرورية الممارسة حق الدفاع وفقا لنص المادة 34 من الدستور.
وبين ان المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والتي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996 والذي أصبح قانوناً من القوانين السارية في البلاد، نصت على أن «لكل شخص دين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى بقصد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه».
وأضاف الكندري أن هذا النص الدولي حضّ الدول على إقرار حق الطعن على الأحكام وتمكين كل محكوم عليه من التظلم من الأحكام الجزائية الصادرة ضده بأي طريق عادي أو غير عادي. وإذ كان المشرع في الكويت قد أغلق على المحكوم عليه بحكم جزائي نهائي وبات من اللجوء إلى وسيلة للتظلم منه خصوصا، إذا كان هناك سبب يؤدي إلى القضاء ببراءته وكان هذا السبب خافياً على المحكمة التي أصدرت العقوبة ضده.
وأضاف أنه إذ كان من مقتضيات حسن سير العدالة أن يكون هناك باب يفتح للمحكوم عليه لإثبات براءته بعد إغلاقه، لذا فإن العدالة والحق أيضا يقتضيان إقرار باب الالتماس بإعادة نظر القضية. وحسناً فعل المشرع الكويتي بتقديم اقتراح لإقرار حق الالتماس بإعادة نظر الدعوى في الدعاوى الجزائية سواء في الجنايات أو الجنح.
وبين أن في جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، أقرت محكمة النقض وسيلة لمراجعة الحكم البات في شأن ما قد يعتري الإجراءات من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، ورأت في سبيل الوصول إلى السلامة القضائية سبيلا للرجوع عن أحكامها في بعض الأحوال، وذلك بقبول طلبات لإعادة نظر الطعن، إذا تبين لها أن معلومات خاطئة قد شابت تناولها للطعن لدى الفصل فيه ما أدى الحكم إلى سقوطه أو عدم قبوله.
وهذا ما يحدث عادةً في الطعون التي قضي فيها بعدم القبول، أو بسقوطها بسبب عدم تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع على تقرير الطعن أو مذكرة أسبابه، أو سلامة توكيله عن الطاعن وصفته وغير ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلا. فتنظر المحكمة الالتماس وتقضي بما يظهر لها من حقيقة فتقضي بقبوله شكلا ثم تنظر في موضوعه وتفصل فيه.
وتابع أن محكمة التمييز الكويتية سايرت هذا التوجه في بعض الطعون النادرة ولكنها لا تعد مبدأ تسير عليه محكمة التمييز وتلتزم به. وأحسن المشرع الكويتي في هذا الاقتراح الذي يبيح الالتجاء إلى وسيلة الالتماس بإعادة النظر واقترح أن تضاف بعض النصوص لهذا المشروع بأن يتضمن جواز الالتماس بإعادة النظر إذا قضى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا أو بسقوطه بناء على مستندات تبين عدم صحتها أو فات على المحكمة نظرها. أو إذا كان الحكم الصادر من محكمة التمييز يخالف مبادئ قانونية استقرت عليها في أحكام محكمة التمييز. إذ ان القضاء على خلاف مبدأ مستقر عليه في قضاء محكمة التمييز يحتاج إلى اجتماع الجمعية العمومية للدائرة لتعديله أو إلغائه وإعلان مبدأ جديد.
أما الحكم على خلاف مبدأ مستقر عليه فيعتبر باطلا ولا وسيلة لإلغائه أو إبطاله بعد صدوره إلا اللجوء إلى الالتماس بإعادة النظر.
والحالة الثالثة لإعادة النظر إذا تبين أن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم النهائي أو البات غير صالح لنظر الدعوى والفصل فيها وفقا لما نصت عليه المواد من 102 إلى 111 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980. ووجوب الالتماس بإعادة النظر في الجرائم المنظمة في قانون خاص لا يجيز الطعن بأحكامه سواء بالاستئناف أو التمييز كقانون محاكمة الوزراء رقم 88 /1995 حيث حرمت المادة 11 المحكوم عليه من استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وشرع له حق الطعن بالتمييز فقط. وكذلك قانون سوق المال الذي حرم المحكوم عليه من الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز وأي قانون خاص آخر.
