ترحيل الوافد المخالف لضوابط جمع التبرعات

اتفقت وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وعدد من الجهات ذات الصلة، على ترحيل الوافد المشارك في جمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل بشكل مخالف، سواء كان جمعاً فردياً أو لصالح جهة من دون حصولها على الموافقات المطلوبة، وفي ما يخص المواطن المخالف لقانون جمع التبرعات، إغلاق حساباته البنكية وإحالته إلى الجهات الأمنية (أمن الدولة) ومن ثَم النيابة العامة بعد التحقق من مخالفته.
وكشف مصدر حكومي لـ«الراي» أن «الحكومة كشرت عن أنيابها ولن تقبل بالمساس بسمعة الكويت والاساءة لها، و استغلال أموال التبرعات في تشويه تاريخ الكويت الخيري، ونية أهل الكويت وحبهم لعمل الخير وإغاثة الملهوف، من خلال ضعاف النفوس المندسين على العمل الخيري»، مضيفاً ان «الحكومة بناء على ذلك ولعدم وجود قانون رادع للمخالفين لقانون العمل الخيري، نسقت في ما بين جهاتها ذات الصلة على أن يتم ترحيل الوافد الذي يجمع تبرعات من دون وجه حق وبشكل مخالف، سواء كان يجمع لصالح نفسه أو لجهة ما، إضافة إلى إحالة المواطن المشارك في جمع التبرعات من دون تصريح رسمي من وزارة الشؤون أو بالطرق غير المنصوص عليها إلى الجهات الأمنية ثم احالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد ان يتم اخطار البنك المركزي باغلاق حساباته كافة في البنوك الكويتية».
وأكد المصدر أن «الاتفاق على تلك الاجراءات تم بين وزارة الداخلية، ووزارتي الشؤون والأوقاف وبلدية الكويت»، متمنياً من المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الحكومية وإبلاغها حال وجود أي شخص أو جهة مخالفة لقانون جمع التبرعات، سواء كان يجمع نقداً أو لا يحمل ايصالات بقيمة التبرعات، أو في حال كان يجمع تبرعات عينية في المجمعات التجارية أو المساجد أو عبر الاكشاك الثابتة.

يذكر أن وزارة الشؤون تقدمت لمجلس الأمة بمشروع قانون متكامل للعمل الخيري منذ فترة، يتضمن جزاءات وعقوبات مغلظة للمخالفين، حيث إن العقوبات المنصوص عليها في قانون 1962 بشأن جمعيات النفع العام غير رادعة للمخالفين.