الياقوت: مطلوب دراسة قانونية واقتصادية لمعرفة أثر رسوم الإغراق... محلياً

قال رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت، إن القرارات الخاصة بفرض رسوم الإغراق على مواد البناء، جاءت في إطار حماية المنتج المحلي المماثل للمستورد، والذي أدت سياسات الإغراق لبعض الدول إلى تضرره بشكل كبير، وتكبد المنتج المحلي خسائر كبيرة بسبب غياب المنافسة الشريفة في هذا القطاع .
وأضاف الياقوت أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الحيوية، للعديد من الشركات الصناعية وراغبي بناء القسائم السكنية من المواطنين وللمقيمين العاملين في مجال المقاولات، الذي مثّل شريان الحياة للقطاع العقاري السكني والتجاري والاستثماري.
وتابع أن فرض رسوم الإغراق سيؤدي إلى تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وأن قطاع مواد البناء يرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى.

ودعا الياقوت الحكومة لوضع دراسة قانونية واقتصادية لاستبيان أثر فرض الرسوم، ومنها رسوم الإغراق على القطاعات الحيوية، ومعرفة مدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، للمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات، وكيف يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى تعزيز الإيرادات وحماية المنتج المحلي.
وطالب الياقوت الحكومة بضرورة توفير الحماية الكاملة للمنتج الوطني، من خلال ضوابط تقر بالتنسيق مع أصحاب الشركات والمصانع المحلية، مؤكداً أن تلك الضوابط تتمثل في العمل على الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز مبدأ التنافسية بين المنتجات المحلية ، موضحاً أن من بين الضوابط فتح الأسواق الخليجية أمام الشركات، لتحقيق التوازن والمنافسة في السوق المحلي، وإتاحة العديد من الخيارات أمام المستهلكين للاختيار فيما بينها.
وأضاف أن الشركات الوطنية لا تستهدف زيادة الأسعار في ظل الحماية من قبل الحكومة، ولكنها تستهدف زيادة الإنتاج بالدرجة الأولى، بحيث إن زيادة الإنتاج تؤدي إلى خفض التكلفة، في وقت لا تسعى فيه الشركات لرفع الأسعار، مطالباً بضرورة المحافظة على الجودة لزيادة القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة .