العقوبات على طهران... في أولها

يعتقد المسؤولون في ادارة الرئيس دونالد ترامب، ان ايران تتألم اقتصادياً بسبب العقوبات. ويؤكدون ان «واشنطن لا تزال في بداية طريق العقوبات».
ورصدت وزارة الخزانة الأميركية الاربعاء، 15 مليون دولار، مكافآت لمن يدلي بمعلومات حول شبكات الاعمال التابعة للحرس الثوري الايراني حول العالم.
وجاء الاعلان الاميركي في وقت كان الفرنسيون يعلنون عن مبادرة تقديم خط ائتماني بمقدار 15 مليار دولار لايران، «للابقاء على التزامها ببنود الاتفاقية النووية» معها، شرط سماح واشنطن بذلك، والتي ردت بمزيد من العقوبات.

ورغم تكرار دونالد ترامب القول انه مستعد للجلوس والتفاوض مع حسن روحاني، اثناء زيارة الاخير لنيويورك الشهر الجاري، للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الا ان الرئيس الاميركي يتصور لقاءه نظيره الايراني على انه يحصل بطلب ايراني، ومن دون شروط، فيما تكرر طهران انها لن تشارك في اي مفاوضات قبل رفع كل العقوبات.
ويعتبر المسؤولون ان لا سبب يدفع واشنطن للتراجع عن عقوباتها، المُصممة لدفع طهران الى التفاوض للتوصل لاتفاقية جديدة حول برنامجها النووي، ومعها اتفاقية تنهي «تصرفات ايران المزعزعة في المنطقة».
ويعتقدون ان «سياسة الضغط الاقصى» على طهران تؤتي ثمارها، وان الدلائل الابرز تتضمن تهديد ايران لاوروبا بالانسحاب من الاتفاقية النووية، في حال فشل الاوروبيين في تقديم بدائل مالية واقتصادية تبطل من مفاعيل العقوبات. ويتساءل المسؤولون: «لماذا يهدد الايرانيون، الاوروبيين، لو لم تكن طهران تعاني من انهيار اقتصادها»؟
ومن دلائل «الالم الاقتصادي، الاستفزازات التي دأبت ايران على القيام بها في الخليج العربي، مثل مهاجمة ناقلات نفط واختطاف بعضها الآخر»، بحسب المسؤولين.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف صرّح بأن العقوبات لم تؤذ اقتصاد الإيراني، بل انها تؤذي اقتصاد اميركا، إذ ان كثرة العقوبات التي تفرضها على حكومات حول العالم، ساهمت في عزل اميركا واقتصادها عن الاقتصاد العالمي.
لكن الارقام تشير الى ان «أميركا ومجموعة الدول السبع لا تزال الكتلة الاقتصادية الاكبر في المعمورة، بغض النظر عن دول تتعرض لعقوبات اميركية، مثل روسيا وايران ودول اخرى ذات اقتصادات متوسطة او صغيرة الحجم»، حسب المسؤولين.
ويتابع المسؤولون ان العقوبات تستهدف «الحرس الثوري واذرعه حول العالم»، بما في ذلك «حزب الله».
ويشرحون الفارق بين العقوبات على طهران، وتلك التي تفرضها واشنطن على افراد وكيانات في لبنان، وآخرها على «جمال ترست بنك»، بالقول إن ايران بأكملها تخضع للعقوبات، أي انه لا يمكن لأي مؤسسة حول العالم التعامل مالياً مع أي مؤسسة في ايران من دون تعريض نفسها لعقوبات قاسية.
أما في لبنان، فالحكومة ليست عرضة لأي عقوبات، بل انها تستهدف افراداً وكيانات، وهذه سياسة من شأنها «تقليص المساحة المالية لحلفاء ايران وحلفاء الرئيس بشار الأسد» في لبنان، من دون ان تؤثر في اقتصاده.
وعن اهتزاز الاقتصاد اللبناني وقيام وكالات تصنيف عالمية بتخفيض مرتبة سنداته الائتمانية، يوضح المسؤولون ان لا علاقة للولايات المتحدة بذلك... «هذا موضوع مرتبط باللبنانيين وسوء ادارتهم للاقتصاد».