أرباح «الموانئ» قفزت إلى 48.5 مليون دينار
«المالية» لم توافق على احتفاظ المؤسسة بالأرباح... يجب أن تؤول لخزانة الدولة
ارتفعت أرباح مؤسسة الموانئ الكويتية بنسبة 57 في المئة خلال العام المالي (2018/ 2019) لتحقق 157 في المئة من أرباحها المقدرة، إذ بلغت أرباحها الفعلية (نتائج الأعمال) 48.49 مليون دينار، مرتفعة بما قيمته 17.6 مليون دينار، مقارنة مع الأرباح المقدرة للعام عند 30.8 مليون دينار.
وعلمت «الراي» من مصدر مطلع، أن وزارة المالية بعدما درست الحساب الختامي لـ«الموانئ»، وطالبتها بمراعاة نقاط عدة بدأتها بما يلي:
1 - عدم الموافقة على احتفاظ المؤسسة بصافي أرباحها، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها المالية العامة للدولة من ضغوطات في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية، وأثرها على الميزانية العامة للدولة ولتدعيم السيولة اللازمة، وأن تتم معالجة نتائج أعمال السنة المالية (2018/ 2019) وفقاً لقانون إنشاء المؤسسة، وعليه يجب تحويل كامل الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.
2 - وجود درجات وعقود شاغرة بعدد 114 وظيفة، ويتوجب على «المؤسسة» ضرورة استغلال الشواغر، ومراعاة قدرتها التنفيذية على شغل هذه الدرجات، التزاماً بتعميم وزارة المالية رقم (5 لسنة 2013) إذ تجب مراعاة احتياجات الجهة من الموارد البشرية وإمكانية الحصول على التخصصات، وأعداد الوظائف المقترحة في مشروع الميزانية، بما يحقق الأهداف الخدمية والاقتصادية للجهة.
3 - لوحظ وجود وفورات بين بنود وأنواع الميزانية، وهو ما يتطلب التأكيد على المؤسسة بمراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند إعداد مشروع الميزانية، وإعداد الدراسات الكافية لتفادي الانحراف بين الفعلي والمقدر الذي يظهر بنهاية العام، وذلك بقدر الإمكان.
4 - لوحظ من خلال دراسة الحساب الختامي وجود العديد من المناقلات التي تمت بين بنود وأنواع الميزانية، لذا أكدت «المالية» على ضرورة تحري الدقة في تقدير بنود الميزانية وإجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكافية قبل إعداد مشروع الميزانية حتى لا يغير ذلك من شكل ومضمون بنود الميزانية المعتمدة، مع مراعاة عدم التوسع بإجراء المناقلات بين بنود وأنواع الميزانية على أن يكون النقل في أضيق الحدود، وذلك التزاما بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة.
5 - التأكيد على مراعاة الدقة عند وضع الخطة الزمنية للصرف على المشاريع، وكذلك القدرة التنفيذية المتاحة للمؤسسة لتنفيذ المشاريع حتى لا يترتب على ذلك ظهور وفورات في نهاية السنة المالية، ما يعكس عدم مراعاة الدقة الكافية عند إعداد مشروع الميزانية.
6 - مراعاة القدرة التنفيذية لمشاريع صيانة أصول المؤسسة، والعمل على وضع آلية لإنجازها وتنفيذها ضمن برنامج زمني محدد.
7 - ضرورة متابعة القضايا المتداولة بالمحاكم والخاصة بالمؤسسة، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بشأن المستحقات المالية لدى الغير حفاظا عليها من التقادم الزمني المقرر قانوناً، وذلك التزاماً بقرارات مجلس الوزراء.
8 - التأكيد على أهمية تسوية الإيرادات المستحقة، والمدينين أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيلها، التزاماً بتعميمات وزارة المالية.
«الاستئناف» تؤيد سحب أرض في ميناء عبدالله من إحدى الشركات
قضت الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف بقصر العدل، بتأييد قرار مدير عام مؤسسة الموانئ، الذي تضمن سحب الأرض التي تستغلها شركة «كي جي إل للمناولة» في منطقة ميناء عبد الله، البالغة مساحتها مليون متر مربع وتسليمها للمؤسسة، خالية من الشواغل والأشخاص.
وصدر الحكم المذكور بعد محاولات عدة من الشركة لتعطيل الفصل في الاستئنافين على مدى أكثر من عامين، عن طريق تقديم 4 طلبات والتي تم رفضها جميعاً بعد ثبوت كيدية وعدم صحة ما ورد فيها من وقائع.
ورأت محكمة الاستئناف في قرارها، أن عدم عودة هذه المساحة الكبيرة إلى المؤسسة، شكّل عائقاً أمام تنفيذ الخطة الإستراتيجية، التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 8 فبراير 2016.
وستتابع «الموانئ» البلاغ المقدم منها للنيابة العامة بشأن الأرض المذكورة، والتي تثير شبهة الاستيلاء على المال العام، وتعطيل الخطة الإستراتيجية سالفة الذكر، على أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركه، لمطالبتها بمقابل استغلالها للأرض، والذي يقدر بعشرات الملايين من الدنانير، حفاظاً على المال العام الذي يحظى بالحماية الدستورية.
