هل تفتح الأسواق بعد العيد؟

كشفت مصادر حكومية لـ«الراي»، أن مجلس الوزراء يدرس مقترحاً رسمياً يدفع بتنفيذ خطة موقتة، لإعادة فتح المراكز والأسواق والأعمال التجارية، تبدأ بعد عيد الفطر.
وأوضحت أن الحكومة استعرضت في اجتماعها الأخير الإثنين الماضي مقترحاً رسمياً يدفع بإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد عيد الفطر، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي، ويراعي أعلى معايير الأمن والوقاية الصحية التي يتعيّن اتخاذها في مثل هذه الحالة الاستثنائية.
وأفادت المصادر بأن النقاش المفتوح في هذا الخصوص يدفع بتخفيف القيود المتشددة على ممارسة الأعمال، منوهة بأن إعادة الفتح المستهدف لا تستهدف قطاعاً محدداً، بل ستتم تصويبها نحو جميع الأعمال التجارية، والتي سيكون على الحكومة تقدير أولويتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ومن المرتقب أن تشمل المرحلة الأولى من عملية إعادة فتح الأعمال في حال أقرت الحكومة الخطوة، قطاع التجزئة، بما فيها المطاعم والسينمات، وغيرها من الأماكن التي تعطّلت أعمالها بالكامل، حيث أوضحت المصادر أنه لا يوجد ما يمنع هذه الكيانات من استعادة نشاطها ما دامت ستأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي، وتتبع أعلى التدابير الاحترازية التي تمنع تفشي كورونا، بما تحقّق توازناً بين الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وعدم توقف دورة الاقتصاد.
كما من المقرر أن يتم ربط أي فتح للأعمال بتحديد سعة استيعابية للمرة الواحدة على غرار تحديد عدد الزبائن في المحل، وفي المجمع نفسه، وفق ما اتخذ من إجراءات في الجمعيات التعاونية، علاوة على الالتزام في البداية بساعات عمل محدّدة يتعين العمل في إطارها أي صاحب أعمال، على أن يتم في كل مرحلة لاحقة زيادة السعة وأوقات العمل.
ويأتي النقاش المفتوح لدى الحكومة الكويتية بهذا الخصوص في وقت قررت فيه حكومة دبي تنفيذ خطة إعادة فتح المراكز والأسواق التجارية بدءاً من غد السبت، بعد فتح المراكز التجارية بالبحرين، في وقت وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مدراء ومالكي المراكز التجارية بإجراء مجموعة استعدادات تمهيداً لاعادة الفتح، بشروط محددة ومع مراعاة مجموعة إجراءات احترازية، فيما قال وزير المالية السعودي، إن بلاده تدرس فتح الاقتصاد بالتدرج، وبما لا يضر بالإجراءات الصحية.
وأشارت إلى أنه سيكون لفتح المولات ولو بنسب إشغال منخفضة بكثير عن المعتادة، أثر إيجابي في تخفيف الضغوط الاقتصادية القوية، المتأتية على أصحاب الأعمال من الإغلاق الحكومي، والذي حقق خسائر كبيرة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسط، وللموظفين أنفسهم، حيث أدت أزمة كورونا إلى فقدان شريحة كبيرة منهم لوظائفهم، لا سيما العاملين في قطاع التجزئة.
وأضافت أن التوجه الحكومي نحو دراسة إعادة فتح الاقتصاد ينسجم مع مطالبات العديد من مكونات مجتمع الأعمال الذين يؤمنون بأنه كلما طال أمد الأزمة ارتفعت التكلفة، لدرجة لا يمكن تعويضها بالقروض الميسرة، والتي تحتاج في النهاية للسداد، ما يتطلب إعادة فتح الأعمال.
وأكدت المصادر أنه رغم أهمية الجهود الصحية ومستهدفاتها السليمة في حماية المجتمع، يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثير المالي على الشركات المعطلة أعمالها، مشددة على أن تعزيز تنفيذ خطة إعادة فتح المراكز والأعمال التجارية في البلاد يتطلب في الوقت نفسه اتخاذ جملة خطوات واشتراطات على أصحاب الأعمال.
ودعت إلى أن يكون فتح الاقتصاد بطريقة مدروسة دون المساهمة بزيادة عدد الحالات، موضحة أن من أهم التدابير الوقائية التي اتخذتها الدول أصحاب التجارب السابقة، تعقيم مراكز الأعمال لمدة 24 ساعة يومياً، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بـ«كورونا».
ولفتت المصادر إلى أن التحفيز الناجح للاقتصاد المحلي يتعين ألا يعتمد فقط على منح قروض ميسّرة، بل يجب أن يوازي ذلك رؤية حكومية واضحة تتعلق بإعادة فتح الأعمال التجارية والأسواق والمراكز مرة ثانية، وإلا سيكون السوق المحلي أمام أزمة اقتصادية طويلة المدى، والتي تفوق تقديراتها المبدئية للخسائر جميع كُلف الأزمات السابقة.
وبيّنت المصادر أن انعدام اليقين بشأن أبعاد أزمة كورونا، وعمقها وتطورها وترافقها مع تدهور أسعار النفط يفاقم من تبعاتها على الاقتصاد المحلي، ومن ثم يتعين ضرورة التدخل لاحتواء التداعيات قبل أن تستفحل وتتضاعف كلفة معالجتها، وهذا يحتاج إلى إعادة ترتيب المرحلة المقبلة، عبر الانتقال تدريجياً من الإغلاق الاقتصادي الكامل إلى إعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي وآمن.

انتظار انتهاء
الأزمة صحياً
يزيد الكُلفة

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 5 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 11 ساعة

أكدت المصادر أن المقترح الذي تدرسه الحكومة يلفت إلى أن «إغلاقاً طويل الأمد من شأنه إلحاق ضرر ضخم بالاقتصاد، يزيد الكلفة، خصوصاً وأن كل المؤشرات الصحية عالمياً تحذر من احتمال إطالة أمد الأزمة رغم كل الاحتياطات المتخذة، وفي المقابل استمرار إغلاق الأعمال يضر بالاقتصاد أكثر»، موضحة أن الانتظار حتى انتهاء الأزمة صحياً سيخلف تداعيات سلبية جداً، وتعقيدات متشعبة على قطاع الأعمال قد يصعب تحمل تكلفتها سواء من الشركات او الدولة نفسها.
وبيّنت أن تنفيذ خطة تشغيل الاقتصاد يتعين أن يكون بطريقة حذرة، موضحة أن إعادة فتح الأعمال ستتمّ على مراحل وعلى أساس معايير دقيقة تضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة.