علي الغانم: أي اقتصاد لا ينمو إلا بالقطاع الخاص

وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، العلاقات الكويتية - الألمانية بأنها «ممتازة في الجانب السياسي»، فضلاً عن وجود «علاقات اقتصادية قوية» تربط البلدين.
وقال الغانم، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في حفل العيد الوطني الألماني مساء أول من أمس، إن ألمانيا الدولة الثالثة في التصدير للكويت، كما أن القطاع الخاص الكويتي من أكبر المستثمرين العرب في ألمانيا، بما يقارب من 15 مليار يورو، والاستثمارات الحكومية أكثر من ذلك، ما يجعل مجموع الاستثمارات الكويتية بحدود 38 مليار يورو.
وأشار إلى العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وأهمها اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وشروطها غير موجودة في أي اتفاقية أخرى، لافتاً إلى الإشادة الألمانية الدائمة بالمستثمرين الكويتيين، مبيناً أن الكويت تملك 7.5 في المئة من شركة «مرسيدس» منذ عام 1971.

وعن تقييمه لدور القطاع الخاص في الكويت، قال «لا توجد أي دولة في العالم تقدمت اقتصادياً إلا على أكتاف القطاع الخاص»، مضيفاً أن «اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر في العالم، ويقود معظمه القطاع الخاص، وكذلك في أوروبا، حيث تقود شركات القطاع الخاص الاقتصاد في ألمانيا، ولا يمكن أن ينمو أي اقتصاد إلا بالاعتماد على القطاع الخاص».
ورأى أن «القطاع الخاص في الكويت يعاني من بعض المشاكل وضعف ونقص بعض التشريعات، ولكن الوضع ليس سيئاً أبداً»، مشيراً إلى أن «الأوضاع بدأت بالتحسن هذه الأيام، خاصة أن تقارير البنك الدولي أخيرا أعطت مؤشراً جيداً، ولدينا أمل في المستقبل القريب، بأن تعود الكويت لقمة اقتصاديات المنطقة».
وشدد على «ضرورة وجود الثقة بين القطاعين الخاص والعام، وهذه الثقة تكون عندما تشعر الجهتان بوجود تعاون صادق بينهما»، لافتاً إلى أن «الحكومة بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص، عن طريق غرفة التجارة، حيث أصبح القطاع الخاص مرافقاً لجميع الزيارات الرسمية التي تقوم بها قيادات ومسؤولو الدولة».
وعن تحسن مؤشر الكويت في جذب الاستثمارات، قال الغانم «المستثمر الأجنبي لا يدخل إلا بعد أن يرى مدى ملاءمة القوانين والجو الاستثماري»، مضيفا أن «قانون الاستثمار في الكويت، أعطى تسهيلات للمستثمرين، ولاحظنا بعض التحسن، ولكن لم نصل إلى مستوى الطموح».
وأشار إلى أن بعض المستثمرين الأجانب يتأخرون في اتخاذ قرارا بالاستثمار في الكويت، بسبب البيروقراطية، لافتاً إلى أن «الأوضاع تحسنت كثيرا، كما بدأت استثمارات كويتية أجنبية مشتركة مشاريع كبيرة».
وأوضح أن هناك «تعاوناً ممتازاً بين الغرفة والحكومة ومجلس الأمة»، حيث أن «جميع التشريعات الاقتصادية لا تقدمها الحكومة إلا بعد الاطلاع على رأي الغرفة، ويؤخذ بآرائها بنسبة كبيرة، كما يستأنس مجلس الأمة، برأي الغرفة عند أي تشريع اقتصادي».