الهاجري: ندعو لجنة الميزانيات لاعتماد الميزانية التشغيلية بما يتوافق مع الخطط المرسومة
حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري مؤسسة البترول الكويتية من التنازل عن الميزانيات المرصودة، مشيرا إلى أن ميزانيات القطاع النفطي تعرضت لأكثر من تخفيض دون مراعاة لطبيعة العمل ولخصوصية القطاع ومشاريعه.
ودعا الهاجري، في تصريح صحفي، أعضاء مجلس الأمة إلى الانتصار للعاملين والقطاع عبر اعتماد الميزانية بما يتوافق مع الخطط المرسومة والموضوعة، طالبا من لجنة الميزانيات مراعاة استقلالية القطاع النفطي وأهميته الاقتصادية و«عدم الخضوع لضغوطات بعض الأطراف التي تنادي وتسعى إلى تخفيض الميزانية تمهيدا لانتقاص مميزات العاملين والتي هي حق مكتسب لهم واستحقاقات نظير جهودهم التشغيلية التي ساهمت في رفع انتاجية القطاع النفطي وزيادة في نسبة الأرباح التشغيلية».
وبين الهاجري أن العاملين في القطاع النفطي يعولون على مجلس الأمة بإعادة حقوق العمال وعدم السماح ببخس حقوقهم المشروعة، داعيا لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى اعتماد الميزانية الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وإلغاء أي تخفيضات تمت أو تتم عبر وزارة المالية والتي أتت توصياتها بتخفيض الميزانية عبر التعدي على حقوق العاملين وانتقاص مميزاتهم التي يتمتعون بها وعلى لجنة الميزانيات رصد ميزانية لبند المشاركة بالنجاح إنصافا للعاملين في القطاع النفطي.
وأكد الهاجري أن القطاع النفطي والعاملين فيه عانى خلال السنوات الماضية من هجمة شرسة أدت إلى زعزعة في صفوفه وإلى تعثر انتاجيته إلا أن العاملين في القطاع النفطي من منطلق حسهم الوطني انتشلوا هذا القطاع ورفعوا انتاجيته وأرباحه التشغيلية فمن باب أولى أن يتم مكافأتهم وإنصافهم بإقرار حقوقهم وعدم الانتقاص منها.
وختم الهاجري بأن الاتحاد لن نسمح بالعبث بامتيازات العاملين التي جاءت عبر استحقاقات قانونية ودراسات مستفيضة وسنوات خبرة طويلة ولن يسمح بأن يكون القطاع النفطي ضحية لصراعات البعض والتي نجد في المقابل إقرار ميزانيات وامتيازات أخرى لجهات مختلفة تفوق ميزانيات القطاع النفطي الذي يجب أن تعود الثقة لعماله مجددا.