ورأى ان النص على ذلك يغلق باب التذرع بأن هذه الجرائم قد نظمها قانون خاص لا يجوز أن يسري عليها ما يسري على بقية الجرائم من إجراءات محاكمة وخصوصا في شأن درجات التقاضي وأحواله.
أما المحامي محمد ناصر العتيبي، فقد عرف من جانبه طلب الالتماس بإعادة النظر بأنه طريق من طرق الطعن غير العادية على الاحكام فالمقرر قانوناً وقضاء وفقهاً أن طرق الطعن في الأحكام نوعان طرق عادية وطرق غير عادية. أما العادية قد حددها القانون وحصرها المشرع في المعارضة والاستئناف وغير العادية هي الطعن عن طريق التمييز وقد حدد المشرع حالاته في القانون رقم 40 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له. وفي ظل خلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص خاص بالتماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية فقد تفضل النائب الدكتور عبدالكريم عبدالله الكندري بالتقدم باقتراح تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك لاضافة التماس إعادة النظر كطريق غير عادي للطعن في الأحكام إذا ما توافرت حالته وشرائطه القانونية.
وقال العتيبي إنه ما يخص التماس إعادة النظر فله طابع احتياطي، فلا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا انسدت جميع الطرق القضائية لإصلاح عيب الحكم ومن ثم يقتصر نطاقه على الأحكام الباتة بما مؤداه أن الحكم إذا كان قابلاً للطعن بطريق آخر، فإنه يتعين الالتجاء إلى هذا الطريق. وأثنى على مقترح إضافة التماس إعادة النظر كطريق للطعن على الأحكام، فاقترح إضافة مواد جديدة إلى القانون تتضمن أحوال التماس إعادة النظر وحالاته والمدة القانونية التي يجب السلوك إليه كطريق غير عادي للطعن على الأحكام خلالها وقد بين في اقتراحه من له الحق في تقديمه إلى المحكمة.
أكد أن التماس إعادة النظر ينحصر في أحكام الادانة في مواد الجنايات والجنح، وعلى ذلك فإن الالتماس إعادة النظر علة عامة وهي إصلاح الخطأ القضائي وإرضاء الشعور الاجتماعي الطبيعي بالعدالة التي تتأذى بإدانة بريء وما يستتبع ذلك من تنفيذ العقوبة فيه وهو ما يمثل ظلماً اجتماعياً يخل بالعدالة كقيمة اجتماعية ولكن المشرع يجد نفسه بصدد مهمة عسيرة إذ عليه أن يوفق بين الاختبارات السابقة وبين الاحترام الواجب للحكم البات وما يمثله من قوة الشيء المحكوم فيه وما يجعله من قرينة الحقيقة، وعلى ذلك فإننا نرى وبحق أنه يجب على الشارع تحمل مسؤولياته، وأن يتقبل المساس بهذه القوة في حالات من الواجب عليه أن يوردها على سبيل الحصر لا المثال وأنه لن يعاني أي جهد أو عناء في ذلك فأمامه الباب مفتوح للتطلع إلى القوانين المقارنة في الدولة العربية الشقيقة مثل جمهورية مصر العربية ذلك أن المشرع لديها قد حدد وبحق في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية هناك أحوال التماس إعادة النظر وحصرها في خمس حالات تضمن للمواطن العدالة وقد بين الآثار المترتبة على تقديم طلب التماس إعادة النظر، وعلى ذلك يجب على الشارع تقبل المساس بقوة الأحكام الباتة التي يرى أنها صارخة، من حيث العدالة وسلامة العمل القضائي وهيبة القضاء والثقة في الدولة، والنظام القانوني الذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار القانوني والاطمئنان الاجتماعي المؤدي بالضرورة إلى ثبات المراكز القانونية.

