مثقال سرطاوي


سرطاوي لـ«الراي»: «الثلاثية» بصدد مراجعة مشروعات وأصول الدولة القابلة للتخصيص

كشف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، الدكتور مثقال سرطاوي، أن الشركة تعمل حالياً على مراجعة جميع الأصول والمشروعات المملوكة للدولة القابلة للتخصيص وطرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سرطاوي خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أمس أن «الثلاثية» تتعاون مع عدد من الجهات، منها المجلس الأعلى للتخصيص في شأن تلك الإجراءات لتقديم تقارير مفصلة حول كل فرصة من الفرص التي تخضع للبحث والمراجعة.
وأفاد بأن المجموعة شاركت بدور محوري في شأن خصخصة البورصة من خلال العمل على استقطاب مشغلين عالميين منذ إطلاق الإجراءات الرسمية الخاصة بالعملية، لافتاً إلى أن التواصل والتحاور شمل أكثر من 10 مشغلين عالميين منذ بداية المشروع.
وتابع أن المجموعة قدمت دوراً مهماً في ملف خصخصة البورصة، ضمن الكونسورتيوم الاستشاري الذي قدم خدمات العملية، منوهاً إلى أن المنافسة انتهت بمشغلين اثنين فقط انطبقت عليهما الشروط الفنية التي حددتها هيئة أسواق المال، ترتب عليه فوز «بورصة أثينا».
وقال إن الشركة تعمل ضمن عملياتها الحالية على تقديم الاستشارات الإدارية والتشغيلية في مجالات الاحتياجات الحكومية كتطوير الخطط التنومية والوطنية وتقييم المشاريع وتقديم خدمات مكتب إدارة البرامج بخلاف خدمات المعايير النموذجية لقياس الأداء.
وحول الإنجازات التي حققتها الشركة المملوكة لكل من (هيئة الاستثمار بنسبة 60 في المئة وشركة «أوليفر وايمان» بـ 30 في المئة، والصندوق الكويتي للتنمية بـ10 في المئة) أفاد سرطاوي بأنها تتمثل في مكتب الدعم الفني (TSO)، وإدارة الدين (DMO) والاستراتيجية الوطنية للتخصيص (NPS)، فيما تتمثل أطراف المنافسة في السوق المحلي في كل من شركة «ماكنزي» ومجموعة «بوسطن» للاستشارات أبرزها.
ولفت إلى أن «أوليفر وايمان» و«كامكو» هم الشركاء الرئيسيون للمجموعة الثلاثية للاستشارات.
وفي سياق متصل، رصد ديوان عام المحاسبة حزمة من الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص والمرجعة التي خضعت لها سجلات المجموعة.
وتضمنت الملاحظات التي تلاها ممثل الديون خلال الاجتماع:
1 - استمرار الملاحظات التي شابت إبرام الشركة لعقود بلغ إجماليها نحو 7.4 مليون دينار عن العام الماضي.
2 - عدم الالتزام بالقواعد المنظمة لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واعتمادها بما يخالف قانون الشركات وقواعد الحوكمة.
3 - عدم تحصيل الشركة المبالغ المستحقة لها والبالغة 260.3 ألف دينار لفترة تزيد على 4 سنوات، مما يعد احتجازاً لأموال الشركة بالإضافة إلى عدم تكوين مخصصات مقابلها.
4 - استمرار عدم التزام الشركة بتعميم الهيئة العامة للاستثمار في شأن إلزام الشركات المملوكة لها بإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي.
5 - عدم الفصل في المهام والأعمال الخاصة بوظيفة مدير مكتب بالشركة.
6 - تأخر الشركة في موافاة الديوان بالبيانات المالية الختامية عن السنة المالية الماضية.
7 - تضخم المديونية وأرصدة مدينة بما يقارب 2.9 مليون دينار بزيادة 284 في المئة عن رصيد 2017.
8 - الملاحظات التي شابت تقديرات الشركة لبنود الميزانية التقديرية عن السنة المالية الماضية.
9 - عدم موافاة الديوان بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، بما يمكّن الديوان من مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل بالمخالفة للمادة 23 من قانون إنشائه.
وعقب تلاوة التقرير، أكد سرطاوي أن الشركة ستعمل على تلافي ومعالجة الملاحظات المذكورة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا