أصبوحة
العنف وغياب الدولة المدنية
لم تعد حالات العنف في المدارس وغيرها، حالات فردية متفرقة، بل أصبحت ظاهرة مؤسفة وخطيرة، تؤشر على خلل في القيم الاجتماعية، وعدم صرامة القانون، بل إن انتشار التعصب البغيض وانتشار الواسطة والمحسوبية والاستقواء، تسبب ضعفاً في الجبهة الداخلية، وغياباً لثقافة القانون والدولة المدنية.
وقد نتفهم طيش الطلبة وشجاراتهم، لكن من غير المقبول أن يدخل أولياء الأمور، على الفزعات والانتصار لأبنائهم، من خلال الاعتداء على المدرسين والطلبة، بسبب إما شجار تورط أبناؤهم فيه، أو معاقبة مدرس طبق القانون واللوائح على طلبة.
وتكرر حالات الاعتداء يشي بأن القانون غائب، أو غير صارم في الحفاظ على الأنظمة والقوانين، هذا إذا لم يفزع بعض رجال الأمن مع أبناء جلدتهم وأقاربهم، كما تشي ظاهرة العنف في المدارس، بانتشار ثقافة لا مدنية في المجتمع، حيث لا احترام للقانون فيه.
يفترض بطلبة المدارس أن يكونوا أجيال المستقبل، الذين يأمل منهم إرساء أسس وشروط الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون، فكيف لجيل شب على كسر القانون، وأخذ حقه بيده، أن يبني دولة عصرية وآمنة.
والغريب في الأمر أن حوادث العنف، تجري في الصروح التعليمية، التي تحمل رسالة التربية والتعليم وبناء الإنسان، وهي من أكثر الرسائل قدسية في المجتمعات، كما أن انتهاك قدسية الحرم التعليمي، فيه استهتار لكل ما يحمله هذا الحرم من قيم.
كيف لنا أن نصدق أن العنف لم يصل حدود الظاهرة، ونحن نتابع هذه الحالات المتكررة خلال أسبوع واحد، إذ لا بد وأن يكون هناك خلل في القيم وفي تطبيق القوانين، هذا إذا أضفنا حالات العنف في الشوارع والمجمعات، والتي تشكل بعضها حالات خطيرة ودامية.
والأمر لا يقف عند العنف في المدارس، فحالات غياب الدولة المدنية كثيرة، وأكثرها انتشاراً هي حالات الاستهتار بحياة الناس في الشوارع، وتردي قيم العمل وإلقاء القمامة في الشارع، والاستقواء بمكون مجتمعي على القانون والمواطنة وغيرها الكثير.
إن حالة التردي المجتمعي، تبدأ عندما لا يعاقب الفاسد الكبير والمفسد، ولا تتم معاقبة السارق، ولا يطبق القانون بعدالة، ويزحم البلد بالعمالة السائبة، فينطبق المثل الشامي «كل من إيده إله»، فتسود الفوضى ويفتقد الأمان والاستقرار.
osbohatw@gmail.com
