بنوك الخليج تكبح الإقراض ترقباً لأزمة سيولة دولارية

رويترز - قال مصرفيون إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا، ونقص متوقع في السيولة الدولارية.
وتتوقع بنوك الخليج، شأنها شأن سائر مصارف العالم، انخفاضاً في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل، لكن عليها أيضاً أن تنجو من تداعيـات تهاوي أسعار النفط في المنطقة.
ويُتوقع أن تكون الشركات الصغيرة الأكثر انكشافاً على تراجع الطلب وتعطل سلاسل التوريد، الأكثر تضرراً من قيود الإقراض.

ولفت رئيس مجلس الإدارة مؤسس «فالكون غروب» التي تساعد الشركات على تسييل مخزوناتها، كمال الزرقا، أنه شهد زيادة في الطلب، مضيفاً أن قطاعات مثل السيارات والطيران والتجزئة والصناعة تبحث جميعها عن سيولة بعد الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة من البنوك.
وتابع الزرقا «البنوك ليست انتحارية... لذا ما لم يكن هناك تدخل حكومي لوقف بعض الخسائر، فلن تقف ساكنة لتتابع من ينجو ومن يخفق».
وقدمت البنوك المركزية في الخليج إجراءات تحفيز بعشرات المليارات من الدولارات وأرجأت سداد قروض الشركات المتضررة والأفراد وأعفت المقترضين من رسوم، لكن منتجي النفط الخليجيين يواجهون احتمال زيادة كبيرة في العجز المالي، وبدأوا يقلصون المشروعات العامة، ما قد يحد من تأثير إجراءات التحفيز.
وفي حين اقتدت البنوك المركزية في المنطقة بنظرائها في أنحاء العالم وخفضت أسعار الفائدة فمن المنتظر أن يقلص ذلك الربحية مع تقلص هوامش صافي الفائدة، في حين أن من المستبعد أن تعزز أحجام الائتمان بسبب الجائحة.
وعلى البنوك في الخليج أن تتكيف أيضاً مع تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة للانهيار السريع لأسعار النفط.
وأوضح معهد التمويل الدولي أن السيولة في البنوك قد تشحّ مع تراجع الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط وزيادة القروض المتعثرة.