من الأروقة

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ ساعة

طائرة الجسر الجوي الكويتي تصل إلى السودان محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية

منذ 4 ساعات

غرف زجاجية

تصميم المحاكم الجديدة في الرقعي والجهراء يتضمن نظاماً خاصاً لعرض المتهمين، من غرفٍ زجاجية مزودة بميكروفون وسماعات للتواصل بين المتهم والمحكمة، إلا أن المتهمين مازالوا يعرضون بالطريقة القديمة ويجلسون بين المتقاضين بأصفادهم الحديدية !! ومنا إلى اللواء فراج فهد الزعبي.

الجهراء تكسب

قسم إعلانات الجهراء شعلة من حياة... في الجهراء لا يتعطل أي إعلان... يجب تعميم التجربة «الجهراوية» على باقي المحاكم.

توصيات بتضمين حالات جديدة لمشروع القانون

1 - إذا قضى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، أو بسقوطه بناء على مستندات تبين عدم صحتها أو فات على المحكمة نظرها.

2 - إذا كان الحكم الصادر من محكمة التمييز يخالف مبادئ قانونية استقرت عليها في أحكام محكمة التمييز. إذ إن القضاء على خلاف مبدأ مستقر عليه في قضاء محكمة التمييز، يحتاج إلى اجتماع الجمعية العمومية للدائرة لتعديله أو إلغائه وإعلان مبدأ جديد. أما الحكم على خلاف مبدأ مستقر عليه يعتبر باطلاً ولا وسيلة لإلغائه أو إبطاله بعد صدوره إلا اللجوء إلى الالتماس بإعادة النظر.

3 - إذا تبين أن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم النهائي أو البات غير صالح لنظر الدعوى والفصل فيها، وفقاً لما نصت عليه المواد من 102 إلى 111 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 /‏1980.

4 - وجوب الالتماس بإعادة النظر في الجرائم المنظمة في قانون خاص لا يجيز الطعن بأحكامه سواء بالاستئناف أو التمييز كقانون محاكمة الوزراء.

الإعلانات بـ... «السبخ»

| محمد جاسم دشتي |

أعتقد أن كثيراً من المتقاضين سمعوا عن حِيل إعلانات الاوراق القضائية، كنا نسمع دوماً، عن رشاوى في صحف دعوى، وعن محسوبية، حتى سمعنا أخيراً عن انتحال صفة مندوب الإعلان لإتمام الاعلانات في المخفر.
لماذا العجب من كل هذه التصرفات، فـ«السبخ» مكان غير ملائم للبناء، واختيار الأرضية الصالحة للبناء أولى من معاقبة المقاول بعد انهيار المبنى الذي اختير له للبناء، كما أن أي إجراء يفتقد للشفافية والآلية المنضبطة تصبح أرضه سبخة. فالإجراءات الشفافة هي التي تحقق العدالة الاجرائية، نقول هذا لأنك بمجرد أن تودع إعلانك في الإدارة المعنية، فقد دخلت هذه الأوراق عالم الغيب، فلا يتم ترحيل نتيجة الانتقال على أنظمة الوزارة، كي يعلم المودع ماذا تم بإعلانه، حتى يقف في غالب الأحيان أمام المحكمة ليتفاجأ بأن إعلانه أعيد لعدم الاستدلال.
طافت كل تلك المشاهد على مخيلتي، وأنا أتسلم أوراقاً بريدية أوصلها مندوب شركة خاصة، اتصل بي قبل وصوله بساعة للتنسيق ولتأكيد العنوان، نعم ببساطة شركة خاصة، وهي تملك ما لا تملكه الدولة من حسن الادارة والتنظيم، في حين أن الدولة تملك المعلومات المدنية وتقف حائرة في معالجة مشكلة الاعلانات التي أرهقت كاهل المرفق القضائي، هذه المشكلة، وبسبب تكررها بشكل شبه يومي، صارت أشبه بكابوس مزعج لا أحد يحبه والجميع يتذمر منه دون أن نفكر في حله حلاً جذرياً.
حدثني احد الزملاء عن قصة حدثت له مع أحد الخصوم. كان هذا الخصم جالساً في القاعة حاضراً الجلسة، فما أن نادى الحاجب رول قضيته حتى تجاهلها، وكأنه لم يسمع، فلما حضر زميلنا وأبلغه القاضي بتمام الاعلان، حتى نهض الخصم وتوجه هذا المتقاضي نحو المنصة للحضور.
أراد هذا المتقاضي أن يتأكد من الاعلان أولاً فإن أبلغ عن طريق المخفر سيحضر، وإلا حكمت المحكمة بغيبته. وإن لم يتم الاعلان فإنه سينسحب لتتأجل الدعوى أو يعاقب رافعها بالوقف الجزائي.
العدالة الاجرائية في مسائل الاعلانات جزء أصيل من العدالة، وهي أساسها وبداية الخصومة، وهي من نبل المواجهة والاقتضاء للدولة المدنية، فإن حدث لها أي طارئ يجب معالجته فوراً لأن البديل سيكون غالياً، بل وغالٍ جداً.
اعلان الاوراق القضائية يحتاج لغربلة تشريعية.. نحتاج ان ننفض غبار القرن الماضي عنه؛ ففي هذا الزمان «يشره» عليك القريب لعدم الرد رسالته في الواتساب، لأنه يعلم يقيناً أنك قرأتها. ومازالت الدولة في غالب الأحيان غير قادرة على اعلان شخص يفترض القانون انه من ضمن مسؤولياتها.

حكم إلغاء تعيين الخبراء دليل حيدة ونزاهة القضاء

| المحامي خليل الدشتي |

إيماء إلى حكم محكمة التمييز رقم 911 /2019 اداري/ 2 الصادر بتاريخ 19 /11 /2019، والقاضي منطوقه بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاء مجرداً، بإلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناء عليها، واعادة الاعلان عن الوظائف الشاغرة وفقاً لما قضى به، بأن بات متعيناً على جهة الادارة إعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور تلك القرارات، وإصدار إعلان جديد عن شغل وظائف الخبرة المشار اليها، وإجراء مسابقة واستبعاد من شغل وظيفة خبير بإدارة الخبراء في الفترة من 26 /10 /2014 حتى 24 /12 /2017 وسحب القرارات الصادرة في هذا الشأن، فان ذلك الحكم التاريخي بدولة الكويت والذي يعد وسام شرف على حيدة ونزاهة القضاء الكويتي حال تطبيقه يثير عدة نقاط جوهرية بالنظر للواقع العملي والصالح العام.
فإن الموظف المشمول بالحكم ووضعه الوظيفي، قد أضحى كون قرار تعيينه منعدماً لما شابه من عيب عدم المشروعية الجسيم فقد اصبح قرار تعيينه منعدماً وتطبيقاً لمبدأ (ما بني على باطل فهو باطل)، فإن ما تبع قرارات تعيينهم من ترقي أو نقل يضحى منعدماً أيضاً - ولا تعد تلك الفترة التي شغلها الموظف بالعمل بالخبرة بناء على قرار تعيينه المنعدم ضمن سنوات خبرته - وذلك رغم ان نظرية الموظف الفعلي تنطبق في شأن ما قام به من أعمال، وذلك كونه قد تم تعيينه في ظروف اعتيادية (وهي أن يتم تعيين شخص في وظيفة عامة يتضح بعد ذلك انه لم يكن مستوفياً لجميع الشروط التي يتطلبها القانون للتعيين في هذه الوظيفة أو أن اجراءات تعيينه يشوبها أحد أوجه البطلان) الامر الذي تعد معه أعمال الموظف في هذه الحالة وكذلك التصرفات الادارية التي قام بها صحيحة ونتيجة لاثارها استناداً الى نظرية الظاهر وحسن نية المتعاملين مع المرفق العام.
وتطبيقاً لنظرية الموظف الفعلي، فإن ما قام بها هؤلاء الخبراء المشمولون بحكم التمييز طوال الفترة من 26 /10 /2014 حتى 22 /12 /2017 صحيحة مشروعة منتجه لاثارها في مواجهة الكافة وذلك في خصوص الاعمال المنجزة من قبلهم (اعداد التقارير) وتطبيقاً لذلك فإن الاحكام الصادرة بناء على تلك التقارير آخذة بها أو بجزء منها تعد صحيحة ايضاً منتجة لاثارها شريطة ان تكون أحكاماً بأنه لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن المحددة قانوناً.
أما بخصوص الاعمال التي لم تنجز (متداولة) فإنه بعد صدور ذلك الحكم لا يعتد بثمة اداء وظيفي لهؤلاء الخبراء المشمولين بحكم التمييز.
وبخصوص ما يثار في شأن الصالح العام فقد سطره حكم التمييز بحروف من نور بأن مبدأ سيادة القانون وإعلاء المشروعية من دعامات الدولة القانونية التي تقوم في جوهرها على خضوع الادارة لحكم القانون في سائر تصرفاتها، وهو ما حرص المشرع الدستوري دوماً عليه بتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إعمالاً للمبادئ التي رسخت في وجدانه وحرص على ترديدها فضلاً عن استهلال نصوصه بما لها من سمو ورفعة ترقى بها لان تكون من دعائم قيام الامم وبناء الحضارة.
ويبقي اخيراً التنويه بأنه لا يجوز نقل أو ندب أو إعادة تعيين الخبراء المشمولين بحكم التمييز سالف البيان الى جهات حكومية أخرى، عدا ادارة الخبراء، إلا بعد اعادة الترشيح من خلال ديوان الخدمة المدنية واستيفاء الشروط واجتياز الاختبارات، وفقاً للدرجات المطلوبة - دون منحهم ثمة أولوية من قبل ديوان الخدمة المدنية في تمييزهم عن سابقيهم المتقدمين قبلهم لشغل وظائف عامة - ولا يؤخذ في اعتبار تعيينهم ما تحصلوا عليه من خبرة أثناء شغلهم لوظائفهم في إدارة الخبراء، لاستنادها الى قرار منعدم وينعدم بالتبعية من تبعه من إجراءات، كما انه في حال اعادة تعيينهم في الادارة مرة اخرى فانه ينبغي مراعاة الشروط الواجب توافرها والتي لم تراعِ سابقاً سواء أكان تعييناً أو تعاقداً.